زاهي حواس ل«الأهرام العربي»: الجيش حمى الآثار من العنف والجهل

علق الدكتور زاهى حواس، وزير الآثار الأسبق، على البيان الصادر من وزارة الآثار، بشأن ما تم تداوله عن فقد عدد 32638 قطعة أثرية من المخازن المركزية للوزارة، قائلاً: "هناك عدد كبير من المخازن المتحفية تعرضت للنهب والسرقة، قبل قيامنا بعمليات الجرد و التوثيق والتسجيل فى التسعينيات".

وأضاف حواس فى تصريحات خاصة ل "الأهرام العربي"، أنه بالفعل تم تخصيص لجنة لجرد المخازن وتسجيلها فى جميع المحافظات، مضيفاً أن الجرد هو عملية رصد لجميع المحتويات ولم يتوفر من قبل حصر لها، وتم الإنتهاء منها.

وأكد وزير الآثار الأسبق، على أن ما يثار الآن ما هو محاولة لإرباك الدولة واحداث بلبلة للرأي العام، وتشكيك فى إمكانية تأمين آثارنا المصرية والحفاظ عليها، مؤكداً أن من حمى الأثار المصرية من الجهل والعنف فى فترة حكم الجماعة الإرهابية هو الجيش المصرى الذى قام بتأمين المتاحف والمواقع الأثرية الهامة.

وأوضح حواس، أن القوانين الموجودة الآن لحماية الآثار غير كافية، مؤكداً أنه قد طالب كثيراً بتحويل أحكام جرائم السرقة للآثار إلى عقوبات جنائية رادعة مثلها كالقتل تماماً، موضحاً أن القوانين وأحكامها المخففه تساهم فى عمليات التعدي على الآثار.

وأشار وزير الآثار الأسبق إلى أن افتقاد العديد من المواطنين الحس الوطني تجاه الآثار بأنها ملك لهم بالفعل، كان سبباً فى شروعهم للاتجار فيها وتهريبها للخارج، موضحاً أن هناك عدد كبير من الحفائر تمت خلسة فى نطاق واسع من المنازل والأراضي التى تملكها الدولة.

وتابع حواس قائلاً: " تم نهب وسرقة ثلث آثار مصر بعد ثورة 25 يناير، ولدى الخرائط التى تظهر التعدى على تلك الأماكن, وأنا حالياً عضوا باللجنة القومية لاسترداد الأثار، والتى تعمل على متابعة قاعات المزادادت لبيع للأثار فى العالم".

وأضاف حواس أنه تم استعادة بعض القطع الأثرية، التى خرجت من مصر بصورة غير شرعية وتم استرجاع 6 الآف قطعة تمت سرقتهم، على الرغم من عدم وجود قانون يساعد على إسترداد الآثار المهربة، موضحاً أنه تمت عودة بعض القطع التى تم تهريبها عام 2002 وتم عرضها فى صالة مزادات كريستى بأمريكا عام 2004، وحينها قامت إدارة الآثار المستردة بالوزارة بإرسال كتالوج صالة المزادات لكل المناطق والمتاحف الأثرية لمقارنة المعروض بالمفقود من الاثار المصرية.

الجدير بالذكر، أن وزارة الآثار أصدرت بيان الأربعاء الماضي، حول ما نشر ببعض المواقع الإخبارية و مواقع التواصل الإجتماعي عن فقد عدد 32638 قطعة أثرية من مخازن وزارة الآثار، قالت فيه إن ما تم نشره هو تقرير مرفوع من الإدارة المركزية للمخازن المتحفية إليه بغرض حصر القطع المفقودة للوقوف علي قائمة بجميع النواقص والمفقودات علي مدار عشرات السنوات السابقة، حتي يمكن تتبعها مع الإنتربول الدولي، وغيرها من الجهات ذات الشأن لاستردادها".