وداعاً للكتاب المدرسي!!

الديجتال قادم لمحاربة «قرطاس الطعمية»

وزير التعليم يعلن إلغاء طبع الكتب المدرسية خلال عام أو اثنين لتوفير 2 مليار جنيه
كمبيوتر لكل 300 طالب و27.8% من المصريين تحت خط الفقر لا يستطيعون شراءه لأبنائهم
خبراء: توفير البيئة التكنولوجية فى المدارس ضرورى قبل تنفيذ الاقتراح
الوزارة تطبع 260 مليون نسخة كتاب تتكلف 2 مليار جنيه وتوقعات بزيادتها إلى 4 مليارات!
«قرطاس طعمية»، هذا هو مصير الكتب المدرسية، الذى كشفه الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، فى كلمته أمام الجمعية العمومية لنقابة المعلمين، ومن ثم فجر قنبلة جديدة من قنابله التى اعتاد تفجيرها منذ توليه منصب الوزير، حيث صرح بأمر الكتاب المدرسى الورقى سينتهى العمل به خلال عام أو اثنين على الأكثر، وستدخل مصر عصر الكتب الديجتال.
هذه التصريحات فتحت على الوزير أبواب المعارضة من جديد، بزعم أن الوزير لا يهتم سوى بالشو الإعلامى، وكل تصريحاته غير قابلة للتطبيق، فرغم أن الكتاب المدرسى يكلف الدولة حوالى 2 مليار جنيه سنوياً، فإن فكرته الجديدة ستكلف الدولة أكثر، ومع ذلك فهى غير قابلة للتطبيق فى ظل أحوال المدارس التى تفتقد للبيئة التكنولوجية اللازمة للتحول للكتاب الديجتال.
فرغم أن الكتاب المدرسى فقد مكانته وقدرته على منافسة الكتب الخارجية فى كل المراحل التعليمية تقريباً، فإنه ما زال هو الأساس فى العملية التعليمية، فالمنهج الدراسى موجود به، ومعظم أسئلة الامتحانات تأتى منه، إلا أن مشكلة التكلفة التى أصبحت تتخطى حاجز ال2 مليار جنيه، والذى من المتوقع أن تتضاعف هذا العام، مما جعلها واحدة من أكبر المشكلات التى تواجه الحكومة، وفى إطار تفكير الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، لتخفيض النفقات، قال فى كلمته أمام الجمعية العمومية غير العادية لنقابة المعلمين لإنهاء الحراسة القضائية عليها أنه خلال عام أو عامين « مفيش كتب وكله هيتحول إلى رقمى» مشيرا إلى أن « الكتب فى الآخر بيتلف فيها طعمية وبيتصرف عليها 2 مليار جنيه».
تصريحات الوزير حول الكتب المدرسية لم تكن الأولى من نوعها، فإبان ولاية الدكتور ابراهيم ضيف للوزارة عام 2013 قرر منع طباعة 22 مليون كتاب، منها قصص اللغة العربية والتربية الدينية وكتب التدريبات لتخفيض النفقات، ومع ذلك ظلت القصص مقررة على الطلبة ما ساعد على رواج سوق الكتب الخارجية أكثر، وفى العام التالى تم إلغاء القرار، ليعاد طبع الكتب الملغى طباعتها ويتم تسليمها للطلبة، وفى العام الماضى انتهجت الوزارة نهج تخفيض النفقات وقامت بدمج كتب التدريبات مع الكتب الرئيسية فى كل المواد الدراسية تقريباً، بدلاً من طبعها فى كتابين منفصلين.
ثم تطور الأمر ليأتى العام الحالى بالحديث عن إلغاء طبع الكتب المدرسية تماماً، فى ظل توقعات بتضاعف التكلفة فى ظل ارتفاع أسعار الورق ومستلزمات الطباعة، وهو ما أصاب الكثيرين بصدمة، خاصة أن أسعار الكتب الخارجية أصبحت فوق مستوى الكثير من الأسر المصرية، ومنع طبع الكتب الدراسية خلال عام أو عامين سيشعل أسعارها أكثر مما هى عليه.
يذكر أن الوزارة بدأت خطتها من العام الحالى لتقليل نفقات طبع الكتب المدرسية لتوفير 500 مليون جنيه من خلال حذف الاختبارات والتدريبات من الكتب لتقليل عدد الصفحات، والتوسع فى شرح بعض الكتب الدراسية من خلال المناهج التفاعلية على موقع الوزارة، كما تم دمج بعض كتب الفصلين الدراسيين معاً، مثل كتب الدراسات الاجتماعية للصفين الرابع والخامس الابتدائيين، وكتب التربية المهنية للمرحلة الإعدادية، وكتب التربية الدينية الإسلامية والمسيحية للمرحلتين الابتدائية والإعدادية، كما تم طبع قصص الموضوع الواحد للصفين الأول والثانى للمرحلتين الإعدادية والثانوية بنسبة 25% فقط من الكمية، على أن يتم إيداعها بمكتبات المدارس لتيسير حصول الطلاب عليها، مع رفع نسخة إلكترونية منها على موقع الوزارة.
مسئولو الوزارة أكدوا أن الهدف من هذه الإجراءات هو تخفيف أعباء تكلفة طباعة الكتاب المدرسى لتوجيه الفائض لتحسين أحوال المعلمين، إلا أن الدكتور حسن شحاتة أستاذ المناهج وطرق التدريس بكلية التربية جامعة عين شمس أكد أن الكتاب المدرسى لا غنى عنه فى العملية التعليمية، مشيراً إلى أن أفكار الوزير طارق شوقى غير قابلة للتطبيق على أرض الواقع، فالأهم من الغايات والأهداف الوسائل التى تؤدى إليها، فالوزير يريد تطوير التعليم وجعله تعليماً إلكترونياً، فهل تمتلك وزارته البيئة التكنولوجية المناسبة، وهل درس الوزير التبعات التى ستترتب على إلغاء الكتاب المدرسى؟
وأكد الدكتور حسن شحاتة أن الوزير يهدف إلى توفير 2 مليار جنيه تكلفة طباعة الكتب المدرسية، ولكن هذا يتطلب أن يكون الكتاب المدرسى هو أحد مصادر المعرفة وليس كلها، وهذا غير موجود فى مصر، فالكتاب المدرسى هو بمثابة عقد بين الوزارة وأولياء الأمور حيث يتضمن المحتوى التعليمى، ويتم وضعه وفقاً لمعايير وفلسفة ترتبط بمستوى الطالب وقدراته والهدف من العملية التعليمية.
وأشار إلى أن المدارس فى مصر لا تمتلك البيئة التكنولوجية المتمثلة فى وجود كمبيوتر أو تابليت مع كل طالب، وهناك مدارس لا توجد بها شبكة إنترنت، ولتوفير هذه المقومات ستدفع الوزارة مليارات أكثر من التى تدفعها لطبع الكتب، كما أن المعلمين أنفسهم غير مؤهلين للتعامل مع هذه التكنولوجيا.
العلم للحياة!
وأوضح الدكتور حسن الذى شارك فى إعداد مئات الكتب المدرسية على مدار السنوات الماضية أن هذه الاجراءات تدعم الكتب الخارجية ومؤلفيها، لأن غياب الكتاب المدرسى سيؤدى إلى زيادة الإقبال على الكتب الخارجية التى تقدم المنهج بشرح أوفى وتضيف إليه تدريبات واجابات نموذجية، ما جعل الطلاب والمعلمين يقبلون عليها أكثر من الكتاب المدرسى، رغم أن الكتاب الخارجى وفقًا للدراسات لا يساعد الطالب على الإبداع لأنه يمنحه الإجابات النموذجية، ولأن شعار التعليم فى مصر هو العلم للامتحان وليس للحياة، فوجد الجميع ضالته فى الكتاب الخارجى الذى يساعد على تكريس ثقافة الإيداع وليس الإبداع.
وأكد أن كل دول العالم بها كتاب مدرسى ولم تلغه أى دولة، مشيرًا إلى أنه تم عقد مؤتمر شارك فيه 150 خبيراً تربوياً مصرياً لمقارنة الكتب المدرسية المصرية بكتب الدول المتقدمة تعليمياً، فتبين أن المناهج شبه واحدة، الفرق فى طريقة العرض، حيث تعتمد الكتب الدراسية فى هذه الدول على أنشطة وتدريبات تنمى قدرات الطالب، والكتب الخارجية هناك ممنوعة.
26 مليار صفحة
وكانت وزارة التربية والتعليم قد أجرت مناقصة بين المطابع لطبع الكتب المدرسية التى يقدر عددها ب26 مليار صفحة موزعة على 260 مليون نسخة كتاب للفصلين الدراسيين، تكلف ميزانية الوزارة حوالى 2 مليار جنيه، ولأن الوزارة أصرت على تحديد السعر ب 68 مليماً لطباعة الورقة الأبيض والأسود و73 مليماً للورقة 4 ألوان، لم يتقدم للمناقصة سوى 65 مطبعة، نظرًا لارتفاع أسعار الورق والأحبار بعد تحرير سعر الصرف، ورغم مطالبة غرفة الطباعة باتحاد الصناعات بزيادة الأسعار نظراً لارتفاع التكلفة بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، فإن مجلس الوزراء رفض ذلك، لتفكر الوزارة جدياً فى تنفيذ خطة الوزير بإلغاء طبع الكتب المدرسية خلال العامين القادمين لتوفير النفقات التى تزيد من عام لآخر.
الدكتور يسرى الكومى، رئيس مجلس إدارة جمعية النهوض بالتعليم، يرى أن النهوض بالتعليم لن يتم من خلال الإبقاء على الكتاب المدرسى أو إلغائه، وإنما يتم من خلال تطوير المناهج واعتماد مناهج تشجع على البحث وليس التلقين، فالمشكلة ليست فى شكل المنهج الذى يدرسه الطالب، سواء جاء من خلال كتاب ورقى أو فى شكل إلكترونى، إنما الأهم من ذلك هو ما يحتويه هذا المنهج من مواد وطرق للتعلم.
وأضاف أن إلغاء الكتاب الورقى يتطلب إعداد البيئة المدرسية لهذا من خلال إمدادها بأجهزة كمبيوتر وانترنت حتى لا يتحمل أولياء الأمور هذه الأعباء وحدهم، وتطوير المناهج بحيث تعتمد على البحث والتجريب، وربط التعليم بالحياة، حتى لو أدى هذا إلى أن تتحول المناهج نفسها إلى اللامركزية، بحيث يدرس الطالب فى سيناء موضوعات تتوافق مع تنمية بيئته كمدارس زراعة الصحراء، بينما يدرس طالب القاهرة موضوعات تتوافق مع طبيعة الحياة فيها، فلا معنى لوجود مدارس ثانوية زراعية فى القاهرة تخرج طلاباً لا يفيدون بيئتهم فى شىء.
وأضاف أن فلسفة التعليم يجب أن تعتمد على البحث فى جميع مراحله من الابتدائى وحتى الثانوى، وبهذا توفر الدولة فى مصاريف الطباعة لأنها ستعتمد على مناهج بحثية يكون الطالب فيها هو الفاعل، وليس مجرد متلق لمعلومات موجودة فى كتاب لا يمكن الاستغناء عنه.
جدير بالذكر أن دعوة الوزير كانت قد لاقت صدى من اعضاء لجنة التعليم بالبرلمان حيث ناقشت اللجنة مقترح إلغاء الكتب المدرسية لتوفير نفقات طباعتها والاعتماد على المناهج التفاعلية وبنك المعرفة المصرى خلال عامين، وأكد النواب أن هذا المقترح جيد بشرط توفير البيئة المناسبة له من خلال إحياء مشروع تابليت لكل طالب، خاصة أن الأجهزة التى اشترتها الوزارة من قبل ما زالت عرضة للتلف فى المخازن.
ومن المتوقع أن تناقش اللجنة هذا المقترح فى دور الانعقاد التالى.
ويبقى السؤال: هل تستطيع وزارة التربية والتعليم تنفيذ هذا المقترح فى ظل الأوضاع التى تعانى منها مدارسها، من حيث انخفاض أعداد الفصول الدراسية والتى يقدر النقص فيها ب232 ألف فصل كانت تتكلف حوالى 52 مليار قبل تحرير سعر الصرف وهو ما يعنى تضاعف هذا الرقم على أقل تقدير.
هذا النقص انعكس على كثافة الفصول التى وصلت إلى 10 طلاب فى بعض المدارس، بالإضافة إلى نقص أعداد أجهزة الكمبيوتر فى المدارس، ما جعل جهاز الكمبيوتر الواحد فى المدرسة يخدم 300 طالب، وهو ما يستحيل معه تطبيق هذا النظام المتطور، خاصة أن هناك أكثر من 27.8٪ من المصريين تحت خط الفقر، يعيشون حياة بائسة حيث لا يستطيعون توفير الطعام لأبنائهم، فهل يمكن تحميلهم بأعباء شراء أجهزة تابليت وكمبيوتر واشتراك إنترنت لأبنائهم؟