سحر نصر: مجلس الوزراء سيناقش تعديلات قانون الشركات في اجتماعه المقبل

كشفت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى أن مجلس الوزراء سيناقش فى اجتماعه المقبل، مسودة تعديلات قانون الشركات، كما سبق أن قامت الوزارة بتعديلات فى قانون سوق المال ، مشيرة إلى أن الحكومة بحاجة للتحرك سريعا من أجل جذب الاستثمارات فى ظل المنافسة العالمية.
وأكدت في تصريح لها في سحور غرفة التجارة والصناعة الفرنسية ، أنه لجذب استثمارات فنحن فى حاجة لإطار تشريعى لتسهيل بيئة الاعمال، على رأسهم قانون الاستثمار الذى اصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وقدمت الوزيرة، شكرها وتقديرها لمجلس النواب، على جهوده فى انجاز قانون الاستثمار وقيامهم بحوار مجتمعى مع مختلف المستثمرين، مؤكدة أن قانون الاستثمار صدر بشكل مبسط يسهل على جميع المستثمرين خاصة صغار المستثمرين.
وذكرت الوزيرة، أن قانون الاستثمار يتضمن ضمانات وحوافز للمستثمرين، وسياسات واضحة لجذب الاستثمارات موضحة أن الوزارة تعتمد على الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء فى تحديد المناطق الأكثر احتياجا، كما أنها تشجع المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تساهم فى توفير فرص عمل، لذلك تم وضع حوافز اكثر للمستثمرين عند الاستثمار فى هذه المناطق.
وأشارت الوزيرة، إلى أن الوزارة اعطت بدائل للمستثمر فى أنه يقوم بإنهاء كافة اجراءات الميكنة والتراخيص من خلال مركز خدمة المستثمرين، أو أن يذهب لانهاء كافة الاجراءات فى كل جهة حكومية.
وأكدت الوزيرة، أن تعديلات قانون الشركات هدفها حماية المستثمر الصغير والشفافية، ولزيادة ترتيب مصر فى تقرير ممارسة الأعمال.
وأوضحت الوزيرة، أن المستثمر المصرى له اولوية، فالوزارة تعمل على تسهيل كافة الاجراءات عليه، لأن لو المستثمر المصرى لم يشعر بإى تسهيل فى اجراءات الاستثمار لن يأتى المستثمر الاجنبى إلى مصر.
وذكرت الوزيرة، أن المهندسشريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، كلفها بتشكيل لجنة لإعداد اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، تضم ممثلين لكافة الوزارات، وسيتم عقد أول اجتماع للجنة قريبا، حيث تتحرك الوزارة مع جميع الوزارات فى انجاز مسودة اللائحة، لعرضها على مجلس الوزراء.
وأشارت الوزيرة إلى أن الوزارة بدأت الاصلاح المؤسسى، وهى حريصة على اعطاء فرصة للشباب خلال المرحلة المقبلة، موضحة أن أول خطوات تفعيل قانون الاستثمار سيكون هو تطوير مركز خدمة المستثمرين.
وأكدت الوزيرة، أن الوزارة حريصة على عدم تضارب المصالح وتطبيق الحوكمة والشفافية فى التعامل مع المستثمرين، مشيرة إلى أن الوزارة حريصة على وجود شفافية فى التعامل مع الشركات.
وأوضحت الوزيرة، أن الحكومة الفرنسية داعمة للمشروعات التنموية والاستثمارية فى مصر، خاصة فى مجال البنية الاساسية فى الصرف الصحى والطاقة المتجددة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وذكرت الوزيرة، أن الوزارة تقوم بعمل تدريب وتنمية المهارات للعاملين فى الوزارة لتطبيق الاجراءات الجديدة المتوافقة مع قانون الاستثمار.
وأكد النائب عمرو غلاب، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن اللجنة كان هدفها هو خروج قانون الاستثمار للنور ليتماشى مع الدولة المصرية، ومتوافق مع المتغيرات العالمية، بما يؤدى إلى جذب مستثمرين وضخ استثمارات جديدة فى مصر، مشيرا إلى أن الاصلاح الاقتصادى لا يمكن أن يسير إلا فى ظل وجود قانونا للاستثمار، يحقق تكافؤ للفرص بين المستثمرين، مستندا لدعم الدولة للشركات الناشئة وريادة الأعمال، وعدم تضارب المصالح، والتأكيد على حق الدولة فى الحفاظ على الامن القومى.
وذكر أن اللجنة قامت بتخفيض عدد مواد القانون من 140 إلى 94 مادة، مشيرا إلى أنه تم نقاط تسهل على المستثمر وتضمن تواجده فى السوق المصرى، مؤكدا أن الدولة ستكفل للمستثمر الاجنبى معاملة مماثلة للمستثمر الوطنى.
وأوضح أن اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، ستتابع مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، مرحلة الترويج لقانون الاستثمار، والتأكد من اعطاء ممثلين الجهات فى مركز خدمة المستثمرين كافة الصلاحيات.