الاقتصاد الفلسطينى يعانى أزمة تمويل

أعلنت السلطة الفلسطينية أنها تواجه أزمة تمويل، فهي تعتمد الآن على مساعدات الجهات المانحة لتغطية العجز في الميزانية البالغ 1.1 مليار دولار، والعجز في الأموال السائلة البالغ 500 مليون دولار.
هذا ولقد رفض صندوق النقد الدولي نداء من الحكومة الاسرائيلية في مطلع يوليو الماضى للحصول على قرض مقداره مليار دولار لتمويل السلطة الفلسطينية.
والواقع هو أن إقتصاد الضفة الغربية يخضع برمته تقريباً للمساعدات الدولية. ففي عام 2011 وعدت الجهات المانحة بتقديم الدعم للسلطة الفلسطينية بمليار دولار، تم تحويل 800 مليون دولار منها بالفعل.
ومع ذلك، كان رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض قد دفع بالتنمية الإقتصادية والإستثمارات في القطاع الخاص كوسيلة لتأمين الاستقلال الفلسطيني.
وحتى الآن، أشادت معظم الهيئات الإقتصادية الدولية والحكومات الأجنبية بنهج فياض، مشيرة إلى معدلات نمو اجمالي الناتج المحلي الفلسطيني كمقياس لنجاحه.
فقد نما الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني بنسبة 7.7 في المائة بين عامي 2008 و2011. وفي خطتها التنموية للأعوام 2011-2013، المعنونة "إقامة الدولة، وبناء مستقبلنا"، تقدر السلطة الفلسطينية أن الناتج المحلي الإجمالي سوف ينمو بنسبة 12 في المئة في عام 2013.
لكن تقرير للبنك الدولي الصادر في 25 يوليو الماضى وجد أن الإقتصاد الفلسطيني غير قابل للإستدامة.
فيقول الخبير الإقتصادي جون ناصر -المؤلف الرئيسي للدراسة المعنونة "نحو الإستدامة الإقتصادية للدولة الفلسطينية المستقبلية: تعزيز النمو الذي يقوده القطاع الخاص" أن السلطة الفلسطينية حققت تقدماً مطرداً في العديد من المجالات، من أجل إنشاء المؤسسات المطلوبة لدولتهم في المستقبل.. لكن الإقتصاد في الوقت الراهن ليس قوياً بما يكفي لدعم مثل هذه الدولة.
وتبين الدراسة أن إزالة القيود الاسرائيلية على الوصول إلى الأسواق وإلى الموارد الطبيعية هي الخطوة الأولى الضرورية لتوسيع نطاق القطاع الخاص الفلسطيني، وأن السلطة الفلسطينية يجب أن تنهي إعتمادها على المساعدات الخارجية.
هذا ووفقاً لبيانات المكتب المركزي الفلسطيني للإحصاء، وصل معدل البطالة في الضفة الغربية خلال الربع الأول من عام 2012 إلى حوالي 20 في المئة.
كما أفاد الجهاز المركزي للإحصاء أيضاً أن ربع الفلسطينيين في الضفة الغربية يعيشون تحت خط الفقر في عام 2011، في حين أن ما يقرب من 13 في المئة من الفلسطينيين يعيشون في فقر مدقع، وذلك بين سكان الضفة الغربية الفلسطينيين البالغ عددهم حوالي 2.6 مليون شخص.