البنك المركزي يرفع سعر الفائدة 2% للمرة الثانية على التوالي

قررت لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي في اجتماعها، اليوم الخميس، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75% و19.75% على التوالي، ورفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي كذلك بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 19.25% ورفع سعر الائتمان والخصم بنفس القيمة ليصل إلى 19.25%، يأتي هذا في الوقت الذي سادت في أغلب توقعات الخبراء باتجاهه لتثبيت سعر الكوريدور مستبعدين أي اتجاه لزيادته اليوم.

وأوضح البيان الصادر عن المركزي أن هذا القرار جاء لتخفيف الآثار الجانبية الناتجة عن ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء وكذلك ارتفاع ضريبة القيمة المضافة.

وحقق المعدل الشهري للتضخم العام 1.7% في مايو الماضي مثل الشهر السابق، في حين ارتفع المعدل الشهري للتضخم الأساسي إلى 2% في مايو من 1.1% في أبريل، وذلك بسبب ارتفاع مساهمة الحج والعمرة لتسجل 36% و44% من نسبة التضخم العام والأساسي على التوالي، ويعد ذلك ارتفاعاً مؤقتاً يتوقع انحساره خلال فترة وجيزة.

ولقد سجل التضخم العام السنوي انخفاضاً من 31.5% إلى 29.7% وذلك انعكاساً لقرارات السياسة النقدية السابقة بالإضافة إلى تأثير فترة الأساس من العام السابق.

وعلى الرغم من ذلك وبعد استبعاد أثر الصدمات المؤقتة، استمر التضخم الضمني مرتفعاً عن المسار الذي يتسق مع معدل التضخم المستهدف من قبل البنك المركزي المصري، الأمر الذي أدى باللجنة اتخاذ القرار المشار إليه.

ويؤكد البنك المركزي أنه سيتخذ من القرارات التي تمكنه وبحكم صلاحياته القانونية من تخفيض التضخم إلى 13% في الربع الأخير من العام القادم.

وكان البنك المركزي المصري قد رفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض في مايو الماضي بمقدار 200 نقطة أساس من 14.75% ل16.75% ومن 15.75% ل17.75% على التوالي، مستهدفاً خفض معدل التضخم العام السنوي خلال الربع الأخير من عام 2018 ليتراوح بين 10 إلى 16%.