شركاء «النور».. رفاق على طريق الله فرقتهم السياسة

صراع المشايخ يعصف بنجاحات «السلفيين».. ويهدد «وصيف البرلمان» قبل المعركة الجديدة

جمعتهم الدعوة إلى الله وفرقتهم السياسة.. جملة تعبر عما يشهده حزب النور خلال الفترة الماضية.. 7 شباب التحقوا بالمدرسة السلفية، وقت أن كانوا فى دراستهم الإعدادية والثانوية.. ودرسوا المناهج الشرعية من أمهات الكتب.. حفظوا متونها، واضعين بذلك أول لبنة فى بناء الدعوة السلفية، ليتبعهم الكثيرون، على الرغم من أن عملهم لم يكن ممنهجا ومنظما.. فضلوا الابتعاد عن العمل السياسى فى عهد الرئيس المخلوع مبارك بسبب قمع السياسيين، والاكتفاء بالعمل الدعوى فى المساجد.

انطلقت ثورة 25 يناير فاختلفت آراء المشايخ داخل الدعوة السلفية نفسها حول جواز الخروج على الحاكم من عدمه، وبعد سقوط مبارك فى 11 فبراير قرروا تأسيس حزب سياسى (النور)، ليخوضوا من خلاله أول انتخابات برلمانية عقب الثورة، ويحصلون على ثانى أكبر نسبة من المقاعد بعد حزب الحرية والعادلة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين.

نجح حزب النور فى الاستحواذ على نحو 25% من مقاعد البرلمان، وهو ما حمل البعض من مشايخ الدعوة إلى السيطرة على الحزب حتى لا يخرج من طوع الدعوة، بينما لقى هذا الأمر استياء من قبل المؤسسين وحاولوا التمسك بحقهم فى العمل، خاصة مع شعورهم بمحاولات الإقصاء لهم خلال الانتخابات الداخلية.

كانت تلك الانتخابات بمثابة القشة التى قسمت ثانى أكبر الأحزاب المصرية، لاسيما الإسلامية بنسبة ما حصل عليه فى الانتخابات البرلمانية فاحتدم الصراع بين جبهتين، الأولى بقيادة الدكتور عماد عبد الغفور، رئيس الحزب، الذى أعلن انحيازه للمحتجين من المؤسسين، ناظرا بعين الاعتبار لمطالبهم، بينما الجبهة الأخرى ضمت عددا كبيرا من أعضاء الهيئة العليا، التى تحضر الاجتماعات بصفة دورية، وكان قرارهم استمرار الانتخابات الداخلية، إلا أن الموقف لا يزال معلقا.. فكل فريق يؤكد صحة موقفه، والغريب استناد الطرفين لنص اللائحة الداخلية للحزب.



«الانتخابات الأزمة»

إلقاء الحجر فى الماء الراكد.. هذا ما أقدم عليه عبد الغفور بقراراته تأجيل الانتخابات وحل لجنة شئون العضوية التى يرأسها المهندس أشرف ثابت، ولم يكتف بذلك بل أحال اللجنة بالكامل للتحقيق «نظرا لتكرار الشكاوى منها والتى تتعلق باستبعاد أشخاص، وتصعيد آخرين خلال الانتخابات الداخلية».
 الأمر زاد تعقيدا حينما بلغ عبد الغفور أن البعض يروج لثابت داخل لجان الانتخابات، مطالبا باختياره رئيسا للحزب خلال اجتماع الجمعية العمومية، لتنقلب الهيئة العليا على عبد الغفور، بعد يومين من بث «تسجيل مصور» يطالب من خلاله أعضاء الحزب التوحد، متعهدا بعدم الاستغناء عن أى عضو مستقيل. اجتمعت حينها الهيئة وقررت إلغاء قرارات عبد الغفور، باعتبار الحزب «مؤسسة، ولا يجب إصدار قرار يتعلق بها، بصورة فردية، دون الرجوع للهيئة العليا».

الدكتور محمود رضوان، الأمين العام المساعد للحزب عن محافظة الجيزة أحد المستقيلين قال: «سبب قرارات عبد الغفور، يرجع إلى وجود شكاوى كثيرة جدا من لجنة شئون العضوية، لممارستها تعنتا ضد أعضاء كثيرين، وكانت اللجنة تنفذ توجها معينا يريده الشيخ ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، ولم تكن تقبل أعضاء محددين لدخول الانتخابات المؤهلة للترشح لمناصب الحزب».



الهيئات العليا

شهدت ليلة أمس الأول، ذروة «الدراما الحزبية»، حين تكتلت جبهتان داخل الحزب، لكل منها «هيئة عليا» تمتلك سلطة اتخاذ قرارات نافذة «بموجب نص اللائحة الداخلية للحزب»، الأولى كانت جبهة عبد الغفور، وتضم د. يسرى حماد ومحمد نور، علاوة على من ضمهم عبد الغفور من أعضاء جدد، كان من بينهم عدد من المستقيلين، أبرزهم هشام أبو النصر، أمين الحزب فى الجيزة سابقا، وسامح الجزار، أمين الحزب فى القاهرة سابقا، ومجموعة من اعضاء جبهة الإصلاح الداخلى.

وضمت الجبهة المضادة، أعضاء الهيئة العليا (القدامى ) المحسوبين على برهامى، وعلى رأسهم، المهندس أشرف ثابت، ود. يونس مخيون، والمهندس جلال مرة، وعدد من الأعضاء الذين قرروا إطاحة عبد الغفور من الحزب، وتوليه السيد مصطفى خلفا له لحين إجراء الانتخابات.

وقالت مصادر أن عدد أعضاء الهيئة العليا «بلغ 45 عضوا، أغلبهم غير منضبطين فى الحضور، إلا أن عبد الغفور استدعاهم لحضور الاجتماعات، لترجيح كفته أمام جبهة برهامى».



استبعاد «المشاغبين»

بالرغم من صدور قرار سابق منذ نحو شهر من اللجنة العليا للانتخابات الداخلية فى حزب النور بإعادة فتح الباب للمفصولين والمشطوبين من الحزب، وعدم إقصاء أى شخص من خوض الانتخابات، إلا أن الهيئة العليا تراجعت عن هذا القرار، وقررت تنقية أسماء أعضاء لجنة شئون العضوية، واستبعاد «الأعضاء الذين كانوا سببا رئيسيا فى افتعال عدد من الأزمات خلال الفترة الماضية».

وكان عدد من أعضاء الحزب بالمحافظات المختلفة تقدموا باستقالتهم من الحزب بسبب «الانقسام حول إجراء الانتخابات من عدمه»، فضلا عن اتهام بعضهم قيادات الدعوة السلفية بالتدخل فى شئون الحزب السياسية وسيطرتهم عليه.

وأعلن بعض أعضاء الحزب رفضهم تقديم استقالاتهم، إلا أنهم فى الوقت ذاته رفضوا الرضوخ للسياسات التى تجرى بها الانتخابات الداخلية، وهددوا بتنظيم وقفة احتجاجية أمام المقر الرئيسى للحزب، «اعتراضا على اختبارات التثقيف السياسى، والمطالبة بعدم عزل مؤسسى الحزب من المناصب القيادية ،وتوسيع دائرة اتخاذ القرار بتمثيل كل المحافظات داخل الهيئة العليا للحزب».

النية المبيتة



قال محمد يسرى سلامة - والذى تم تنصيبه كأول متحدث رسمى للحزب من قبل الدكتور عماد عبد الغفور، وتمت إقالته من قبل مشايخ الدعوة السلفية: «الحرب مؤجلة من تأسيس الحزب، وكانت هناك نية خفية من الطرفين بشأن مستقبل الحزب.. مشايخ الدعوة السلفية كانت أعينهم على الحزب، بحيث إذا نجح يعود للدعوة، ولو فشل يحملون عماد والمجموعة المحيطة به مسئولية الفشل»، مضيفا :»كان عبد الغفور يراهن على قوة الحزب، ويعتقد أنه إذا وقف الحزب على قدميه، فإنه سيتمكن من فرض رؤيته على الدعوة».

وتابع سلامة «بعدما أثبت عبد الغفور، حقق نجاحات فى الحزب، بات موقفه قويا، كونه أصبح مساعدا لرئيس الجمهورية، وهو بالفعل عمل كل شيء فى الحزب، فى نفس الوقت شعرت المجموعة المحيطة بالشيخ ياسر، أن كل الفوائد حصدتها مجموعة عبد الغفور، ولم تستفد الدعوة فى شىء».



التداخل سر الصراع

تمثل علاقة الدعوة بالحزب، نقطة فاصلة فى استكشاف مدى تأثير الأولى على ما يحدث داخل أروقة الحزب.. عدد من أعضاء الهيئة العليا للنور ، كانوا ضمن مجلس إدارة الدعوة السلفية، مثل د. يونس مخيون والمهندس أشرف ثابت والمهندس جلال، ما أدى لحدوث تداخل بين الفصيلين، خاصة مع عدم وجود فاصل بين ما هو حزبى وما هو دعوى، على الرغم من وجود كيانات ومؤسسات داخل الدعوة والحزب، إلا أنها فى حالة تماهى.

مصادر سلفية مطلعة كشفت ل» الشروق» أن أغلب الترشيحات التى تقدم بها الحزب فى مختلف المجالات والمناصب « جاءت عبر الدعوة وليس الحزب، وكانت تناقش داخل اجتماعات الهيئة العليا». وقالت شريطة عدم كشف هويتها - أن « القرارات كانت تتخذ مسبقا من خلال الاتفاق، قبل البت فيها داخل الهيئة العليا، ما كان يسبب ضيقا لعبد الغفور».

مصادر متطابقة قالت أن هذا التداخل « لم يكن منه مفر، لكون المسألة السياسية لم تكن مطروحة من الأساس قبل الثورة، ولم تتمكن الدعوة من بلورة كوادر سياسية تابعة لها، تختص بهذا العمل دون غيره، خلافا لوضع جماعة الإخوان المسلمين، وهو يوفر بيئة خصبة لهذه المشاكل، ويؤدى إلى الانشقاقات».

والتبست العلاقة بين الدعوة والحزب من خلال تصريحات متضاربة لنفس القيادات فى الدعوة والحزب، فتارة الدعوة السلفية ليس لها علاقة بالحزب فهو منفصل تنظيميا وله مؤسساته ولائحته الداخلية، وتارة أخرى الحزب هو جزء من الدعوة السلفية وأتى من رحمها.

وقال الشيخ محمود عبد الحميد عضو مجلس إدارة الدعوة السلفية، إن الحزب هو ابن الدعوة السلفية وليس للحزب وجود بدون الدعوة، لأنها هى الزخم الكبير للحزب والحزب لو ترك كهيكل إدارى لا يستطيع أن يجمع نائب واحد فى مصر كلها، وأبناء الدعوة هم من يديرون الحزب وفق القوانين التى حددتها لجنة شئون الأحزاب.

وأضاف عبد الحميد «أنه لو تم فصل الحزب عن الدعوة سيصبح مثل الأحزاب الكرتونية والتى ليس لها أى عمق، والحزب لو نزل بدون الدعوة لن يقبله أحد، وأى حزب لم تكن له قاعدة جماهيرية منظمة لن يكون له واقع، مثل أحزاب الحرية والعدالة والبناء والتنمية.

وكشف فى هذا السياق، محمد يسرى سلامة، عن اتفاق بين الدعوة السلفية وعبد الغفور منذ إنشاء الحزب، على استقلالية عبد الغفور عن الدعوة فى إدارة الحزب، ولكن بعد نحو شهرين بدأت الدعوة فى التدخل فى شئون الحزب شيئا فشيئا.



سطوة برهامى

ياسر برهامى نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية، كلمة السر فى الدعوة والحزب، فهذا الرجل تحمل على عاتقه عبء الدعوة طوال سنوات تقدر ب 16 عاما تقريبا وخاصة الجانب الإدارى منها.

وقالت مصادر سلفية إن برهامى سعى من خلال رجاله فى الهيئة العليا إلى وضع رجاله وتلامذته المخلصين فى المواقع القيادية فى الحزب سواء القيادة العليا أو فى المحافظات لضمان الولاء له وللدعوة السلفية خوفا من دخول أفراد على الحزب لا ينتمون للدعوة ويسعون للانفصال تدريجيا عنها، وهو ما لا يقبله برهامى.

وأضافت المصادر، التى طلبت عدم الكشف عن هويتها، أن برهامى شعر بسعى عبد الغفور للاستقلال بالقرار عن الدعوة من خلال الانتخابات الداخلية وترك المجال أمام أعضاء الحزب للحرية الاختيار، وأشارت المصادر أن هذا دفع إلى الحد فى ذلك بتقنين المشاركين فى الانتخابات.

فى حين قالت مصادر أخرى، أن برهامى يتصرف داخل الدعوة بحكم منصبه واختصاصاته، وأنه تحمل هذا العبء منذ بداية إنشاء الدعوة فى حين تفرغ باقى أعضاء مجلس أمناء الدعوة للعمل الدعوى فى المساجد.

وقال أحمد بديع عضو الهيئة العليا لحزب النور جبهة عبد الغفور، إن «برهامى بعد نجاح الحزب يريد زرع رجاله الموثوق فيهم فى الحزب، ليس على معيار الكفاءة وإنما المعيار هو أهل الثقة والأمناء على المنهج، وسيكون هذا أفضل وأكثر اهتماما بالدعوة عن غيرهم».

فيما يرى كثير من شباب الدعوة السلفية أنهم أقاموا الحزب وحملوا رايته على أكتافهم، لكن مشايخ الدعوة السلفية يعتقدون أن انتماء هؤلاء الشباب للدعوة السلفية يعطيهم الحق للتوجيه فقط، والشباب سيسمع كلامهم دون مناقشة، وكأنهم ليسوا شركاء.

وقال عضو بجبهة الإصلاح الداخلى، إن «برهامى لا يواجه مشكلة فى استقالة بعض أبناء الحزب لعدم خروج الحزب عن سيطرة «الدعوة السلفية»، مشيرا إلى ما قاله برهامى لبعض المشايخ «كلما حدث شيء يقدم البعض استقالته، من الطبيعى أن بذرة نبتت بسرعة لو بعض أوراقها تسقط لا توجد مشكلة، ولن يتأثر الكيان بهذه الاستقالات، وما نراه من اختلافات ومنازعات يجب أن يظل عندنا أمرا معتادا فالله سبحانه وتعالى قال (ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك)».



مجلس أمناء الدعوة 2 ضد 4

مجلس أمناء الدعوة قرر التدخل للحيلولة دون مزيد من الانقسامات، والتقى أربعة أعضاء منه مع المحتجين على مرات متعددة وهم أحمد فريد، ومحمد إسماعيل المقدم، وأحمد أبو حطيبة، وسعيد عبد العظيم.

وعلمت «الشروق» أن اجتماعات المجلس شهدت حالة من الشد والجذب على خلفية ما يحدث فى النور وزيادة الانقسامات داخل الحزب وحقيقتها، بموجب ما عرفوه من المحتجين، ومحاولة عدد من أعضاء المجلس إقناع برهامى بالعدول عن تدخلاته فى الحزب.

ويضم المجلس الست الكبار فى الدعوة السلفية (المؤسسين لها) وهم محمد عبد الفتاح أبو إدريس رئيس الدعوة السلفية والدكتور ياسر برهامى نائب رئيس الدعوة السلفية، فضلا عن المقدم وأبو حطيبة وفريد وعبد العظيم، وقرارات هذا المجلس وتوصياته نافذه على الدعوة والحزب بشكل كبير.

وأكدت مصادر أن أبو إدريس وبرهامى يعارضان قرارات عبد الغفور ويصران على تسيير الحزب وانتخاباته بطريقتها، لعد اختطاف الحزب من غير أبناء الدعوة السلفية، بينما باقى أعضاء المجلس يريدون احتواء الأزمة وبعضهم يتفق مع قرارات عبد الغفور نظرا لحجم المخالفات خلال الانتخابات الداخلية.

وقال العميد يحيى حسين رئيس جبهة الإصلاح الداخلى بالحزب، ضمه عبد الغفور مؤقتا، إنه «تم الإخلال بالاتفاق مع مشايخ الدعوة السلفية عقب اتخاذهم قرارا بتنفيذ قرارات عبد الغفور ونقل ملف الإشراف على الحزب إلى عبد العظيم بدلا من برهامى».

وأشار حسين أن عددا من المشايخ وقيادات الدعوة السلفية الرافضة لتوجه ياسر برهامى يحاولون إقناع برهامى بالعدول عن أفكاره وعن سماع تلاميذه المقربين منه. ولفت أحمد بديع عضو الهيئة العليا أن «مجلس الأمناء لا يحل المشاكل ولكنه يحاول احتواء المواقف بالمحبة الموجودة بين الأصدقاء والمشايخ، لكن هذه الطريقة تنجح إذا كان المشايخ يتعاملوا مع بعضهم فى زواج أولادهم، لكنها لن تنجح فى السياسة».

وقالت مصادر أن أبو إدريس رئيس الدعوة السلفية، بات مصدوما بسبب اهتزاز الكيان الذى أخذ فى إقامته خلال سنوات طويلة، نظرا لابتعاده عن الشارع وتفرغه للعلم وكتابة الكتب الفقهية وترك الإدارة لبرهامى.



مجلس شيوخ الحزب

هو مجلس يضم أكبر 5 أعضاء فى الهيئة العليا لحزب النور ومهمته حسب اللائحة الداخلية للحزب حل أى خلاف يطرأ فى الحزب والتحقيق مع أعضاء الهيئة العليا، إلا أن المشكلة تكمن فى أن أعضاء الهيئة أنفسهم لا يعرفون من هم أعضاء هذا المجلس، ولم يتدخل فى الأمر حتى الآن.


مستقبل الدعوة السلفية السياسى

هل بات العمل السياسى للتيار السلفى مهددا بالفشل؟، سؤال يمكن الإجابة عليهم عقب انتهاء أزمة حزب النور، والتى فشلت كل المساعى لحلها وعلى جميع مستويات التوفيق، فكل جبهة متمسكة على رأيها ولا تريد التراجع عن موقفها، ويعرض هذا حزب النور إلى تصعد قد يطيح بأحلام هذا التيار بشكل كبير.

وقال محمد يسرى سلامة إن انجراف واسع لأرضية حزب النور حدثت، مشيرا إلى الانقسام سيتزايد خاصة بعد حزب الأمة الذى ينشئه حازم أبو إسماعيل، فضلا عن انصراف السلفيين عن العمل السياسى نتيجة للصراعات الموجودة حاليا.