عندما تابعت رحلة باريس التي قطعها رئيس المجلس الأعلي الليبي خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الليبي، وهو الجناح السياسي لجماعة الإخوان في ليبيا ، مصطحباً فريقاً من قيادات الإخوان لمناقشة ما يعرف بمستقبل ليبيا وطرح رؤية سياسية لكافة الإشكاليات التي تتعلق بالوضع السياسي الشائك والغامض وهو الوضع الذي يصعب علي أي طاولة مفاوضات دولية إيجاد حلول قطعية للاجندة الليبية باعتراف المجتمع الدولي نفسه، الذي عجز بكل مؤسساته الدولية حتي الآن أن يكون صانع ألعاب توافقي لكافة الأطراف السياسية داخل المشهد الليبي . ولكن المشري لم يذهب إلي باريس لإيجاد الحلول وطرح البدائل علي وثيقة شاهد علي محاورها أروقة العمل السياسي داخل باريس، بقدر حرصه أن يجد مخرج أن تحكم جماعة الإخوان المشهد الرئاسي لسنوات قادمة من خلال خطوط حمراء رسمها بدقة متناهية التنظيم الدولي لجماعة الإخوان مع المكاتب العربية ( قيادات الإخوان في الشرق الأوسط ) حتي لا يتكرر ما حدث مع قيادات الإخوان في مصر بعد 25 يناير حتي رحيل مكتب الارشاد وإنهاء سيطرته علي الشارع المصري بعد ثورة 6/30 . ورغم تأكيد خالد المشري على الالتزام بالنتائج التي تم التوصل إليها عقب لقاء باريس، إلا أنه ألمح إلى وجود نية في التملّص من الاتفاق الذي تضمّن نقاطا يعارضها التنظيم الدولي لجماعة الإخوان وحلفاؤه الإقليميين والدوليين وفي مقدمتها إجراء الانتخابات على أي قاعدة دستورية وليس بالضرورة الدستور الذي مازال ينتظر الاستفتاء عليه. ولكن حسب ما أكدت مصادر خارجية أن التنظيم الدولي لجماعة الإخوان أرسل الدكتور عزام سلطان التميمي، وهو أحد السياسيين البارزين في التنظيم الذي انتقل من مكتبه في ميونخ إلي باريس للوقوف علي كافة النقاط المتفق عليها - وقد رفض التنظيم الدولي نقاط كثيرة أبلغ بها القيادي خالد المشري - يأتي في مقدمتها ضرورة إصدار الدستور قبل الانتخابات لسببين، بهدف إقصاء بعض رموز العمل الوطني في ليبيا من الترشح للانتخابات يأتي في مقدمتهم القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر، حيث تمنع مسودة الدستور ترشح العسكريين لمنصب سياسي قبل سنتين من التنازل عن المنصب العسكري. كما تمنع أيضا ترشح الحامل لجنسية أجنبية ما لم يتنازل عنها قبل سنة من ترشحه. في نفس السياق، إن القيادي خالد المشري دافع عن المجموعات الإرهابية داخل درنة وهو يعلم جيداً ان ما يسيطر علي درنة والمنطقة الشرقية هو مجلس شوري مجاهدي درنة ومعظمهم عناصر أجنبية تابعة لتنظيم داعش وقد دخلوا ليبيا عبر الحدود الإفريقية واستوطنوا فيها بهدف دعم الجناح السياسي لجماعة الإخوان داخل ليبيا عسكرياً وتصفية اي جيش وطني، وقد شاركت عدد من الأآجهزة الاستخبارتية العسكرية المعروف بدعمها للتنظيمات التكفيرية المسلحة في تعزيز مجلس شوري المحاهدين بالسلاح والعناصر المدربة بعد ثورة 6/30 في مصر، ونسي المشري أيضاً معسكرات الهلال في الصومال التي أعدت خصيصاً وبشكل متفرد وفِي سرية تامة لإعداد مقاتلي درنة والذين تم نقلهم من دولة الشام والعراق بعد خسارة داعش الفلوجة في العراق بالإضافة إلى عناصر قتالية شيشانية انضمت إليهم تابعة لمجموعة خطاب الشيشاني . وهنا لابد أن أؤكد عندما ذهب رئيس المجلس الأعلي الليبي خالد المشري إلي باريس ، كان يحمل طموحات وآمال التنظيم الدولي لجماعة الإخوان داخل ليبيا نستثني من هذه الطموحات مستقبل الشعب الليبي نفسه الذي تم تشريده بأجندة سوداء يشرف علي تنفيذها التنظيم الدولي وحزب العدالة والبناء الليبي الجناح السياسي لإخوان ليبيا ، بالإضافة إلي آبار النفط والمكتشفات التي لم تعلن بعض والتي يعلمها جيدا القيادي خالد المشري وينسق مع شركائه في قطر وتركيا، حتي أصبحت تجارة الشعوب والحرب بالوكالة لعبة يبرع في قواعدها الثلاثي الدامي التنظيم الدولي لجماعة الإخوان وقطر وتركيا لتخريب ما تبقي في منطقة الشرق الأوسط .