رئيس «حقوق الإنسان» بالنواب ل«الأهرام العربي»: الجمعيات الأهلية كانت بابا للجاسوسية

أكاذيب المنظمة مبنية علي شهادة 19 شخصا منهم اثنان شاركا في عمليات إرهابية
التقرير سياسى وليس حقوقيا ولا يصح أن نستند إلى شهادة الإرهاب
الجمعيات الأهلية كانت بابا للجاسوسية.. ولو تم تغيير القانون مائة مرة فلن يرضيهم

الداخلية تستجيب لمطالبنا.. ولا أقبل بالتجاوز من أى ضابط

أثار التقرير الأخير للمنظمة الحقوقية “هيومن رايتس ووتش” عن حالات التعذيب داخل السجون في أقسام الشرطة المصرية العديد من التساؤلات حول هذه المنظمة وأهدافها والقائمين عليها، وهو ما دعا الخارجية المصرية لإصدار بيان برفض ما جاء في التقرير بشكل تام، خصوصا أنه تعرض لبعض المسائل السياسية التي لا علاقة لها بحقوق الإنسان.
«الأهرام العربي» التقت النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان المصري، والذي أكد علي وجود مغالطات كثيرة داخل التقرير، مشيرا إلي أن «هيومان رايتس ووتش» منظمة ممولة صهيونيا وقطريا، وتسعي لتحقيق أهدافها في منطقة الشرق الأوسط باختلاق الأكاذيب وتشويه الحقائق.

وأكد عابد، أن لجنة حقوق الإنسان ستقوم بزيارات إلي جينيف وأمريكا وفيينا، وإلي الامم المتحدة والبرلمانات المماثلة في أوروبا والأمريكتين لشرح الأمور والرد علي هذا التقرير .. وإلي نص الحوار.

كيف رأيت التقرير الأخير لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” عن مصر وما أبرز المغالطات التي جاءت فيه؟

التقرير الأخير بشأن مصر نري به مغالطات كثيرة، فقد تم الانتهاء من هذا التقرير في شهر إبريل، ولم يصدر إلى الآن حتي يكون مواكبا لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لاجتماع “بريكس”، حتي تكون ضربة للقيادة المصرية ووضعها في موقف محرج أمام العالم وهي موجودة هناك، ومن ناحية أخري فإن الأمم المتحدة قد نصت علي أن التقارير لابد أن تكون ظاهرة ، وأن يكون الأشخاص حقيقيين وليسوا وهميين، ومن أوضح ما جاء في التقرير للدلالة علي أنه تقرير سياسي وليس حقوقيا، أنه تحدث عن ثورة 30 يوليو وقال «إنها انقلاب عسكري»، وساندرا المسئولة عن الشرق الأوسط بالمنظمة، تضع شعار جماعة الإخوان المسلمين علي جميع مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا دليل علي تعاطفهم مع هذه الجماعة التي تدفع لهم الأموال.

لكن المنظمة تقول إنها استندت في تقريرها إلي أقوال بعض الشهود؟

هذا التقرير مبني علي شهادة 19 شخصا تم ضبطهم بين عامي 2014 و2016، فمنهم اثنان قد شاركا في عمليات إرهابية مثل عملية العياط الكبري والتي راح ضحيتها خمس أشخاص، وعمليات أخري في سيناء، ولا يصح أن يكون الإرهابيون مصدرا لتلك التقارير.

ما الإجراءات التي اتخذتموها داخل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان المصري للرد علي هذا التقرير؟

كان هناك اجتماع للجنة مع المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة محمد فايق، وحضر اللقاء ليلي بهاء الدين مساعد وزير الخارجية، وضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، وأصدرنا بيانا مشتركا يتضمن رفضنا التام لهذا التقرير، والاستعداد الدائم للرد علي مثل هذه التقارير، ووزارة الخارجية ممثلة في د. ليلي وعدت بتوزيع البيان الذي تم ترجمته إلي سبع أو ثمانى لغات علي الملحق الإعلامي الموجود، والملحق الإعلامي سيتواصل مع جميع السفارات، بالإضافة إلي أن د. ضياء رشوان قد أكد أن هناك اجتماعا في نادي الدبلوماسيين مع جميع المراسلين الأجانب، لتوضيح الأمر، وقد تطرقنا في الاجتماع أيضا للحديث عن زيادة موارد الهيئة العامة للاستعلامات، علي غرار ما حدث من زيادة الميزانية الخاصة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان.

هل إصدار البيانات والشجب والإدانة يكفي في مثل هذه الأمور أم أن هناك إجراءات وخطوات تصعيدية أخري؟

البيان أمر ضروري جدا لإيضاح الأمور وتجلية الحقائق، لكن بالطبع هناك خطوات أخري، فلجنة حقوق الإنسان ستقوم بزيارات ميدانية داخلية، وعندنا زيارة إلي جينيف وأمريكا وفيينا، وسوف نذهب إلي الأمم المتحدة، وسوف نذهب إلي البرلمانات المماثلة لنا في أوروبا والأمريكتين لشرح الأمور وتوضيح الحقائق والرد علي هذه الأكاذيب .

ما دور الإعلام المصري في التصدي لمثل هذه التقارير وهل فشلنا في إيصال الحقيقة للعالم الخارجي؟

الإعلام له دور كبير، ولا أظن أننا فشلنا إعلاميا، لكن الإعلام يقوم علي الأموال، وأنا هنا أتساءل أين رجال المال؟ وليس رجال الأعمال، الذين يملكون قنوات فضائية في الخارج والذين يتحكمون في بعض اقتصادات العالم، وأين دورهم الوطني، لكن أنا أعتقد أن هناك جزءا منهم مؤيداً لهذا التقرير والكلام جاء علي هواهم.

البعض يربط ما بين قانون الجمعيات الأهلية الذي صدر من البرلمان وبين مثل هذه التقارير .. ما رأيك؟

هم يعلمون جيدا أن قانون الجمعيات الأهلية لو تم تغييره مائة مرة فلن يأتي علي هواهم، لأن الجمعيات الأهلية كانت بابا للجاسوسية، خذ أموالا وأعطني معلومات، لكن بعد صدور القانون المنظومة أصبحت صحيحة، الجمعيات الأهلية التي تعمل من أجل الوطن والمواطن، تعمل كيفما تشاء، لكن لابد أن نعلم من أين أتت الأموال وفيما سوف تنفق.

البعض يستدعي مقولة:”إذا كان الأمر يتعلق بالأمن القومي المصري وبالإرهاب فلا تحدثني عن حقوق الإنسان” .. هل تتفق مع هذه المقولة؟

أعتقد أن هذا شيء وهذا شيء آخر، فحقوق الإنسان موجودة وبقوة مهما كانت الظروف، فحقوق الإنسان ليست في السجون والتعذيب وفقط، فالعدالة الاجتماعية والتعبير عن الرأي وإقامة الشعائر والممارسة السياسية والحق في الحياة، هي من حقوق الإنسان، ولا يمكن التفريط فيها تحت مسمي الإرهاب أو غيره.

هل من يطالبوننا باحترام حقوق الإنسان من الدول الخارجية يحافظون علي حقوق الإنسان في بلادهم؟

بالطبع لا، نحن أكثر احتراما لحقوق الإنسان منهم، فمنظمة هيومان رايتس ووتش المدعومة قطريا بالأموال الغزيرة منذ عام 2011 ، هل ستكتب تقريرا عن المواطن القطري الذي عاد من المملكة العربية السعودية بعد تأدية مناسك الحج، وفور عودته إلي الدوحة تم توقيفه وتم القبض عليه وضربه وإهانته وحبسه، لمجرد ذهابه لأداء فريضة الحج، بالتأكيد لن يخرج منها هذا التقرير، ولن أقول إنها منظمة تكيل بمكيالين، ولكنها أداة في يد الصهاينة وفي يد قطر من أجل تحقيق أهدافهم في الشرق الأوسط.

هل تعتقد أنهم سينجحون في تحقيق أهدافهم بمثل هذه التقارير؟

بالتأكيد لن ينجحوا، ولذلك أطالب المصريين بزيادة إيمانهم بالدولة المصرية، والتصدي لمثل هذه الهجمات المغرضة.

وكيف تري دور منظمات حقوق الإنسان المصرية؟

دوره ضعيف جدا، وأنا طالبتهم بإصدار بيان موحد للرد علي هذا التقرير، للتأكيد علي تمسكهم بوطنهم وشعبهم.

في زياراتكم المتكررة للسجون المصرية بالتأكيد كانت لكم ملاحظات.. هل تمت الاستجابة لها من السلطات المختصة؟

بالفعل تتم الاستجابة للملاحظات، وأنا عندما كنت في زيارة لسجن الفيوم وقلت إن المستشفي غير مؤهل، استجاب وزير الداخلية للتقرير الذي كتبته، وتم تجهيز المستشفي بأحدث الأجهزة، وفي الموازنة الجديدة تمت زياردة الموارد لتوفير الأجهزة اللازمة، حتي تكون هناك رعاية صحية، وعندما تحدثنا عن زيادة عدد المحجوزين في أقسام الشرطة وفي السجون، تم تقليل الأعداد إلي الحد الطبيعي، وإذا كانت وزارة الداخلية بها 500 ألف شخص، ما بين ضابط وعسكري وأمين شرطة، فإن التجاوزات الموجودة بها نحو 110 حالات، تم تقديمهم للمحاكمة ، وصدر 11 حكما نهائيا، وبعض الضباط ينفذون عقوبات ما بين 3 سنوات إلي 20 سنة، والباقي قيد المحاكمات، وأنا شخصيا لا أرضي بالتجاوز من أي ضابط.