بعد اتهامها بتضليل الرأى العام.. خبراء إعلام يكشفون فتنة «إبسوس» عن نسب المشاهدة بين الحقيقة والسراب

د.سامى عبدالعزيز: شركات إعلانية كبرى تمول«إبسوس»

ألبرت شفيق: المصالح تتحكم فى التقارير الصادرة عنها

حسين زين: بعيدة عن الأسس العلمية الصحيحة فى استطلاعات الرأى ولا نعتمد عليها

تصاعدت الاتهامات ضد شركة «إبسوس» لقياس نسب المشاهدة فى مصر وعدد من البلدان العربية، بسبب عدم مصداقيتها وواجهت الكثير من الدعاوى فى المحاكم، كما فسخ عدد من الفضائيات تعاقداتها مع الشركة، إلا أنها ظلت تصدر تقارير متضمنة بيانات غير صحيحة عن عمل الشركات ونسب المشاهدة للقنوات التى تشغلها، ما أضر بوضعها التنافسى، وتردد أيضا تهرب الشركة من سداد الضرائب المستحقة عليها، وما زال هذا الملف مفتوحا حتى الآن.

من المشاكل التى واجهت «إبسوس» قرار وزارة القوى العاملة، ضد الشركة، حيث إن القانون ينص على غلق شركة إبسوس طبقا لنص المادة 215 من قانون العمل 12 لسنة 2003، وذلك لعدم التزامها بإجراء تقييم المخاطر وإعداد خطة طوارئ لحماية المنشأة والعاملين عند حدوث الكارثة، وعدم تأمينها ضد مخاطر الحريق وعدم وجود تقرير من إدارة الحماية المدنية باستيفاء المنشأة لاشتراطات الحماية المدنية.

وزادت الاتهامات والبلاغات ضد «إبسوس» فى الفترة الماضية بعد أن ميزت فضائيات على فضائيات، وصارت كعكة الإعلانات متوقفة على قوائم تصدرها بعض هذه الشركات لصالح فضائيات بعينها وفق أسس غير علمية، ومعايير منهجية تأسست عليها هذه الاستطلاعات، التى لم تسلم منها شعبية نادى الأهلى والزمالك، والاستطلاع الذى كاد أن يتسبب فى فتنة بين الناديين، والذى لم يستند لأى معايير مهنية.

لذلك أجمع العديد من خبراء الإعلام على تشكيل لجنة فى بحوث الرأى العام لوضع المعايير التى تقوم عليها الاستطلاعات، وتأسيس شركة وطنية لقياسات الرأى العام مستقلة تماما عن ملاك الفضائيات الخاصة وحسابات الوكالات الإعلانية، تقوم على إجراء هذه الاستطلاعات وتصدرها موثقة إلى الرأى العام، وتوجه الإعلانات إلى البرامج والفضائيات الأكثر انتشارا بالفعل.

وقال حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، إن قنوات وإذاعات الهيئة لا تعتمد على التقارير الصادرة عن شركة «إبسوس»، نظرا لعدم حيادها، وابتعادها عن الأسس العلمية الصحيحة فى استطلاعات الرأى ونسب المشاهدة.

وأوضح زين أن الهيئة تعتمد على المرصد الخاص بشركة «صوت القاهرة» وقطاع الأمانة العامة، نظرا لأنهما يعملان بكفاءة عالية، كما يعتمدان على خبراء متخصصين يصدرون تقاريرهم بشكل دورى بشفافية شديدة، بالإضافة إلى رصد آراء الجمهور، من خلال إجراء البحوث الميدانية فى جميع محافظات مصر وليس نطاق القاهرة الكبرى فقط، ويتم إرسال نسخ من نتائج التقارير إلى الهيئة
أما ألبرت شفيق، رئيس شبكة قنوات النهار الفضائية، فقال إن ما أظهرته تقارير شركة «إبسوس» المتخصصة فى تقديم خدمات الأبحاث الإعلانية والإعلامية أشبه بالكارثة، كما أن هناك مصالح تتحكم فى التقارير الصادرة عن تلك الشركة.

وأكد الدكتور سامى عبد العزيز، أستاذ الإعلام، أن شركة «إبسوس» تمولها بعض الشركات الإعلانية الكبرى، والمعلنين يمارسون العمل التجارى بشق سياسى، لافتا النظر إلى أن انتماء «إبسوس» لشركة عالمية محل شك، موضحا أنه قد يكون هناك شراء للاسم فقط، لكن ليس بالضرورة تكون هناك شراكة كمظلة تعطى الطابع الدولى من الناحية الشكلية.

وأوضح خلال تصريحاته التليفزيونية أن شركة «إبسوس» العالمية الفرنسية الأصل، لا تمارس نشاط بحوث المشاهدة ولا الاستماع ولا المقروئية، لافتا النظر إلى أن الشركة معروفة بأنها تجرى دراسات الرأى العام فى مجال القضايا العامة، وتحديدا فيما يتعلق بالانتخابات السياسية أو البرلمانية.

وأشار عبد العزيز، إلى أن هناك ثغرة فى القانون المصرى بأن إجراء الدراسات بالهاتف لا يتطلب الحصول على موافقة الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء لكن يطلب ذلك لو كانت البحوث ميدانية.
وذكر أن الشركة، ضربت بقواعد المهنية عرض الحائط، وممنوع أن شركة تجرى دراسات على المشاهدة وتكون منتمية بأسهم أو نسب ملكية أو شراكة مع أى طرف من أطراف الصناعة الاعلامية.

أما شركة إبسوس تنفى كل الإتهامات المثارة ضدها سواء من خلال بيانات صحفية ترسلها أو على لسان الدكتور عمرو قيس، العضو المنتدب للشركة، الذى يرد بتأكيد التزام الشركة بالمعايير المهنية والمصداقية فى تقاريرها.