حذرت ابنة وزير داخلية سابق عمل في نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي واعتقل بعد الثورة، من أن والدها يواجه خطر الموت بسبب أوضاعه الصحية وظروف الاعتقال، داعية في نفس الوقت حكومة بلادها إلى الإسراع بتطبيق "عادل" للعدالة الانتقالية من أجل تحقيق المصالحة الوطنية. وقالت لمياء القلال ابنة وزير الداخلية السابق عبد الله القلال والمعتقل بسجن المرناقية بالعاصمة تونس في مقابلة مع صحيفة "العرب" الدولية اللندنية إن تقريرا طبيا صادرا عن طبيب فرنسي، عين ضمن لجنة كانت مكلفة بمعاينة صحة القلال، أثبت أن حالته الصحية متدهورة. وأوضحت لمياء القلال للصحيفة أنه في الوقت الذي امتنع فيه ثلاثة أطباء تونسيين ضمن اللجنة عن تقديم تقريرهم، فإن تقرير الطبيب الفرنسي فيليب أباستادو حذر من أن حياة الوزير السابق معرضة للموت في أي لحظة بالسجن بسبب التعقيدات الصحية التي يعاني منها إلى جانب ظروف الاعتقال ومضاعفات الإرهاق والضغط والاستجوابات الطويلة والمتكررة. ويعاني عبد الله القلال من أمراض السكري ويحمل خمس شرايين بديلة في القلب. وطالبت لمياء وهي أيضا رئيسة جمعية "حق الرد" المرافقة لأهالي السجناء من أركان نظام بن علي، بأن يراعى الجانب الصحي لوالدها وباقي السجناء الذين جاوز اغلبهم السبعين. وكشفت عن ظروف اعتقال سيئة في سجن المرناقية "حيث يتم حشر أكثر من عشر مساجين في غرفة واحدة"، كما تشكو من تشدد الإجراءات خلال الزيارات لعائلات المساجين. وقال رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عبد الستار بن موسى "وصلتنا شكاوى من أهالي السجناء وقد تقدمنا بمكتوب إلى وزارة العدل لتحسين ظروف السجن ومراجعة إجراءات الزيارة كما طالبنا بتشكيل لجنة لزيارة السجن ومعاينة ظروف الاعتقال". وأضاف بن موسى: "نلاحظ نفس الممارسات التي تمت معنا في قضية البغدادي المحمودي سابقا.. الوزارة لم ترد علينا إلى اليوم. ويبدو أن سكوتها يعكس عدم رغبتها في التجاوب معنا بشأن تشكيل لجنة". يشار إلى أن القلال معتقل من بين 110 موقوفين، معظمهم وزراء ومقربون من النظام السابق تم تجميعهم في سجن المرناقية بالعاصمة. وألقي القبض على القلال في 10 آذار/مارس2011 إلى جانب عبد العزيز بن ضياء وعبد الوهاب بن عبد الوهاب، وهم وزراء مستشارون لدى الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.