شهد القطاع المصرفي حالة جدل واسعة بعد إعلان البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة في اجتماع السياسة النقدية بنحو 1% نهاية الشهر الماضي، لتصل إلى 16.75% على الإيداع و17.75% على الإقراض، وذلك للمرة الثانية على التوالي في أقل من شهرين. فبعد نفي متكرر من مسؤولي بنوك الأهلي ومصر والقاهرة لاتخاذهم قرار بوقف العمل بالشهادات مرتفعة العائد البالغة 17%، بدأ "الأهلي" مسيرة الانخفاضات التي من المتوقع أن يتبعها قرارات مماثلة من جانب البنوك الأخرى العاملة في القطاع المصرفي المصري. وقرر البنك الأهلى التوقف عن طرح الشهادة البلاتينية ذات العائد السنوي 17% الذي يصرف كل ثلاثة شهور ومدتها 12 شهراً وذلك اعتباراً من نهاية عمل اليوم الخميس مع استمرار تمتع أصحاب الشهادة بمزاياها حتى استحقاق شهاداتهم. ويأتي هذا القرار في ظل انخفاض سعرى الإيداع والخصم لدى البنك المركزي وكذلك تحسن مؤشرات التضخم والتضخم الأساسي اللذين تم الإعلان عنهما خلال الأيام الماضية . كما أعلن البنك عن طرح منتج إدخارى جديد بعائد متغير إعتباراً من الأحد المقبل لتلبية إحتياجات عملائه حيث ستصدر الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير بمدة ثلاث سنوات ويصرف عائدها كل ثلاثة شهور ويتغير دورياً حيث يحتسب بواقع 0.25% أعلى من سعر إيداع البنك المركزي. ويعتبر أول سعر مطبق على الشهادة عند طرحها إعتباراً من بداية الأسبوع المقبل هو17% سنوياً ويتغير العائد دورياً خلال مدة الشهادة وفقاً ومتغيرات سعر إيداع "المركزي". ومن المنتظر صدور نتائج اجتماع لجنة الأصول والخصوم (الألكو) - المنوط بها النظر في سعر الفائدة - في كل من بنك مصر والقاهرة المنعقدة اليوم لبحث مصير الفائدة على الودائع والشهادات 17% و15% وحسابات التوفير.