رغم مرور أسبوعين علي انطلاق الفصل الدراسي الثاني، لم يصل الكتاب المدرسي إلي يد التلاميذ في عدد كبير من مدارس الجمهورية، فانتعشت أسواق موازية لبيع الكتب الخارجية، واضطر أولياء الأمور إلي البحث عن بديل لكتب الوزارة التي اختفت، فهناك من وجد ضالته في معرض القاهرة الدولي للكتاب الذي اختتم أعماله قبل أسبوعين، بالإضافة إلي دور النشر التي حصلت علي حقوق طباعة الكتب، العام الحالي، وهكذا تضاعف الإقبال علي السوق الموازية للكتاب، بعدما فقد أولياء الأمور الثقة في المدرسة لتأخرها في تسليم الكتب. وشهد عدد من دور النشر المتخصصة في مبيعات الكتب الخارجية الدراسية هذا العام إقبالاً من قبل أولياء الأمور ما جعلها تتصدر قوائم الأكثر بيعاً في المعرض الذي اختتم أعماله 10 فبراير الماضي، إلا أن النصيب الأكبر كان من خلال مكتبات سور الأزبكية والتي شهدت إقبالاً متزايداً هذا العام، ورغم كثرة تعديلات المناهج خلال السنوات الماضية إلا أنه اقتضي الحصول علي كتاب في ظل تأخر تسليم كتب الفصل الدراسي الثاني. وفي مناطق فيصل والسيدة زينب وباب الشعرية وإمبابة زاد الإقبال علي المكتبات الخارجية لشراء الكتب الدراسية والتي يتم تهريبها من مطابع وزارة التربية والتعليم بشارع الملك فيصل بالجيزة وكذلك من مخازن ديوان الوزارة بالقرب من شارع قصر العيني، وهو الأمر الذي تسبب في زيادة أسعارها ليصل سعر الكتاب الواحد إلي مائة جنيه. وكشفت مصادر خاصة بمطابع وزارة التربية والتعليم بمنطقة فيصل أن المخازن الخاصة بالمطابع شهدت هذا العام أكبر نسبة تهريب للكتب إلي المكتبات الخاصة، كما أن قرار الوزير السابق الهلالي الشربيني بمنع بيعها من خلال المطابع هذا العام فاقم من الأزمة، بعدما كان يلجأ إليها أولياء الأمور في السابق لتعويض نقص الكتب بالمدارس. وقالت سميرة إبراهيم، إحدي أولياء الأمور إنها فقدت الثقة في حصول أبنائهم الذين يدرسون بإحدي المدارس التجريبية بالقاهرة علي الكتب المدرسية وتحديداً كتب اللغات التي لم يتسلمها الطلاب خلال الفصل الدراسي الأول، مشيرة إلي أنها اضطرت العام الحالي إلي شراء الكتب المدرسية بالإضافة إلي الكتب الخارجية من إحدي المكتبات وأن ذلك الأمر كلفها حوالي 1000 جنيه لأبنائها الدارسين في الابتدائي والإعدادي. وأضافت أن أولياء الأمور يعانون معاناة أخري بسبب ارتفاع أسعار الكتب الخارجية التي لا رقيب عليها خاصة أن القائمين علي سوق الكتب الخارجية في مصر يعلمون جيداً أن أولياء الأمور لن يمكنهم الاستغناء عن منتجهم، خاصة في ظل سوء محتوي الكتاب المدرسي وقلة أسئلته وضعف شرحه وسوء طباعته. وأوضحت أن الأمر لا يقتصر فقط علي تأخر الكتب المدرسية وعدم تسليمها في بعض الأحيان مثلما كان الوضع بالنسبة للفصل الدراسي الأول، بل إن الأمر يرتبط بخامات وطباعة الكتب المدرسية والتي تعاني من سوء الجودة سواء بالنسبة للطباعة أو طريقة العرض بالإضافة إلي تعرض أغلبها للتلف قبل نهاية الدراسة. فيما أكدت عبير أحمد أدمن جروب ثورة أمهات مصر، علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن انعدام الثقة بين الوزارة وأولياء الأمور فيما يتعلق بالكتب تحديداً جاء مع بداية الفصل الدراسي الأول، وعلي مدار تلك الفترة عملت الوزارة مراراً وتكراراً علي التأكيد بأنها انتهت من تسلم 99٪ من الكتب في الوقت الذي كانت تشهد فيه المدارس عجزاً يصل إلي 50٪ من إجمالي الكتب. وأضافت أن ما حدث في التيرم الأول تسبب في الإقبال علي المكتبات الخاصة للحصول علي الكتاب سواء المدرسي والذين فشل الطلاب في الحصول عليه أو من أجل الحصول علي الكتاب الخارجي ما تسبب في استغلال أصحاب المكتبات لأولياء الأمور بمضاعفة أسعار الكتب وجعلها بنظام الحجز وهو ما خلق سوقاً موازية لتداول الكتب الدراسية. وأوضحت أن الجديد الذي طرأ مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني هو صعوبة الحصول علي الكتب الخارجية والتي أصبح الإقبال عليها متزايداً بشدة، وأضحي أولياء الأمور غير قادرين علي الحصول علي الكتب المدرسية والخارجية أيضاً، كما أن الوزارة فشلت في جميع أنواع الرقابة علي الكتاب ما جعله سلعة يصعب الحصول عليها. وأشارت إلي أن غياب رقابة الوزارة تسبب أيضاً في استغلال أصحاب المدارس الخاصة والتجريبية لأولياء الأمور بعد أن ربطوا تسليم كتب الفصل الدراسي الثاني بدفع باقي المصروفات المدرسية وهو ما يعد مخالفة صريحة للقانون والذي يحظر ربط تسليم الكتب بدفع المصروفات وهو ما تسبب أيضاً في اللجوء إلي السوق الموازية للحصول عليه. وشهد الفصل الدراسي الأول عدة حملات إلكترونية لكشف خداع وزارة التربية والتعليم للرأي العام بتسليم الكتب بالرغم من عدم وصولها إلي المدارس وكشف أولياء الأمور من خلال حملة إلكترونية شنتها صفحة (ثورة أمهات مصر) عن أسماء المدارس التي امتنعت عن تسليم الكتب وأسماء المواد التي لم يحصلوا عليها دون أن يكون هناك تحرك يذكر من قبل الوزارة وهو ما يسعي أولياء الأمور لتكراره خلال الأيام المقبلة. وعلي جانب آخر أكد محمود سعيد، أحد مسئولي الكتب بمحافظة أسيوط أن أزمة عدم وصول بعض الكتب الدراسية إلي المدارس حتي الآن سببه الروتين الحكومي بالوزارة فبعد طباعة الكتب يتم توريدها إلي المخازن التابعة للتربية والتعليم بفيصل ثم يتم سحب هذه الكتب عن طريق إذن صرف يجلبه مدير الإدارة أو المديرية أو المدرسة من الوزارة ويسلمه للمخازن حتي يأخذ الكمية التي يحتاجها. وأضاف أن هناك بعض الكتب لم تصل بعد إلي المديريات التعليمية بالمحافظات بسبب عدم وجود سيارات تقوم بنقل الكتب أو الكمية الخاصة بهم من القاهرة إلي أي محافظة أخري، أو بسبب تأخر تسلم بعض الكتب من دور النشر والتي ظلت طول فترة الفصل الدراسي الأول تتفاوض مع الوزارة من أجل الاتفاق علي أسعار جديدة للطباعة بعد تعويم الجنيه. فيما أشارت مصادر بقطاع الكتب بالوزارة إلي أن القطاع يعاني أزمة كبيرة بسبب توريد مطالب من المديريات لطباعة أعداد جديدة من الكتب، بسبب عجز كميات الكتب الموردة للمدارس، وأشار إلي أن بعض المديريات لديها عجز بالكتب مما يكلف الوزارة أزمة في إعادة الطباعة وهو الأمر الذي قد يتسبب في تأخر تسليم بعض الكتب. فيما أكد الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم أن الوزارة انتهت من طباعة جميع كتب الفصل الدراسي الثاني وأن الوزارة أرسلت جميع الكتب التي لديها إلي المديريات التعليمية تمهيداً لتسليمها إلي الطلاب، وأن أي تأخير يحدث هو مسؤولية المديريات التي تتأخر في تسليمها إلي الإدارات والمدارس التابعة لها. فيما أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن الكتب الورقية لابد أن تنتهي، مشيرًا إلي أن بقاءها مسألة وقت، وذلك بعد أن أصبح هناك مصادر عديدة للمعرفة أصبحت متاحة، والمكتبات تحولت إلي إلكترونية، وأصبح من الأفضل أن يستمد الطالب المعرفة من مصادر متنوعة وليس مصدراً واحداً. وأضاف شوقي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بديوان عام الوزارة بعد توليه منصبه مطلع الأسبوع الحالي، أن الحديث عن إدخال التكنولوجيا في التعليم، وإلغاء الكتاب المدرسي، يتطلب الحديث أولًا عن تدريب المعلمين. ويسعي شوقي صاحب تجربة بنك المعرفة في أن يربط الكتاب المدرسي في صورته الإلكترونية بالمعارف المختلفة التي يحتوي عليها البنك تحديداً بعد تدشين المرحلة الأخيرة من المشروع والتي تهدف إلي التوسع في المهارات العلمية الموجودة بالمناهج المصرية، ويري شوقي أن هناك فجوة بين المناهج ووسائل التكنولوجيا الحديثة، كما أن بنك المعرفة سيصبح مهمًا في المنظومة التعليمية خلال الفترة المُقبلة. ويؤكد خبراء التعليم أن أزمة الكتاب المدرسي تعد أحد الملفات الهامة أمام وزير التربية والتعليم الجديد بعد أن أصبح عبئاً علي الدولة تحديداً بعد تحرير سعر الصرف، إذ إن العام المقبل سيتم تحديد مناقصات الطباعة وفقاً للسعر الجديد للدولار وبالتالي فإنه من المتوقع أن ترتفع ميزانية طباعة الكتب إلي الضعف فبعد أن كانت الوزارة تطبع حوالي 300 مليون كتاب مدرسي بتكلفة تصل إلي ملياري جنيه، من المتوقع أن تصل التكلفة العام المقبل إلي 4 مليارات جنيه.
