«لغز» إلغاء الكتاب الورقي!

مبدئيا لا توجد دولة فى العالم تستطيع أن تستغنى عن الكتاب الورقي، ولكن من الممكن أن تستغنى عن الكتاب المدرسي، وهذا يحدث فقط فى الدول المتقدمة، لأنه يوجد هناك فرق كبير جدا بين الكتاب المدرسي خاصة والكتاب الورقى على وجه العموم.. ولكن لو اعتمدنا على الكتاب الإلكتروني كما أعلن وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى، وبما أن لدينا أكثر من 17 مليون طالب سوف نحتاج بالضرورة ل 17 مليون جهاز كمبيوتر لكل طالب، فضلا على ضرورة أن يكون الشرح إلكترونيا والامتحانات إلكتروني، ولكن هذا المقترح من المستحيل فى الوقت الراهن في ظل الامكانات المتاحة في مدارسنا والتى لم يزر منها الوزير ولو واحدة.
أما فكرة توزيع "المليار جنيه" المخصصة لطباعة الكتب على زيادة رواتب المعلمين، كما أعلن معالى الوزير فى أحد البرامج التليفزيونية مؤخرا، تحتاج لحسابها بالعقل لو حصل فعلا توزيع المليار جنيه على المعلمين، سنجد المعلمين أنفسهم من الأكيد سوف يرفضون هذه الفكرة، إن دققوا فى الموضوع بطريقة حسابية.
نحن أكثر من مليون و500 ألف معلم.. لو تم تقسيم المليار جنيه بالتساوي عليهم .. وهذا طبعا لا يجوز لأن هناك درجات أكبر ودرجات أقل سيكون نصيب الفرد حوالى 700 جنيه تقريبا فى السنة، ولو قسمنا هذا المبلغ على 12 شهرا سيكون نصيب الفرد تقريبا 70 جنيه فى الشهر مع الضرائب والخصومات يتبقى 50 جنيها.. وهذه لأكبر درجة وظيفية حتى تصل للمعلم المساعد ستكون 20 جنيها ليس اكثر ، وهذه المبالغ لا يمكن شراء بها إلا "علبة سجاير" من الأنواع الشعبية تتدرج إلى المستوردة لدرجة معلم خبير.. وبهذه الفكرة ذهبت مليارات الطباعة مع الريح بدون أى استفادة مادية للمعلمين.
وانطلاقا من مبدأ "عندما يكون كتاب المدرسة بمثابة «اللغز» تجد الكتاب الخارجي لديه «الحل»" فعندما نقوم بإلغاء كتاب المدرسة سينتعش بالطبيعة سوق الكتاب الخارجى رغم محاربة الدولة لهذه الكتب الخارجية التى تستنزف جيوب أولياء الامور بالمليارات كل عام ، أما فكرة الاتفاق مع إحدى الجهات الكبرى التى تطبع وتبيع الكتب الخارجية والتعاقد معاها كبديل للكتاب المدرسي بناءا على ان في كلا الحالات يقوم الطلاب بشراء الكتاب الخارجي واهمال كتاب الوزارة فهذه كارثة بكل المقاييس، فالوزارة في هذه الحالة ستقوم بدور" الموزع " فقط أيضا بدلا من محاربة الكتب الخارجية فبهذه الطريقة ستنتعش سوقها ويبدأ الاستغلال الحقيقي للطلاب "بخاتم النسر"، خاصة بعد ارتفاع الدولار وأزمة الطباعة ومعركة تكسير العظام بين وزارة التربية والتعليم وناشري الكتب الخارجية، وتشتد المعركة بين كتب الوزارة والكتب الخارجية حتى يصل عقل الطالب وتفكيره بين هذا وذاك هو فقط الفرق بين سور الأزبكية وشارع الفجالة.
لابد من أن يستمر الكتاب المدرسي لأنه مستحيل الاستغناء عنه خاصة فى المراحل الأولى، ويتم تنظيمه وطباعته على أفضل صورة على نفس شكل وجودة الكتاب الخارجي.. ويمكن أن نوزع معه cd وهذا يمكن أن يدفع ثمنه من الطلاب.