ندوة عربية تطالب بالمصادقة على اتفاقية العمل العربية بشأن تشغيل الاشخاص ذوي الإعاقات

قال أحمد محمد لقمان المدير العام لمنظمة العمل العربية أن الندوة القومية التي عقدتها المنظمة مؤخرا تحت عنوان " تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة "حق لهم وواجب على المجتمع".
وطالبت الندوة الدول العربية بالمصادقة على اتفاقية العمل العربية رقم (17) لعام 1993 بشأن تأهيل وتشغيل الاشخاص ذوي الإعاقات والاتفاقيات الدولية ذات الاختصاص كي تتلاءم مع التشريعات الوطنية للوفاء بالالتزامات التي تطلبها أحكام هذه الاتفاقيات وفتح أبواب التدريب والتأهيل المهني أمام الاشخاص ذوي الإعاقة وفقاً لمتطلبات كل نوع من أنواع الإعاقة.
وأشار المدير العام لمنظمة العمل العربية إلي أن المشاركين في الندوة طالبوا بإيجاد المدربين ووسائل التدريب المخصصة لذلك و تعزيز دور تفتيش العمل لتفعيل أحكام القوانين في تشغيل النسب المنصوص عليها في التشريعات للأشخاص ذوي الإعاقة و إيجاد نظام حوافز لتشجيع أصحاب الأعمال على تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، وإيجاد التحويرات اللازمة في أماكن العمل التي تسهل فرص وإمكانيات العمل أمامهم.
وأضاف أن الندوة طالبت أيضا بتيسير وتسهيل حركة وانتقال الأشخاص ذوي الإعاقة بإيجاد الممرات الخاصة بوسائل نقلهم أو تحوير وسائط النقل العام التي تسهل استفادتهم منها، لتمكينهم من الوصول إلى أماكن العمل بيسر وسلامة و رفع درجة الوعي والثقافة بواقع وحقوق واحتياجات هذه الفئة من المجتمع من خلال كافة وسائل التثقيف والإعلام بدءاً من الأسرة والمدرسة ومروراً بكل وسائل الإعلام المقروء والمسموع والمرئي وتفعيل دور الهيئات الوطنية والقومية في الإشراف والعمل والمتابعة لحماية حقوق هذه الفئة من المجتمع والسعي لتوفير وتأمين متطلبات تشغيلهم وإدماجهم في المجتمع.