ابنة وزير الداخلية التونسي السابق تطالب بإطلاق سراحه تقديرا لظروف مرضه

حذرت ابنة وزير داخلية سابق، عمل مع نظام الرئيس المخلوع، زين العابدين بن علي، واعتقل بعد الثورة، من أن والدها يواجه خطر الموت بسبب أوضاعه الصحية وظروف الاعتقال، داعية حكومة بلادها إلى الإسراع بتطبيق "عادل" للعدالة الانتقالية من أجل تحقيق المصالحة الوطنية.
وقالت لمياء القلال، ابنة وزير الداخلية السابق، عبد الله القلال، والمعتقل بسجن المرناقية بالعاصمة تونس في مقابلة مع صحيفة "العرب" الدولية اللندنية إن تقريرا طبيا صادرا عن طبيب فرنسي أثبت أن حالته الصحية متدهورة. وأوضحت لمياء القلال للصحيفة أنه في الوقت الذي امتنع فيه ثلاثة أطباء تونسيين عن تقديم تقريرهم، فإن تقرير الطبيب الفرنسي فيليب أباستادو حذر من أن حياة الوزير السابق معرضة للموت في أي لحظة بالسجن بسبب التعقيدات الصحية التي يعاني منها إلى جانب ظروف الاعتقال ومضاعفات الإرهاق والضغط والاستجوابات الطويلة والمتكررة.
ويعاني عبد الله القلال من أمراض السكري ويحمل خمس شرايين بديلة في القلب. وطالبت لمياء بأن يراعى الجانب الصحي لوالدها وباقي السجناء الذين جاوز أغلبهم السبعين. وكشفت عن ظروف اعتقال سيئة في سجن المرناقية "حيث يتم حشر أكثر من عشر مساجين في غرفة واحدة"، كما تشكو من تشدد الإجراءات خلال الزيارات لعائلات المساجين.
وقال رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عبد الستار بن موسى "وصلتنا شكاوى من أهالي السجناء وقد تقدمنا بمكتوب إلى وزارة العدل لتحسين ظروف السجن ومراجعة إجراءات الزيارة كما طالبنا بتشكيل لجنة لزيارة السجن ومعاينة ظروف الاعتقال".
وأضاف بن موسى: "نلاحظ نفس الممارسات التي تمت معنا في قضية البغدادي المحمودي سابقا.. الوزارة لم ترد علينا إلى اليوم. ويبدو أن سكوتها يعكس عدم رغبتها في التجاوب معنا بشأن تشكيل لجنة". يشار إلى أن القلال معتقل من بين 110 موقوفين، معظمهم وزراء ومقربون من النظام السابق تم تجميعهم في سجن المرناقية بالعاصمة.
وبحسب الصحيفة، يلاحق القضاء العسكري التونسي القلال بتهم تتعلق بالتعذيب في القضية المعروفة باسم "قضية براكة الساحل" والتي تعود إلى بداية التسعينيات من القرن العشرين وقد تقدم بها ضباط سابقون بالجيش ضد الرئيس السابق ووزير الداخلية آنذاك عبد الله القلال ومدير الأمن السابق محمد علي القنزوعي وعدد آخر من المسؤولين الأمنيين.