نائب رئيس البنك الأهلى: الإصلاح الاقتصادى يدفع أرباح البنوك للتراجع.. ورفع سعر الفائدة ليس حلاً لمواجهة التضخم

يحيى أبو الفتوح: سعر الدولار مقابل الجنيه مبالغ فيه

ندعم محور تنمية قناة السويس بترويجه خارجياً

نجا القطاع المصرفى من عواصف كثيرة طالت الاقتصاد خلال العقود الأخيرة، ويعد الإفلات من تداعيات الأزمة المالية العالمية فى 2008 من أبرز العلامات الفارقة لهذا القطاع، ويرجع السبب فى ذلك إلى الإصلاحات الاقتصادية التى اتخذها قطاع المصارف فى عام 2003، واستمر تطور القطاع المصرفى حتى اليوم برغم حالة الكساد والركود والتغيرات الاقتصادية التى طرأت على الاقتصاد عقب أحداث يناير 2011، فإنه نما بشكل كبير ولم يتأثر بهذه الأحداث، وأقرض الدولة أكثر من 2.4 تريليون جنيه خلال ال 6 سنوات الأخيرة.
البنك الأهلى المصرى يعد أقدم بنك فى مصر، حيث تأسس فى 25 يونيو 1898، برأس مال قدره مليون جنيه إسترلينى، وكان يقوم بعمل البنك المركزى، حتى خمسينيات القرن الماضى إلى أن أنشأت الدولة البنك المركزي.
ولا يزال يقوم بدوره الوطنى باعتباره أحد أذرع الحكومة لتنفيذ سياساتها الاقتصادية فى خطتها الإصلاحية التى بدأتها فى 3 نوفمبر الماضى بالقرار الأصعب، الذى يتمثل فى تحرير سعر الصرف ورفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض، الأمر الذى شكل تحدياً أكبر على البنوك بشكل عام والحكومية بشكل خاص.
حول تحرير سعر الصرف والآثار الاقتصادية وإستراتيجية قطاع المصارف خصوصا البنك الأهلى كان ل”الأهرام العربي” هذا الحوار مع يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى وإلى التفاصيل ..
يعانى الاقتصاد المصرى من معضلة الركود التضخمى..ماأسبابها؟ وكيفية الفكاك من هذه الحالة الجهنمية من وجهة نظرك كمصرفى؟
لا بد أن نعود خطوة إلى الوراء لنلقى نظرة على خلفية ما يحدث الآن، حيث بدأت الإصلاحات فى الاقتصاد المصرى عام 1977 ولكنها قُتلت فى مهدها وتوقفت تماماً أى محاولات طيلة 40 عاماً خوفاً من عواقب اتخاذ أى قرار إصلاحي.
وفى تلك الفترة توافرت للدولة لحسن حظها عدة مصادر من النقد الأجنبى، كان أهمها السياحة التى كانت تدر عائدات مرتفعة حالت دون وقوع أى أزمة، إلى أن جاءت ثورة يناير 2011 التى تسببت فى انخفاض معدلات النمو وتأثر كل القطاعات الاقتصادية وتراجع الإنتاج المحلى بشكل متسارع، فى مقابل الاعتماد شبه الكلى على الاستيراد من الخارج، الأمر الذى بدوره استنزف العملة الأجنبية.
وعلى الجانب الآخر دعم السلوك الاستهلاكى للمواطن، وهنا كان لابد من اتخاذ القرار الأصعب، حيث ضحى الرئيس عبد الفتاح السيسى بشعبيته فى مقابل اتخاذ إجراءات إصلاحية صارمة.
ففى يوم 2 نوفمبر الماضى كانت البنوك تتعذب لتحصل على احتياجاتها من العملة الأجنبية، لتغطية اعتمادات السلع الإستراتيجية التى تلتزم الدولة بتوفيرها، وكانت التهديدات والتخوفات تحيط بالدولة من كل اتجاه وكان من الممكن أن تعجز بالفعل عن توفير الدولار.
كل ذلك بفضل القوى الداخلية والخارجية التى استهدفت الأمن الاقتصادى المصرى من خلال مساهماتهم فى تفاقم الأزمة من خلال سيطرتهم على أهم موارد النقد الأجنبى وهى تحويلات المصريين فى الخارج من خلال تحويلها عبر قنوات غير شرعية بسعر دولار أعلى من الرسمي.
كل هذه العوامل جعلت قرار التعويم تحديداً أمراً حتمياً غير قابل للتأجيل مع العلم بالعواقب الاقتصادية الضارة بمحدودى الدخل، وبعد مرور تلك الفترة منذ 3 نوفمبر حتى اليوم وكل الترقب الحذر لتحركات سعر الدولار إلى مستوى ال 18 جنيها، إلا أنه فى الحقيقة هذا السعر غير مقلق على الإطلاق، فالأهم للجميع فى تلك المرحلة هو مدى توافر الورقة الخضراء سواء للأفراد أم الشركات.
وبرغم هذا التوافر فإن البعض يشكو أيضاً من عدم حصوله على 50 ألف دولار من البنك!! هل هذا يعقل ونحن لا نزال فى مرحلة عدم الاستقرار.
وعلى الجميع أن يدرك أننا فى مرحلة دقيقة إن لم يساعد فى تجاوزها السياسة المالية، فإن الأمور لن تكون على ما يرام، وبرغم سعر الدولار المرتفع فى شهرى فبراير ومارس الماضيين، فإن التصدير زاد بنسبة 25 % والاستيراد زاد بنفس النسبة، وقد يكون الاستيراد انخفض نتيجة الضوابط والقيود التى وضعتها الحكومة لترشيدها.
إذن كيف تقيم تعليق بعثة صندوق النقد الدولى الموجودة فى مصر فيما يتعلق بارتفاع التضخم وضرورة رفع سعر الفائدة لحد من آثارها السلبية؟
تتحدث بعثة صندوق النقد الدولى عن الاقتصاد بشكل نظرى، لكن الواقع يؤكد أن 10 % من المجتمع هم فقط مَن يملكون حسابات مصرفية، فبالتالى سعر الفائدة ليس هو الحل الأمثل للمشكلة، فإذا رفعنا السعر إلى 30 % لن نحصل على نتيجة مرضية ولن تغطى فرق التضخم الذى يعانى منه كل المجتمع، وأرى أن سعر الفائدة لن يؤثر بقوة ورفعة سيؤدى إلى مزيد من الركود فلا يوجد أى مستثمر يرغب بالطبع فى الاقتراض ب 20 %.
والدليل أن هذه الارتفاعات هى مؤقتة مدد الشهادات المطروحة ب 20 % ومدتها عام ونصف العام فقط فى الوقت الذى تبلغ مدة شهادة ال 16 % نحو 3 سنوات.
لكن ألم يكن مواجهة التضخم برفع الفائدة هو منهج البنك المركزى على مدار السنوات الماضية ؟
بلى، فهذا كان يمثل ضرورة لضمان عدم تآكل مدخرات المودعين، لكن هذا أيضاً يؤدى إلى استمرار ارتفاع الأسعار ومزيد من التضخم لتتفاقم المشكلة، أى حل سيكون له إيجابيات وسلبيات، والمركزى سيحاول إيجاد الحل المناسب وفقاً لما يملك من بيانات وأرقام ليحقق التوازن المطلوب.
ولا بد أن نلفت إلى أننا قد سبق وقمنا برفع الفائدة إلى مستويات وصلت إلى 23 % فى التسعينيات، وفى 1998 فى تركيا كان التضخم يزداد فى اليوم الواحد 200 % ووصلوا إلى معدلات فائدة بنفس النسب، وهنا ينبغى أن نشير إلى أنه لا بديل عن العمل والإنتاج للخروج الحقيقى من هذا المأزق وتجنب تداعيات غير مرحب بها.
قرار التعويم قرار صائب لكنه جاء فى الوقت الخطأ أو أن السياسة المالية لم تقم بدورها للتخفيف من آثاره وتركت مسئولية القرار على كاهل السياسة النقدية.. ما رأيك فى هذا الطرح؟
بلا شك قرار تحرير سعر الصرف جاء فى وقته تماماً، لكن أهم شيء حالياً هو قانون الاستثمار، لكن لابد ألا يعول عليه كثيراً لحل جميع المشكلات، فتطبيقاته هى كلمة السر الحقيقية، كما نريد المزيد من التسهيلات الخاصة بمنح التراخيص وهذا ما تعمل عليه وزارة الصناعة حالياً.
كما أننى لا أستطيع تفهم عدم وجود مرافق فى الأراضى الصناعية الجديدة حتى الآن، وعلينا كذلك ألا نغفل دور البيروقراطية فى القضاء على أى أحلام للاستثمار والتنمية، ولكن لا يمكن أن ننكر دورها فى حماية مصر على مر العصور من الانهيار.
وفى رأيى أن الاهتمام بالصناعة لا بد أن يحتل مرتبة أعلى من الزراعة، فهى لن تستطيع حل مشكلة البطالة، فالسياحة أيضاً هو قطاع مهم وأساسى، ولكنه هش يصعب الاعتماد عليه لتحقيق تنمية مستدامة.
فنحن لا نملك رفاهية تفضيل صناعة على أخرى فما نحتاجه هو تنمية ودعم جميع الصناعات قدر استطاعتنا، فإذا نظرنا إلى تجربة مصنع إنتاج دواء “سوفالدي” لفيروس سي، والريادة التى حققتها مصر وحجم الطلبات التى تتوافد على المصنع لتصدير هذا الدواء للعالم، لتتحقق أخيراً مقولة الدكتور أحمد زويل بأن إنتاج دواء واحد قادر على توفير 40 مليار دولار سنوياً، الأمر الذى يدعم بدوره البحث العلمى فى الجامعات البحثية المختلفة لتقديم المزيد.
طلعت باشا حرب مَصَّر فكرة الصيرفة وجعل من بنك مصر منصة لبناء الاقتصاد المصرى بتأسيس شركات ومصانع فى كل المناحي، ونحن فى هذه الظروف نحتاج أن يشهد الاقتصاد تكرار تلك التجربة، والسؤال إلى أى مدى يمكن أن يلعب البنك الأهلى دوراً فى تأسيس ما يحتاجه الاقتصاد المصرى من مصانع وشركات؟
طلعت حرب عندما أنشأ المصانع استعان بالقطاع الخاص وليس العام كما يعتقد الكثيرون، فهو أبو الرأسمالية الحقيقية كما يجب أن تكون، ففى عصر “حرب” لم تكن هناك صناعة قائمة فى مصر، فبالتالى كان لابد أن يقوم أحد بهذا الدور.
وكبنوك فإن دورنا الآن أصبح مسانداً بشكل كبير أكثر من كونه أساسياً، فوفقاً لقواعد بازل 2 فإنها وضعت بعض القيود الخاصة بالاستثمار، فما تقوم به البنوك حالياً يخصم فوراً من رأس المال مما يقلل نسبة حقوق المساهمين وإمكانية الإقراض، لذا نستهدف الاستثمار فى الشركات المالية فأنشأنا “الأهلى كابيتال” و”الأهلى ميديكال” و”الأهلى لاستصلاح الأراضى والزراعة” و”الأهلى للتأجير التمويلي”.
كما نستمر فى البحث عن الفرص الاستثمارية فى مختلف المجالات، وهنا نحن نسير أيضاً وفق خطة ورؤية البنك المركزى، حيث اجتمع المحافظ بعدد من مسئولى القطاعات الصناعية المختلفة مثل مسئولى صناعة السيارات، والعلف والدواجن وغيرهم الكثير للتعرف على مشكلاتهم ودراسة إمكانية تمويلهم أو الدخول فى شراكة معهم.
محور تنمية قناة السويس هو الأمل ويحتاج مليارات الدولارات من الاستثمارات .. كيف يستطيع البنك الأهلى المساهمة فى ذلك؟
الترويج الخارجى والاستثمار والتمويل جميعها طرق للمساهمة يستهدفها البنك الأهلى سواء مباشرة أم من خلال ذراعه الاستثمارى “الأهلى كابيتال”، وبالفعل التقينا عددا من المستثمرين الراغبين فى لوجود فى محور التنمية، وعرضنا عليهم إمكاناتنا ولكنهم لا يزالون فى مرحلة الدراسة.
يشارك البنك الأهلى مع 9 بنوك فى مبادرة البنك المركزى لإعطاء صغار المستثمرين قروضا بنِسَب فائدة 5 % متناقصة، فى إطار مشروع المليون ونصف المليون فدان، للتيسير على الشباب للحصول على الأراضي، وأن تكون مدة الإقراض على 8 سنوات .. فما تفاصيل تلك المبادرة؟
آلياتها غير واضحة حتى الآن لتتضح كيفية مشاركتنا، ولا يزال المركزى يدرس المبادرة ليتم وضع منتج مناسب صالح للتطبيق، ويكون متاحا للشباب وللشركات الكبرى فى الوقت ذاته، كما أن التمويل البنكى لقطاع الزراعة فى العالم كله يستهدف التصنيع الزراعى فى المقام الأول، وهنا فى مصر تمويل عملية الزراعة نفسها تتم فقط من خلال البنك الزراعى المصرى من خلال الحصول على الأسمدة وباقى مستلزمات عملية الزراعة.
وأؤكد أن هذا لا يعنى أن البنوك التقليدية غير قادرة على تمويل الزراعة نظراً لطبيعتها الخاصة فى التمويل وتحصيل أقساط القرض، فلا يوجد شيء مستحيل، ولكن من الضرورى إيجاد آلية مناسبة تتوافق مع طبيعة المنتجات البنكية وقياس المخاطر، ولدينا بالفعل تعاملات مع شركات للدواجن والصناعات الغذائية سواء فى إطار المشروعات الصغيرة والمتوسطة أم الكبرى.
ما حجم طلبات التمويل وفقا لمباردة البنك المركزى لتجديد وتطوير فنادق ومنشآت سياحية؟ وحجم التمويلات التى وافقتم عليها؟
تمثل محفظة البنك من قطاع السياحة 70 % من القطاع المصرفى لتقدر بنحو 20 مليار جنيه من المحفظة الائتمانية جزء منها منتظم وآخر غير منتظم أو خارج المحفظة، وبرغم التوقف على مدار السنوات الماضية فإن قابلية العودة والرجوع بقوة تزداد فى المرحلة الحالية بسبب توافر البنية الأساسية للقطاع، لذا قرر “المركزي” أن يعاد تجديد هذه البنية ولدينا طلبات فى حدود 1.5 مليار جنيه وفقاً لمبادرة ووضعنا آلية تتعامل مع كل حالة على حدا.
متى يتم طرح السندات الدولارية بالخارج الخاصة بالبنك الأهلى، ولماذا فضلتم الاعتماد على القروض الثنائية كبديل للسندات؟
ببساطة السندات الدولارية أوفر، والهدف فى النهاية هو الحصول على أفضل عرض، ونحن دخلنا سوق السندات الدولية العام الماضى، وحققنا نجاحاً كبيراً من حيث حجم التغطية ومع نهاية المدة قررنا ألا نستمر فى تجديدها وسددنا 600 مليون دولار.
ولا يعنى طرح السندات أن البنك فى حاجة إلى أموال مثلما يحدث فى حالة الودائع فالبنك لا يضع حداً لها، لكن كلما توافرت كلما ازدادت الفرص الاستثمارية.
وتضيف السندات مكانة وثقة عالمية فى المركز المالى للبنك والشفافية، ليصبح أكثر قرباً للمؤسسات العالمية التى تلقى مزيداً من الضوء على أدائه وحجم تعاملاته، وبناءً عليه فنحن بالفعل أثبتنا وجودنا فى الأسواق العالمية، وما نفعله حالياً هو الدراسة والترقب لاختيار الفرص الأفضل.
هل لديكم خطة لاستثمار الأصول الراكدة أو التخلص من جزء منها؟
الشركة المصرية لإدارة الأصول هى المسئولة عن أصولنا، ونملك 8 مليارات جنيه أصولاً غير مستغلة وتعتبر أموالا راكدة، وخلال ال 6 أشهر الماضية حققنا 3 مليارات جنيه مبيعات تتحصل على فترات.
كما نعرض من خلال كل الأذرع الاستثمارية إمكانية المشاركة أو التأجير وليس البيع فقط، فكلما يتم تحصيل أموال استغلال تلك الأصول، تتحقق معدلات أفضل فى كفاية رأس المال.
إلى أين وصلتم فيما يتعلق بتسوية مديونيات قطاع الأعمال العام وما حجمها؟
تمت تسوية تلك المديونيات بنسبة 85 % بنجاح ونعمل على إنهاء المتبقى منها تدريجياً.
ما حجم المحفظة الائتمانية للبنك.. وكيف تأثرتم بقرار رفع الفائدة؟
لدينا ودائع تتجاوز ال 800 مليار جنيه ومحفظة ائتمانية تزيد على 350 مليار جنيه، أى إجمالى ميزانية تتجاوز ال 1.2 تريليون جنيه لأول مرة فى تاريخ البنك الأهلي.
ونفخر بزيادة حجم مشاركة البنك فى دوره فى المسئولية الاجتماعية، حيث ارتفع من 5 ملايين جنيه فى 2008إلى 800 مليون جنيه موزعة على عدة مجالات منها الصحة وتطوير العشوائيات، ونتولى مسئولية 22 قرية فى الصعيد من القرى الأشد فقراً بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، بالإضافة إلى مشاركتنا فى حى الأسمرات وغيط العنب فى الإسكندرية.
ما توقعاتك لحجم الأرباح بنهاية العام المالى 2016-2017؟
تأثرت أرباح البنك مع وجود شهادات الإدخار مرتفعة العائد التى تسببت فى رفع التكلفة على البنك، لكنها بالتأكيد لفترة مؤقتة مرهونة بتحسن الاقتصاد القومي، لذا فمن المستهدف تحقيق نفس مستوى الأرباح للعام المالى السابق إن لم يقل، والذى كان يمثل وقتها قفزة كبيرة مرتفعاً من 5 مليارات جنيه إلى 12.5 مليار جنيه، وقمنا برفع رأس المال ما أتاح فرصا أكبر للإقراض والاستثمار.
كما أنفقنا ميزانية جيدة لتغيير البنية التكنولوجية للبنك لكى تتماشى مع المتطلبات المصرفية والتكنولوجية الجديدة، وهو يساعد كل من البنك والعميل لتحسين الخدمة المقدمة وإمكانية توفير معلومات أكثر دقة عن احتياجات العميل.
فى منتصف مايو الحالى نستعد لطرح خدمة “الإنترنت بانكنج” التى ستحقق طفرة وتقلل الضغط على الفروع، من خلال القدرة على الاطلاع على كل التعاملات القائمة على الحساب الشخصى والتحويلات بين الحسابات الشخصية وبعضها، وفى المرحلة المقبلة سيتم التحويل من الحساب الشخصى إلى حسابات الغير فى البنوك الأخرى، وبدأنا بالفعل تلقى طلبات العملاء الراغبين فى الاستفادة من هذه الخدمة.
كيف تأثرت حجم محفظة الديون المتعثرة بقرار التعويم خصوصا للقروض الدولارية.. وهل استطاعت المخصصات تغطية الفرق؟
نملك مخصصات بأعلى من المعايير العالمية المطلوبة لتغطية أية احتمالية لزيادة الديون المتعثرة متأثرة بالقرارات الاقتصادية الإصلاحية المختلفة، ودائماً ما نلتزم الحيطة والحذر فى أى استثمارات للبنك، مما أسهم فى تحسن محفظة الديون المتعثرة بشكل كبير مقارنة بقبل تولى الفريق الحالى إدارة البنك فى 2008.
ما توقعاتك لمستويات أسعار الفائدة ومدى مواءمتها لمعدلات التضخم؟
من الصعب التكهن بمستويات أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة فكل يوم هناك قرار حكومى مفاجئ، ما يجعلنا نواجه تقلبات متتالية نتعامل وفقاً لها.
فإذا استعادت السياحة والصناعة نشاطها كما هو متوقع، وبدء إنتاج حقول الغاز فمن الممكن أن تنخفض أسعار الفائدة تبعاً لها.
وما حجم التنازلات من الدولار عقب قرار تحرير سعر الصرف؟
6.5 مليار دولار حصيلة الدولار بعد التعويم، وقمت بتغطية عميلات استيرادية بما يزيد على 7.5 مليار دولار، ولم نكن نتوقع هذا النجاح وهذه التنازلات المستمرة التى بفضلها لا توجد أى طلبات استيراد معلقة.
وقع البنك المركزى اتفاقية ثنائية مع نظيره الصينى بقيمة 18 مليار يوان لتبادل العملات لأجل 3 سنوات منذ ديسمبر الماضي.. هل تم تفعيله وما المكاسب المتوقعة منه؟
اليوان الصينى هى العملة القادمة حول العالم بعدما تم ضمها إلى سلة العملات الأساسية، لكن فيما يتعلق بالاتفاقية فهى لا تزال فى إطار البنوك المركزية، ولم تدخل البنوك المصرية والصينية كطرف لتفعيلها حتى الآن.
وأرفض المبالغة فى التوقعات حول هذه الاتفاقية، فالتعامل باليوان لن يلغى التعامل بالدولار مطلقاً، ففى النهاية هى عملة أجنبية وجنيه مصرى أياً كانت هذه العملة الأجنبية دولار أو يورو أو جنيه أسترلينى وغيرها، ففى النهاية حجم التوازن بين الاستيراد والتصدير هو كلمة السر، فإذا ظلت الفجوة بينهما مستمرة فالاتفاقية لن يكون لها أى أهمية.