مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات: مشكلة المخدرات عالمية وإمكانات المهربين تفوق قدرات بعض الدول

إمكانات المهربين تفوق قدرات أجهزة المكافحة ببعض الدول

قاعدة المدمنين فى مصر فى تراجع مستمر.. وتقديرنا للمدمن أنه ليس متهما وإنما رجل مريض مسلوب الإرادة

ارتباط وثيق بين إنتاج وبيع المخدرات والجماعات الإرهابية لتعزيز قدرتها على التمويل

مصر من الدول المستهدفة وليس لدينا مصانع لإنتاج المخدرات

قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 55 سبة فى جبين مصر ويجب تغييره

مؤتمر «فيينا» أكد تقدم مصر فى مكافحة المخدرات.. وبعض الدول طلبت خبرتنا

مكافحة المخدرات لا تقل خطورة عن مواجهة الإرهاب وتهدف فى النهاية إلى حماية الشباب ودعم التنمية

جهاز مكافحة المخدرات المصرى منارة يشار إليها بالبنان من جميع أجهزة المكافحة العالمية

ضبطنا 1.5 مليار قرص ترامادول منذ 2011.. والموجود فى السوق يحتوى على «جبس» و«نشا»

«مشكلة المخدرات ليست محلية، وإنما دولية، وفاقت قدرات بعض أجهزة المكافحة ببعض الدول».. بهذه الكلمات بدأ اللواء زكريا الغمرى، مساعد وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، حواره معنا لمجلة «الأهرام العربى»، مضيفا أنه لذلك جاء تعهد الأمم المتحدة بالتصدى لهذه المشكلة من خلال الاتفاقيات الدولية وأهمها فى أعوام 1961، 1971، و1988، حيث وقعت الغالبية العظمى من الدول عليها، وكانت مصر من أوائل هذه الدول. وأكدت هذه الاتفاقيات على قصر استخدام المواد المخدرة فى المجالات الطبية والبحثية فقط، والتعاون بين هذه الدول لمواجهة هذه المشكلة.
وأضاف اللواء الغمرى، أن عملية سيناء 2018، التى تقوم بها القوات المسلحة والشرطة الآن، لها مردود إيجابى ليس فقط على مواجهة الإرهاب، وإنما أيضا على مكافحة المخدرات، حيث تمت إبادة زراعات كثيرة مخدرة، ونحن نعتبرها حملة شاملة لتنقية الأرض من كل الشرور وإلى تفاصيل الحوار:

فى البداية نود أن نلقى الضوء على جهود الإدارة فى الفترة الأخيرة وكذلك آخر القضايا التى قامت بها؟

الإدارة العامة لمكافحة المخدرات هى جهاز متخصص ولديه خبرات متراكمة فيما يتعلق بجرائم المخدرات، أنشئت منذ عام 1929 وهو جزء من منظومة كبرى لوزارة الداخلية، ولا يعمل منفرداً فى مجال مكافحة المخدرات، فلنا شركاء نجاح فى وزارة الدفاع ووزارة المالية، وكذلك باقى الأجهزة فى وزارة الداخلية، فشركاء النجاح فى وزارة الدفاع هم قوات ومخابرات حرس الحدود وكذلك القوات البحرية والجوية والجيوش المختلفة من خلال أطر التنسيق بين وزارتى الدفاع والداخلية، ومن داخل وزارة الداخلية شركاؤنا هم قطاعات الأمن العام والأمن المركزى ومصلحة أمن الموانىء والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة، ويسبق ذلك كله التنسيق الفاعل بيننا وبين جهاز الأمن الوطني، أما وزارة المالية فتتمثل فى مصلحة الجمارك التى تعمل فى المنافذ الشرعية، فهذا الجهد هو منظومة مشتركة لمجابهة مشكلة المخدرات سواء على مستوى السواحل البحرية أو الحدود البرية أو المنافذ الشرعية، فكل هذه الجهات تتناغم جهودها من أجل تحقيق النتيجة المرجوة، فلدينا يقين ثابت أن المكافحة المنفردة لن تؤتى ثمارها لا على المستوى المحلى فقط بل والإقليمى والدولي، فجهود المكافحة ترمى فى النهاية إلى دعم التنمية وحماية الشباب، فمشكلة المخدرات ليست مشكلة محلية وإنما هى مشكلة دولية ولما فاقت تبعاتها قدرات الدول تعهدت الأمم المتحدة بالتصدى لها من خلال الاتفاقيات الدولية وأهمها اتفاقية عام 1961 و1971 و1988، ووقعت الغالبية العظمى من الدول على هذه الاتفاقيات ومن أوائل هذه الدول هى جمهورية مصر العربية، وكل هذه الاتفاقيات تدعو إلى قصر استخدام المخدرات على المجالات الطبية والبحثية فقط، كما تدعو الدول للتعاون من أجل مجابهة هذه المشكلة.
إذاً فنحن بصدد مشكلة عالمية وبصدد مشكلة تسبب جرائم منظمة وجرائم عابرة لحدود القارات والدول، مشكلة خلفت آثارا كبيرة على مستوى العالم متمثلة فى عدد المدمنين حول العالم بالإضافة إلى ظهور أنواع مستحدثة من المخدرات، مما دعا جميع الدول إلى السعى لحماية حدودها وشعبها من خلال تشريعات وتدابير وإجراءات تهدف لإحكام هذه المشكلة والحد من ظهورها.


وماذا عن التنسيق المشترك مع المجتمع الدولى فى هذا المجال؟

أخيرا كنت فى اجتماع الدورة الحادية والستين لمكافحة المخدرات فى فيينا وهدف هذه الدورة كان تدعيم سبل التعاون والتنسيق الدولى فى مجال مكافحة المخدرات، وشرفت بإلقاء كلمة مصر، وأكدت على هذه المفاهيم وألقيت الضوء على مشاكل الترامادول المهرب إلينا من إحدى دول الشرق الأقصى، ودعيت للقاء جانبى على هامش المؤتمر، وأكدنا على ضرورة الخضوع للرقابة الدولية وإبلاغ دولة المقصد بأى تحركات لشحنات غير مشروعة، فمثلاً فيما يتعلق بمخدر الكوكايين فيأتى إلينا من دول أمريكا اللاتينية وهناك ثلاث دول معنية بالأساس بزراعة شجرة الكوكا، ثم يعبر المحيط إلى غرب أفريقيا ثم يتحرك لباقى الدول ومنها مصر، ومن أبرز قضايا الكوكايين التى قمنا بضبطها كانت بالتعاون مع الجانب الإسبانى وقمنا بضبط نحو 500 كيلو جرام من الكوكايين وذلك فى أواخر عام 2014 فى ميناء كازابلانكا بالمغرب، أما الحشيش فيأتى إلينا من دولتين بشكل رئيسى ودولة ثالثة ثانوية أيضاً اثنتان منهما عربية للأسف فى شرق البحر المتوسط ودولة فى غرب إفريقيا وجزء بسيط من باكستان عبر الخليج العربى ثم بحر العرب ثم مضيق باب المندب ثم البحر الأحمر، وآخر قضية قمنا بضبطها للحشيش الباكستانى كانت فى 22/4/2011 عبارة عن ثلاثة أطنان من الحشيش وكان زعيم التنظيم إنجليزيا من أصل جنوب إفريقى ومعه ثلاثة أفراد من دولة «سيشل» وقمنا بضبطهم أمام جزيرة زبرجد فى البحر الأحمر بالقرب من مرسى علم، وكان ذلك بالتعاون مع قوات البحرية ومخابرات حرس الحدود، أما الهيروين فيأتى إلينا من إحدى الدول الآسيوية وهى دولة مشهورة فى المثلث الذهبى وتنتج تقريباً 95 % من إنتاج العالم من الأفيون وإذا وجد الأفيون وجدت مصانع الهيروين ويتحرك إلينا من الخليج العربي، وخلال الفترة الماضية قمنا بضبط خمس قضايا لمراكب من هذا الاتجاه، أول مركب كان على متنها 217 كيلو من الهيروين والثانية 113 كيلو جرام والثالثة 75 كيلو جرام، التى تم فيها تصفية المهرب الأساسى بعد تبادل إطلاق النيران، والمركب الرابعة كان على متنها حوالى 200 كيلو جرام والخامسة نحو خمسين كيلو جرام ، أما الترامادول فيأتى إلينا فى حاويات من إحدى دول الشرق الأقصى، وهو يسبب لنا مشكلة كبيرة لأنه ليس ترامادول طبى، وإنما ترامادول «مغشوش» ثبت لنا يقيناً بعد التحليل المعملى بمصلحة الطب الشرعى أنه يحوى «جبس» و«نشا» و«باراسيتامول» و«كافيين» ونسبة ضئيلة جداً من المادة الفعالة «الترامادول».

من سنة 2011 وحتى الآن تجاوزنا فى حجم مضبوطات الترامادول ما يزيد على المليار ونصف المليار قرص، فى الوقت الذى تقوم فيه مصر بتصنيع الترامادول الطبى، والذى يتم تسليمه وفقاً لضوابط محددة ومتوازنة للمراكز الطبية.

من الواضح أن هناك استهدافا لمصر من قبل التنظيمات والعصابات الدولية .. فهل هذا صحيح؟

أولاً مصر من الدول المستهلكة للمخدرات فليس لدينا أى مصانع لإنتاج المخدرات وإذا وجدت أى زراعات فى سيناء أو غيرها نقوم بمداهمتها بشكل مستمر بالتعاون مع القوات المسلحة والأمن المركزى لإبادة هذه الزراعات، ولكن العصابات القائمة على مشكلة المخدرات لا يعنيها استهداف مصر تحديداً، وإنما تسعى لتحقيق الربح من خلال استهداف كل الدول بالشحنات التى تتناسب مع طبيعة التعاطى فى كل دولة، فالكوكايين لا يتحرك كثيراً داخل مصر وإنما يستهدف دول شمال وشرق أوروبا وأستراليا وأمريكا الشمالية وكندا، وعلى الرغم من أن الحدود بين أمريكا والمكسيك حدود قوية جداً فإن المهربين يقومون بتهريب المخدرات وخاصة الكوكايين باستخدام الطائرات المنخفضة والغواصات، فإمكاناتهم فاقت إمكانات أجهزة المكافحة ببعض الدول.

وماذا عن أهم التحديات التى تواجهها الإدارة فى الوقت الحالي؟

لدينا مجموعة كبيرة من التحديات أهمها الحدود الغربية بسبب التراجع الأكيد لقدرة الجانب الليبى، فأصبح تأمين الحدود يقع على عاتق القوات المسلحة المصرية، وبالتالى فحجم الجهد المبذول مضاعف والنتائج مرضية بشكل كبير جداً، والحمد لله جهاز مكافحة المخدرات المصرى يعد بمثابة منارة يشار إليها بالبنان من جميع أجهزة المكافحة على مستوى العالم.

هل هناك جهود لنقل خبرات الجانب المصرى فى مجال مكافحة المخدرات إلى دول الجوار؟

أولا مصر من الدول التى تقوم بتدريب الكيانات البشرية على مستوى دول كثيرة، وخصوصا دول إفريقيا، حيث تم عمل أكثر من 290 دورة تدريبية وكان هناك أخيرا تمثيل لأكثر من 22 دولة إفريقية فى إحدى الدورات التدريبية، كما نقوم بتدريب فرق من الدول العربية ودول الكومنولث بالإضافة إلى العديد من الدول على مستوى العالم التى تطلب الاستشارة من خبرة مصر لأننا دولة محورية فى مجال المكافحة .

وماذا عن البؤر المشهور عنها توزيع وبيع المواد المخدرة فى مصر؟

بالنسبة للمناطق التى كانت توجد فى محافظة القليوبية مثل الجعافرة وكوم السمن والحزانية والقشيش بمنطقة شبين القناطر، انتهى فيها عالم بيع المخدرات بعد قيام الوزارة بعدة حملات مكبرة لتصفية تلك البؤر تماما ولا توجد هناك مظاهر لوجود بؤر إجرامية فى تلك المناطق، أما عن السحر والجمال وبؤرة الفيوم فهما محل رصد مستمر ونحن نستهدف العناصر القائمة بها من خارج حدود البؤرة نفسها باستخدام التقنيات الحديثة، بسبب وجود معلومات مؤكدة أنه فى حالة استهداف البؤرة وقت وجود المدمنين فيها سيتحولون إلى درع بشرية لتلك الأهداف التى قد تؤدى إلى سقوط بعضهم كضحايا إذا ما حدثت اشتباكات، فنحن نقوم برصد كل هذه البؤر ثم نلتقط الأهداف القائمة على تلك البؤر من خارجها حماية لأرواح المدمنين الذين قد يتحصنون بهم، فتقديرنا للمدمن أنه بمثابة الرجل المريض لا يوجد لديه إرادة وليس متهما وعموما قاعدة المدمنين فى مصر فى انخفاض مستمر، ثانيا أحب أن أوضح أن البؤر فى منطقة السحر والجمال حاولت الانتقال بنشاطها إلى الطريق الإقليمى، حيث تمت إبادتها تماما وتصفيه وضبط القائمين عليها ولا يوجد هدف فى مصر بعيد عن قيامنا باستهدافه فكل الأهداف مرصدة وهى بالنسبة لنا مسألة وقت حيث إننا نبدأ بالأهداف المهمة أولا.

من خلال المتابعات الصحفية نلاحظ أن هناك كميات كبيرة منتشرة من مخدر الهيروين .. فهل هذا ينذر بعودة سوق الهيروين كما كان الوضع فى تسعينيات القرن الماضي؟

أولاً أنا أختلف مع هذا الكلام .. فمثلاً فى عام 2017 قمنا بضبط 860 كيلو جرام هيروين، وهذا الرقم لم يضبط خلال العقود الماضية، وهذا رقم كبير، ومن ناحية أخرى فإحدى دول المثلث الذهبى التى تنتج تقريباً 95 % من إنتاج العالم من الأفيون طبقاً لتقرير الهيئة الدولية للرقابة على المخدرات أكد أن نسبة زراعة النباتات المخدرة فى هذه الدولة قد زادت بنسبة 600 % وبالتالى هناك زيادة فى منتج الهيروين يستهدف شرق إفريقيا، فحجم الجهد الذى نبذله من أجل القضاء على مخدر الهيروين بالأخص هو حجم كبير جداً، كما أن الهيروين الموجود بالسوق نسبة المخدر به حوالى 1 على 10 وهو ما يعنى أن حجم الهيروين المضبوط فعليا يعادل 10 % من الكمية المضبوطة، فقديماً كنا نسمع أحياناً عن حالات وفاة لمتعاطى الهيروين أما الآن فهذا غير موجود لانخفاض نسبة المخدر الفعلية. وأود أن أؤكد أن قاعدة المدمنين فى مصر قد انخفضت بشكل كبير.

وماذا عن حجم تجارة المخدرات فى مصر؟

لا نستطيع تحديد حجم التجارة بالضبط لكن نعلم قيمة ما تم ضبطه فمثلا عند ضبط 30 طن حشيش ونحن نعلم أنه بعد إجراء عملية الغش من التجار ويتم عمل من الكيلو الخام 10 كيلو جرامات مغشوش ويباع الجرام منه ب100 جنيه وكذلك الهيروين فكيلو جرام الهيروين من دول المنبع يساوى 50 ألف دولار الذى يعادل مليون جنيه وبعد جلبه وغشه بنسبة 1/10 يباع الجرام 140 جنيها.

هل هناك علاقة بين جرائم المخدرات والإرهاب؟

أولاً استشعاراً من جمهورية مصر العربية ووزارة الداخلية بحجم المشكلة، التى تعد من الجرائم المنظمة أنشأت الوزارة قطاع باسم مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة والذى يضم جرائم المخدرات والسلاح والهجرة غير الشرعية، فبالطبع هناك ارتباط وثيق بين إنتاج وبيع المخدرات والحصول على المال والأسلحة وتمويل الإرهاب لتعزيز قدرة هذه الجماعات ليس داخل مصر، وإنما فى بعض الدول على مستوى العالم سواء داخل عالمنا العربى أو فى أقصى شرق آسيا .

هل هناك اقتراحات من الوزارة أو إدارة مكافحة المخدرات بشأن تعديل بعض مواد القانون لتغليظ العقوبات على تجار بيع المخدرات؟

أعتقد أن قانون المخدرات كاف جدا وتصل فيه العقوبة إلى الإعدام فى بعض الجرائم مثل الجلب والتصدير والتصنيع وزراعة النباتات المخدرة وترويج الناتج الخاص بها وإدارة مكان وتهيئته وتأليف عصابة حتى ولو فى الخارج من شأنها إدخال مخدرات إلى البلاد والدفع إلى تعاطى الكوكايين والهيروين بالإكراه أو بالغش، وهناك سبع حالات تجعل القاضى يقوم بتشديد العقوبة إلى الإعدام وهي:
إذا كان المخدر كوكايين أو هيروين.
إذا كان المتهم من المكلفين بتنفيذ أحكام القانون.
إذا كان المتهم قد سبق ضبطه والحكم عليه فى قضايا مماثلة أى فى حالة العود.
إذا استغل حصانته أو وظيفته.
إذا قام بترويج المخدر بالإكراه أو بالغش أو التدليس.
إذا استغل فى ترويج المخدر من هم أقل من 21 سنة أو له ولاية عليهم أو أحد أصوله أو فروعه.
إذا قام بترويج المخدر داخل دور العبادة أو المؤسسات التعليمية أو العقابية أو السجون أو الحدائق العامة أو الأندية الاجتماعية أو بالجوار المباشر له.
لكن هناك بعض الأمور المطلوب تعديلها فى القانون مثل التسليم المراقب لضبط العصابات من منبعها، أيضاً هناك قانون أعتبر أنه سبة فى جبين مصر وهو قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 55 والذى ينظم مهنة الصيدلة والذى يفتقر لعقوبات مواجهة عملية تسريب شحنات من الترامادول إلى السوق للاتجار غير المشروع وتصل العقوبة فيه حسب مادة 83 فى الفصل السادس من قانون الصيادلة من 2 جنيه إلى 10 جنيهات، حيث لم يكن وقت إقرار القانون سنة 1955 أقراص الترامادول مما يمثل أمامنا مشكلة كبيرة بسبب تلك العقوبات الهزيلة ولا تتفق مع حجم المشكلة الموجودة فى الشارع، فمن يأمن العقاب يسئ الأدب وأنا أدعو لتعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة لوضع عقوبات رادعة لحماية الصيادلة الشرفاء، حيث تقدر الصيدليات ب72 ألف صيدلية والصفة الغالبة فيهم شرفاء إلا قليلا من الدخلاء على المهنة لأننا أحيانا نقوم بضبط شخص يدير الصيدلية ليس صيدليا وإحكام منظومة مهنة الصيدلة بالكامل وحماية شباب مصر من تعاطى الترامادول المسرب من الصيدليات والذى يسعى فيه القائم على ترويجه للحصول على أعلى ربح ممكن بدلا من بيعه للمريض بموجب روشتة لتخفيف آلامه.
ثانيا يجب إعادة النظر فى قانون غسيل الأموال 80 لسنة 2002 والمعدل بقانون 36 لسنة 2014 لما فيه من تشدد على الأجهزة القائمة على تنفيذ هذا القانون وجعله أكثر مرونة فمثلا إذا تم ضبط القضية الأصلية تحرر أخرى فرعية وهى غسل الأموال وتتحرك بصرف النظر عما حدث فى القضية الأصلية ولا ترتبط بها لأنه قد يكون هناك عيب أو خطأ فى الإجراءات فى القضية الأصلية، لكن هذا لاينفى أن المتهم المضبوط تاجر مخدرات، حيث تم خلال العام الماضى فقط تحرير عدة قضايا لعدد من المتهمين يتجاوز ال35 من أقطاب ترويج المخدرات، والذين تحصلوا على أموال حرام من تلك التجارة المشبوهة بما قيمته 3 مليارات و200 مليون جنيه ولذلك هذا القانون يعتبر أداة مهمة جدا لتجريد التجار من أموالهم المتحصلة من التجارة الحرام.

هل هناك طريقة للتواصل مع المواطنين بدون الإفصاح عن هويتهم لحمايتهم الشخصية؟
لدى الإدارة خط ساخن يعمل على مدار ال24 ساعة رقمه 24820001 لتلقى البلاغات بمنتهى الشفافية ولا يطلب من المبلغ أن يذكر اسمه أو أى تفاصيل تخص شخصه لكن المهم أن تكون معلوماته صادقة حتى لا يضيع وقت وجهد الإدارة لأنه للأسف ترد إلينا نسبة كبيرة من البلاغات الكيدية فالتعاون الوثيق بين الإدارة والمواطن الصادق سيحقق نتائج كبيرة فى مجال المكافحة.

ما آخر المحاولات التى قامت بها العصابات من أجل تصنيع الحشيش والأقراص المخدرة داخل مصر؟
خلال عام 2017 كانت هناك محاولة فردية لتصنيع الحشيش والكيبتاجون داخل مصر حيث تم إنشاء مصنع فى غرب الطريق الشرقى للكريمات فى نطاق محافظة بنى سويف بين سفح جبلين، وتم إعداد المخزن تحت سطح الأرض وكان يتزعمه عنصران خطران أحدهما مصرى من الأعراب ومعروف عنه قيامه بعمليات التهريب والآخر كان لبنانى الجنسية لديه مصنع ملابس فى مدينة العاشر من رمضان، حيث تم عمل خطة أمنية محكمة استمرت لعدة شهور وتم تتبعهما وتم تحديد مكان التخزين وتم رصد كل الأشخاص المتعاملين معهما وتحديد مظاهر نشاطهم الإجرامى وتم تحديد ساعة الصفر لضبطهم جميعا فى لحظة واحدة، حيث نجحنا فى ضبط عناصر التشكيل فى وقت واحد، بالإضافة إلى ضبط كل معدات المصنع من ضمنها مولد كهربائى كبير وكمية من مخدر الحشيش نحو 4 أطنان وكميات أخرى من الكبتاجون.

ماذا عن جهود الإدارة فى مواجهة الأنواع الجديدة من الأقراص المخدرة؟
أولا أقراص الكيبتاجون ليس لها سوق داخل البلاد، إنما يقصد المهربون به دول الخليج تحديدا وهو عبارة عن أقراص منشطة، إنما الفود فهو عشب يتم خلطه بالحشيش الصناعى، حيث تم إدراجه على جدول أول مخدرات وأصبح تداوله جناية بالقرار الوزارى لوزير الصحة 691 لسنة 2014 أما عن الاستروكس وهو ما أصبح حديث المواطنين، أريد أن أقول إنه لا يوجد مخدر اسمه أستروكس، إنما يقوم تاجر المخدرات بخلط الأعشاب بمادة الأتروبين ومواد أخرى تعطى للمرضى قبل الدخول للعمليات والتى من شأنها تجفيف الإفرازات الموجودة فى الحلق أو علاج أمراض البطن وبدأ تعاطيه عن طريق التدخين، مما يؤدى إلى توسيع حدقة العين وزيادة ضربات القلب وحدوث إخفاقات وتراجع فى عمل الجهاز العصبى ومن الممكن أن يؤدى إلى صرع ومن خلال لجنة ثلاثية ضمت وزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة الصحة، وتم عمل توصية لإدراج الأتروبين ضمن جدول المخدرات وإرسالها إلى وزير الصحة ونحن فى انتظار قرار الوزير.

هل يمكن أن نصل فى يوم من الأيام إلى إعلان مصر خالية من المخدرات؟

لا يمكن أن أقول أن مصر ستصبح خالية من المخدرات إلى يوم القيامة لأن الاتجار فى المخدرات جريمة لصيقة بالبشر مثل جريمة القتل التى تتكرر أسبوعيا بين كل الأوساط الراقية والشعبية لأنها جريمة مرتبط بوجود البشر، لكن ما نستطيع فعله هو الحد من الجرائم وتحجيم آثارها وفرض رقابة صارمة ومصر تحديدا تعاونت مع دول الاتحاد الأوروبى لتبادل المعلومات والحد من التجارة التى تتحرك على مستوى العالم خلال الساعة فى المياه الدولية وفى الأجواء الخاصة بالدول والحدود البرية، ويسعى المهرب دائما للبدء من حيث انتهت أجهزة المكافحة وابتكار طرق ووسائل جديدة لتهريب المواد المخدرة كان آخرها وضع كبسولات فى معدة المهرب أو على شكل سوائل أو تشبع الملابس الخاصة به بالكوكايين .

وماذا عن أعداد المدمنين فى مصر؟

الأعداد دائما فى تراجع بسبب جهود وزارة التضامن الاجتماعى بقيادة الوزيرة الدكتورة غادة والى من خلال صندوق مكافحة وعلاج الإدمان لخفض الطلب، بالإضافة إلى المجلس القومى لعلاج الإدمان الذى يضم 12 وزارة منها وزارة الداخلية والذى أنشأ بالقرار 450 لسنة 86 ومثال على ذلك انخفاض نسبة الإدمان بين السائقين التى كانت قد وصلت إلى 17 % تراجعت إلى 3 % وذلك بسبب حملة التوعية الإعلانية الكبيرة بمشاركة رموز المجتمع وحملة توعية المدارس بمشاركة ضباط من المكافحة مع الإدارة العامة للمرور مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان أيضا الحملات التى تشن على الطرق السريعة والداخلية، بالإضافة إلى إجراء حملات على المصحات غير المرخصة، حيث يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم ونأمل فى زيادة موارد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان لبناء مصحات أكثر لعلاج المدمنين وإعادة تأهيلهم لكن الإشكالية الكبرى فى التوعية تكمن فى الدراما المصرية التى تؤكد بشكل سافر على التعاطى مع تصوير أدق التفاصيل وطالبت بعدم وجود مشاهد من تلك النوعية مجددا.

ماذا يعنى ارتفاع سعر المخدرات لرجال المكافحة فى السوق؟

ارتفاع السعر فى الأسواق مؤشر إيجابى، حيث إن السوق قائم على العرض والطلب فارتفاع السعر هنا يعنى قلة المعروض بسبب الضربات الأمنية المتتالية لعصابات التهريب والتجار وفرض قبضتنا عليهم فى كل اتجاه.

تخوض القوات المسلحة والشرطة معركة شاملة ضد الإرهاب فى سيناء فهل لذلك أثر مكافحة المخدرات؟

بالطبع لها مردود إيجابى فى كل الاتجاهات والتراجع فى نسبة الجرائم على مستوى الإرهاب أو الجنايات وهناك تنسيق مع القوات المسلحة لإبادة الزراعات المخدرة وتم مسح كل الأودية فى سيناء ويتم التعامل معها سواء كان بها إرهابيا أم زارع مخدرات ونحن نعتبر سيناء 2018 حملة شاملة لتنقية الأرض من كل الشرور وأيضا هناك جهود خارج سيناء على السواحل والحدود الجنوبية والغربية وكل الجهات تعلم أن معلومة المكافحة صادقة، وحيث يتم التعامل الفورى معها بكل سرعة وإتقان من جميع الجهات المتعاونة معنا.