أشرف ثابت: حكم الدستورية بإلغاء عودة البرلمان المصري لم ينشر فى الجريدة الرسمية

هشام الصافورى تصوير – موسى محمود - فى الوقت الذي تعصف فيه الخلافات بين قيادات حزب النور وقيادات الدعوة السلفية، وتتضارب القرارات بين رئيس الحزب وهيئته العليا، وتلتهب نيران التصريحات بين الدكتور عبدالمنعم الشحات المتحدث الرسمي باسم الدعوة السلفية، والدكتور يسري حماد، المتحدث الرسمى باسم حزب النور، ينتظر المصريون حكم الإدارية العليا، بخصوص عودة مجلس الشعب من عدمه، ويترقب آخرون تطورات الأحداث المصاحبة لفتنة الفيلم المسيء للرسول صلي الله عليه وسلم.
حملنا هذه الملفات وذهبنا إلى أشرف ثابت، وكيل مجلس الشعب السابق وعضو الهيئة العليا لحزب النور، لنتعرف منه على رأيه فى تداعيات عودة مجلس الشعب فى هذا التوقيت، وليعرض لنا رؤيته حول الفيلم المسيء، ولنرصد معه حجم وطبيعة الخلافات داخل حزب النور، فكان هذا الحوار..
مع اقتراب قرار المحكمة الإدارية العليا في حسم عودة مجلس الشعب من عدمه .. ما توقعاتك للحكم وما أمنياتك الشخصية؟
نحن لا نستبق أحكام القضاء، ولكننا نحترمها على أية حال، وسوف نلتزم بما تسفر عنه فى النهاية، من أجل إعلاء دولة القانون، وأنا شخصيا أريد استقرار الدولة، والبعد عن القلق والاضطرابات، سواء بعودة مجلس الشعب، أم إجراء انتخابات جديدة.
حكم الدستورية العليا بحل مجلس الشعب يراه البعض تجاوزا فى صلاحياتها لأنها - حسب رأيهم - تطرقت لتطبيق الحكم الصادر عنها وجارت على حق مجلس الدولة.. ما رأيك؟
المحكمة الدستورية قدم لها قانون وحكمت بعدم دستوريته وهذا هو دورها، وما كان لها أن تحل مجلس الشعب لأن ذلك خارج عن اختصاصاتها، من أجل إعلاء مبدأ الفصل بين السلطات، والذى أصدر قرار الحل هو المشير طنطاوي بغض النظر عن دخول هذا فى صلاحياته طبقا للإعلان الدستورى أم لا، وهذا ما تنظره المحكمة الآن.
تأكيد الصحفى الأمريكى ديفيد كيرك باترك، مدير «نيويورك تايمز» بالقاهرة في تحقيقاته أمام النيابة ما نشر علي لسان القاضية تهاني الجبالي، من أنها كانت تنصح المجلس العسكري بعدم تسليم السلطة للمدنيين، نظراً لوجود أغلبية من الاتجاه الإسلامي بالبرلمان .. هل سيغير ذلك من مجريات القضية؟
دخول رجال القضاء فى العمل السياسى أمر مستهجن، ولابد من المحافظة على استقلال القضاء تماما بعيدا عن الأهواء السياسية، والقضاء هو من سيفصل فى هذا كله.
المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، وصف تصريحات الدكتور سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب «المنحل»، عن عودة البرلمان بحكم قضائى، بأنها تمثل إهانة للقضاء المصرى.. كيف قرأت هذه التصريحات؟
لا أعتقد أن د. الكتاتنى يستبق أحكام القضاء، لأنه شخصية محترمة ولا يمكن أن يقع فى ذلك الخطأ، وإنما يبدو أن هذه هى توقعاته أو أمنياته الشخصية.
حسين إبراهيم، زعيم الأغلبية بمجلس الشعب أكد أن المجلس معطل وليس منحلاً كما يدعى البعض، وأن القرار الأخير بعودة المجلس للانعقاد في يد القضاء ممثلا في المحكمة الإدارية العليا.. هل توافق على هذا الطرح؟
هذا الطرح له وجاهته، وله ما يؤيده، لأن المجلس تم حله بقرار من المشير طنطاوى، ثم صدر قرار من الرئيس محمد مرسى بإلغاء قرار المشير وعودة البرلمان للانعقاد، وتم الطعن على قرار د. مرسى وحكم بعدم دستوريته، لكنه لم ينشر فى الجريدة الرسمية ولم يبلغ به مجلس الشعب، وبالتالى فإن الموجود عندنا فى مجلس الشعب هو قرار د. مرسى بعودة مجلس الشعب للانعقاد، ولم يصلنا حتى الآن حكم عدم دستورية قرار د. مرسى.
إعادة الانتخابات التشريعية الآن وفى ظل هذا الكم من الخلافات والانشقاقات داخل حزب النور، ربما يضعف من فرصة فى الحصول على نفس المقاعد التى حصل عليها فى السابق.. ماذا تقول؟
لا أرى هناك أى انشقاقات داخل حزب النور كما يشيع البعض، وبحكم وجودى داخل المطبخ أستطيع أن أؤكد أن هناك وحدة للصف وتعاوناً ومودة، بدليل أن اللجنة العليا غالبا ما تصدر قراراتها بالإجماع، وإن كان هناك بعض الأشخاص لهم وجهة نظر مخالفة، فهم لا يمثلون قوة حقيقية، وهذا لا يمكن اعتباره انشقاقاً.
وحزب النور وإن كان قد خسر فى الفترة السابقة جزءاً من مؤيديه، فلا شك أنه استطاع أن يكسب جزءاً كبيراً من قطاعات كثيرة لم تكن تعرفه ولم تكن مؤيدة له.
هل يمكن أن نرى تحالفا بين النور والحرية والعدالة وباقى التيارات الإسلامية فى مواجهة تكتل القوى الليبرالية ضدهم؟
تجمع التيارات الليبرالية لهذا الهدف الوحيد خطأ كبير ولا يمكن أن نجاريهم فى هذا، والاتجاه السائد الآن فى الحزب هو خوض الانتخابات المقبلة بدون تحالفات، ولكن يمكن أن يكون هناك تنسيق مع بعض الفصائل والأحزاب.
يبدو أن حزب النور مقبل على أزمة كبيرة بسبب خلافات قيادات الحزب مع قيادات الدعوة السلفية؟
هذا الكلام لا أساس له من الصحة، حزب النور خرج من رحم الدعوة السلفية وهو الذراع السياسية لها، والدعوة السلفية هى الظهير المجتمعى لحزب النور، ولا يمكن أن يحدث بينهم انفصال ولا صراع، والحزب له استقلالية تامة فى إدارة شئونه، ولا يوجد أى صراع أو خلاف بينهم.
لكن الدكتور يسري حماد، المتحدث الرسمى باسم حزب النور، أكد أنه تم إسناد الإشراف الدعوي على أعمال حزب النور للشيخ سعيد عبد العظيم، بدلاً من الشيخ ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، فى حين نفي الدكتور عبدالمنعم الشحات المتحدث الرسمي باسم الدعوة السلفية هذا الكلام.. أين الحقيقة؟
هذا كلام مكذوب على د. سعيد وعلى مجلس أمناء الدعوة السلفية، ويردده بعض المغرضين الذين لا يريدون استقرارا للحزب.
بعض المغرضين من داخل الحزب أم من خارجه؟
من داخل الحزب ويعملون بشكل منفرد وهم ليسوا من القيادات وإنما أفراد عاديون.
هل أنت مع قرار د. عماد عبد الغفور - رئيس الحزب - بحل لجنة شئون العضوية وإلغاء الانتخابات الداخلية للحزب؟
الهيئة العليا تكن كل احترام للدكتور عماد عبد الغفور، وحريصة على وجوده على رأس الحزب، وليست فى صراع معه، وإنما هناك حرص أيضا على أن يكون العمل مؤسسيا داخل الحزب، وأن يكون القرار بأغلبية أعضاء الهيئة العليا وليس بشكل منفرد، حتى ولو من رئيس الحزب.
وبالنسبة لقرار د. عماد عبد الغفور بحل لجنة شئون العضوية، فاللائحة الداخلية للحزب فى المادة 17 منها تنص على أن الشكوى لو كانت مقدمة من أو ضد أحد أفراد لجنة شئون العضوية، فإن إجراء التحقيق وإصدار الأحكام يكون من سلطة مجلس الشيوخ، وعلى هذا فليس لرئيس الحزب ولا لأعضاء الهيئة العليا أى صلاحية فى التحقيق مع أحد أفراد لجنة شئون العضوية، أو إصدار أحكام ضده، وهذا القرار جاء منفردا من د. عبد الغفور وبعيدا عن أعضاء اللجنة العليا، التى اجتمعت وجددت الثقة فى لجنة شئون العضوية، وقررت إجراء الانتخابات فى موعدها فى 18 محافظة، وإيقاف الانتخابات فى ال 8 محافظات الموجود بها تظلمات وشكاوى.
معنى هذا الكلام أن د. عماد عبد الغفور، قد تجاوز اختصاصاته؟
اللائحة تنظم العلاقة بين المجلس الرئاسى - الذي يضم رئيس الحزب ونوابه، وأمين التنظيم، وأمين لجنة التخطيط والمتابعة - والهيئة العليا للحزب، والمادة 120 تنص على أن المجلس الرئاسى يخضع لسلطات الهيئة العليا، وعلى ذلك فالهيئة العليا هى أكبر سلطة موجودة فى الحزب، والقرارات داخلها تتخذ بالأغلبية.
كيف تابعت قضية الفيلم المسيء للرسول صلى الله عليه وسلم وما تحليلك للمشهد بأكمله؟
أنا شاهدت أجزاء منه، ورأيت فيه استهزاء بالرسول وبزوجاته وبالصحابة وبالقرآن، والفيلم لا يسيء للرسول فقط بل يسيء للإسلام والمسلمين، لكن غضبتى لذلك لابد أن تكون محكومة بالشرع ولا أتجاوز ولا أحرق ولا أقتل.
الولايات المتحدة قررت إرسال مجموعات من المارينز لحماية سفاراتها فى الخارج.. هل تشعر بأن الأمر مدبر من أجل هذه الخطوة؟
لا أوافق مطلقا على هذا، ولا أؤمن بنظرية المؤامرة.
هل الصراع على السلطة بين أوباما ورومنى قد يكون له دخل بهذا العمل؟
كلام مرسل لا يوجد عليه أى دليل.
لماذا رأينا الاحتجاجات والمظاهرات فى مصر واليمن وتونس والسودان ولم نر مثلها فى دول الخليج؟
أعتقد أن روح الثورة ما زالت مسيطرة على هذه البلاد.
حصل جدال ونقاش طويلان حول قرض صندوق النقد الدولى .. ما رأيك؟
لا أستطيع إبداء رأى بدون معرفة ضمانات وشروط وأوجه صرف هذا القرض، أما من الناحية الشرعية، فالأمر يتطلب فتوى من مجمع البحوث الإسلامية.
لكن مفتى الجمهورية د. على جمعة أيد عدم تعارض هذا القرض مع الشريعة الإسلامية؟
لا يجوز أن يفتى فى هذا الأمر إلا مؤسسة رسمية بكامل أعضائها، وحتى لو كان المتحدث هو من على رأس هذه المؤسسة فلا يعتد بكلامه.
هل أنت مع إكمال الرئيس لمدته بعد وضع الدستور؟
الرئيس انتخب طبقا للإعلان الدستوري وكان محددا به المدة، ولا يجوز للجمعية التأسيسية للدستور أن تقول بغير هذا.
متي يدفع حزب النور بمرشح للرئاسة؟
فى الانتخابات المقبلة.