تضخم الديون فى دول الجنوب مصدر ذعر فى أوروبا

كشف تقرير صدر مؤخرا عن "حملة يوبيل الديون" -وهي تحالف من المنظمات الداعمة لتخفيف عبء الديون وزيادة الشفافية في الأسواق المالية العالمية- أن مدفوعات الديون الخارجية للقطاع الخاص في الدول الفقيرة زادت من 4% من عائدات التصدير في عام 2000 إلى 10 في المئة في المتوسط في عام 2010.
وصرح معد التقرير تيم جونز لوكالة إنتر بريس سيرفس، أن "بعض الدول مثل إثيوبيا والنيجر أو موزمبيق تواصل الإنفاق علي خدمة الدين قدر ما كنت تنفقه قبل جولات إلغاء الديون في عام 2000".
وأضاف أن حكومات كل من السلفادور والفلبين وسري لانكا تواصل إنفاق ربع إيرادات الدولة علي تسديد الديون الخارجية.
وحذر تقرير "وضع الديون" من أن وطأة تسديد الديون للقطاع الخاص تضاعف حاليا ثقل الديون مع القطاع العام (الدول) في العديد من اقتصادات العالم الأكثر هشاشة.
وأوضح جونز، "بصفة عامة، انخفض الدين العام جراء إلغاء الديون أو تحسن الظروف الإقتصادية، لكن مديونية القطاع الخاص أصبحت تمثل ثقلا خطيرا في كثير من البلدان النامية بل وتهدد إنجازات التنمية".
ومع ذلك، "فلم يتم فعل أي شيء لمنع تراكم الديون الكبيرة في البلدان النامية بسبب النظام المالي العالمي الليبرالي للغاية".
وعلى الرغم من موافقة المجتمع الدولي على الغاء ما يصل الى 125 مليار دولار تدين بها 33 دولة منذ عام 2000 بموجب مبادرة "البلدان الفقيرة المثقلة بالديون"، فتشير توقعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي إلي أن مدفوعات الديون الخارجية في البلدان الأقل نموا ستتزايد بنسبة الثلث على مدى السنوات القليلة المقبلة، وفقا للتقرير.
هذا ولقد أصبحت قضية تضخم الديون التي لا تطاق، والتي أصابت دول الجنوب منذ السبعينات، مصدرا للذعر الآن في أوروبا أيضا.
فما يحدث في اليونان اليوم يجسد ما حدث وما زال يحدث في العالم النامي، وفقا لحملة يوبيل الديون التي تشير إلي أن التاريخ يعيد نفسه في عالم حيث "في وسع المقرضين الإستمرار في الإقراض مع الإفلات من العقاب، وحيث المقترضون هم دائما من يدفعون الثمن".