قال وزير قطاع الأعمال العام الدكتور أشرف الشرقاوي إن إجمالي إيرادات محفظة شركات قطاع الأعمال العام خلال 2016 الذى انتهى فى 30 يوينو بلغ أكثر من 80 مليار جنيه، موضحا أن ارتفاع الإيرادات يرجع إلى زيادة التصدير ، كما أن الأرباح أكثر من الخسائر مما يشير إلى وجود تحسن. وأضاف وزير قطاع الأعمال - في كلمته خلال جلسة الاصلاح الاقتصادي أمام مؤتمر الشباب المنعقد في الاسكندرية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه خلال نصف العام الذي انتهى في 31 ديسمبر 2016 كان صافي ربح المحفظة 2 مليار و 700، كما تعدى صافي الربح 6 مليارات جنيه بانتهاء 30 يونيو 2017، وسيزيد الرقم بعد اعتماد الجهاز المركزي للمحاسبات، الأمر الذي لم يتحقق من قبل في تاريخ قطاع الأعمال العام منذ إنشائه وحتى الآن. وأكد أن المتابعة الجيدة بالاضافة إلى اتخاذ العديد من الإجراءات ومن ضمنها هيكلة الأصول الموجودة واستغلال الأصول غير المستغلة أدى إلى تحقيق أرقام غير عادية. ولفت الشرقاوي إلى أن القياس الحقيقي للإصلاح الاقتصادي والهيكلي في شركات قطاع الأعمال العام من محاور الإصلاح التى تم عرضها في اجتماع المجموعة الاقتصادية في أبريل 2016 وتم عرضها في مجلس النواب،، والتى تشمل 7 محاور للتطوير،هي ( مالي ، إداري ونظم إفصاح وتعديلات تشريعية وتطوير هيكلي فني تكنولوجي والاعتماد على مصادر تمويل غير تقليدية دون الاعتماد على الموازنة العامة للدولة)، حيث إن إجمالي الأجور في هذه الشركات بلغ 13.8 مليار جنيه العام الماضي تم دفعها من إيرادات الشركات وليس من الموازنة العامة للدولة. وحول التحديات التى تواجه وزارة قطاع الاعمال ، قال الشرقاوي إن المشلكة الرئيسية التي تواجه وزارته هي غياب مفهوم الشركات والتعامل معها كجهاز إداري في الدولة رغم أن قانون شركات قطاع الاعمال العام الذي صدر في عام 91 ينص في المادة الاولى أن أموال الشركات مملوكة للدولة ملكية خاصة والهدف منها تحقيق أرباح ولا يجوز تحميلها أعباء. وأضاف أن موقف شركات قطاع الاعمال العام كان مهملا لفترة طويلة ، واستطاعت الوزارة أن تتغلب على بعض المشاكل ولازال البعض الآخر مستمرا كمشلكة المديونيات لوزارة الكهرباء والبترول والتأمينات الاجتماعية وللبنوك ، فضلا عن وجود خلل في هيكل التمويل وعدم ضخ استثمارات لفترة طويلة . ولفت وزير قطاع الاعمال إلى وجود خلل في توزيع العمالة في بعض الشركات، مؤكدا أن التحدي الحقيقي الذي تعمل عليه وزارته هو العمل على تحقيق شركات قطاع الاعمال للربح. وقال أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال - في كلمته خلال جلسة الاصلاح الاقتصادي أمام مؤتمر الشباب المنعقد في الاسكندرية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي - إن بعض الشركات حققت زيادة غير عادية في التصدير، حيث تخطت 4 شركات من شركات قطاع الأعمال العام صافي ربح مليار جنيه، وتلك الشركات موزعة في 4 أنشطة مختلفة، لافتا إلى أنه في 30 يونيو الماضي بلغ إجمالي الأرباح للشركات الرابحة 11.6 مليار، فيما انخفضت خسائر الشركات الخاسرة. وأكد الشرقاوي أنه كلما ارتفعت أرباح الشركات كلما زادت الضريبة عليها، ففي العام الحالي تعدت تلك الضريبة على أرباح الشركات حاجز 3 مليارات جنيه، فيما أشار الوزير إلى أن بعض الشركات تدفع رسوم أكثر من 45 مليار جنيه، حيث تمثل رسوم إحدى الشركات ثاني مصدر لإيرادات الموازنة العامة للدولة. و أشار إلى أن عدد الشركات الرابحة في 31 ديسمبر الماضي 2016 بلغ 64 شركة، فيما ارتفع عدد الشركات الرابحة إلى 73 شركة في 30 يونيو الماضي، وبالتالي انخفض عدد الشركات الخاسرة في المحفظة. وأكد الشرقاوي أن جميع الشركات القابضة الثامنة شهدوا تحسنا واضحا في الإيرادات والأرباح، وهي (شركة مصر القابضة للتأمين بصافي ربح تخطى 2 مليار في 30 يونيو الماضي بارتفاع 40 % عن أرباح العام الماضي، الشركة القابضة للنقل البحري والبري شهدت كذلك تحسنا ح، يث انخفض عدد الشركات الخاسرة بها وتخطت أرباحها في 30 يونيو الماضي 3 مليارات جنيه، الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية وهي تنقسم إلى شركات إنتاجية وشركات تجارية، الشركات الإنتاجية تحولت فيها بعض الشركات الخاسرة إلى شركات رابحة، أما الشركات التجارية فقد أثر انخفاض سعر العملة على بعض التعاقدات وجاري العمل على حلها بالاتفاق مع وزير الصحة ). وتابع الوزير "الشركة القابضة للتشييد والتعمير ارتفعت أرباحها بدرجة كبيرة، الشركة القابضة للسياحة والفنادق حيث شهدت الأعوام الماضية تطوير عدد من الفنادق فانعكس الأمر على ارتفاع أرباح الشركة، الشركة القابضة للصناعات المعدنية والتي تحقق الخسائر منذ عام 2010 وحتى العام الماضي، حيث اقتربت خسائرها خلال العام الماضي من مليار جنيه، فيما تعدت أرباحها خلال العام الحالي المليار ونصف، الشركة الكيماوية كذلك حققت أرباحا، أما شركة الغزل والنسيج فقد وضعنا خطة للتطوير وسيتم طرح مناقصة لتطوير المحالج في شهر أغسطس، ولفت إلى أن خسائر الشركة على مدار العام الماضي انخفضت من 3 مليارات جنيه إلى 2 مليار جنيه، مع ارتفاع التكاليف والأجور".