يزيد على 57 كيانا لتحقيق التكامل الاقتصادى.. الاتحادات العربية فى طى النسيان

غياب كامل لدورها فى محاربة الاحتكار والغلاء

د. فؤاد شاكر: التمويل المشكلة الأبرز التى تواجه الاتحادات العربية

تسارع العديد من الدول لإقامة العديد من التكتلات الاقتصادية والاتحادات النوعية للصمود أمام التكتلات الأخرى والتحديات التى تواجهها وهو ما قامت به العديد من الدول العربية منذ إنشاء الجامعة العربية، ثم اتفاقية الوحدة الاقتصادية بين دول الجامعة العربية، لتلبية تطلعات الأمة العربية فى تحقيق التنمية الشاملة والمتكاملة فى جميع أرجاء هذا الوطن الواحد، وإقامة مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، وممارسته لمهامه فى 3/6/1964 وتحقيق التكامل الاقتصادى العربى، وصولاً إلى الهدف المنشود وهو تحقيق الوحدة الاقتصادية العربية، ومنها إنشاء ودعم الاتحادات العربية النوعية المتخصصة، التى يبلغ عددها الآن 57 اتحاداً تقريبا تعمل فى المجالات الإنتاجية المختلفة والبنية الأساسية الخدمية، لكن لم نلمس تحقيق هذا الهدف حتى الآن، خصوصا أن الاتحادات أصبحت تعبر عن أشخاص وليس دولا.
والسؤال الذى يطرح نفسه هل الاتحادات العربية تقوم بدورها كما هو محدد لها فى أهدافها ؟ أم أنها تفيد أصحابها والقائمين عليها فقط ؟ وفى ظل التفاوت الكبير فى القوانين والإجراءات بين مختلف الدول العربية وصعوبة التقارب فى العديد من النقاط، وأبرزها توحيد الأسعار والضرائب والجمارك وغيرها من المعوقات التى تواجه التكامل الاقتصاد العربى ومع غياب الدور المنشود للاتحادات فى محاربة الاحتكار والغلاء وانتقال الأموال والأفراد والاهتمام فقط بتسهيل الإجراءات للأعضاء فى الدول العربية، لكن مازالت هذه الاتحادات برغم تعددها وزيادتها كل فترة تواجه الصعاب ويجعلها الحاضر بكيانه واسمه الغائب بمهامه وتأدية دوره.
السفير جمال بيومى أمين عام اتحاد المستثمرين العرب، يؤكد أن الاتحادات النوعية هى اتحادات أهلية ناجحة تعمل تحت مظلة الجامعة العربية، ونشاطها يراقب من المجلس الاقتصادى والاجتماعى الذى يعد خبيرا لتقييم هذه الاتحادات، مشيرا إلى أنه تم تقييم الاتحادات التابعة للجامعة العربية وفقا للمعاير والمواصفات المحددة، كاتحاد لم تنطبق هذه المعايير إلا على 24 اتحادا من 42 اتحادا، وهى مشكلة حقيقة، موضحا أن أبرز هذه المعايير هى أن يمثل أعضاء الاتحاد ثلث الدول العربية ولا تقل الدول الأعضاء بالاتحاد عن 7 دول، وأن يكون له مقر دائم باسمه وتلفون مسجلا باسمه ويكون له أمين عام ومجلس إدارة وجمعية عمومية .
وأشار إلى أن هناك اتحادات تعبر عن الأشخاص الذين أسسوها فقط، كذلك هناك لبس حول الاتحادات التابعة للجامعة العربية، والاتحادات التابعة لمجلس الوحدة الاقتصادية، مشيرا إلى أن مجلس الوحدة الاقتصادية هو كيان مستقل بذاته ولا يعنى الاتحادات التابعة له أنها تابعة للجامعة العربية، وأن عدد أعضائه لا يغطى جميع الدول العربية خصوصا الدول ذات أهمية، لكن المقصود بالاتحادات هى التى حصلت على موافقة من الجامعة العربية وتعمل وفقا لقوانينها وتتماشى مع أهداف مجلس الوحدة الاقتصادية، وليست الاتحادات التى أنشئت لخدمة أصحابها ولا تتطابق مع المعايير المعروفة.
الدكتور فؤاد شاكر، أمين عام اتحاد المصارف العربية الأسبق، يرى أن المشكلة الحقيقية التى تواجها معظم الاتحاد النوعية العربية هى القدرة المالية نتيجة مواردها الضعيفة، والعديد منها يعمل بجهود شخصية ولا يوجد رعاة لها من الدول، فى الوقت الذى يوجد فيه عدد قليل من الاتحادات لديها قدرة مالية نتيجة الأنشطة التى تسوقها والمنتجات التى تقدمها كاتحاد المصارف العربية، مؤكدا أهمية الاتحادات العربية فى تسهيل الإجراءات أمام رجال الأعمال العرب، والعمل على جذب الاستثمارات العربية فى مختلف البلدان العربية، وهو الهدف الرئيسى من الاتحادات، وننتظر أن يتم تفعيل هذه الأدوار بشكل يسهم فى نهضة الاقتصادات العربية والوصول للسوق العربية المشتركة، وفتح الحدود أمام الأفراد والأموال العربية.
الدكتورة رندة عمايرى، عضو مجلس إدارة الاتحاد العربى للمرأة المتخصصة، تشير إلى أنه يوجد 57 اتحادا تعمل تحت مظلة مجلس الوحدة الاقتصادى، وفى الأردن يوجد 15 منها وتتفق الاتحادات جميعها على هدف دعم الاستثمار والتجارة البينية بين الدول العربية ودعم الاقتصاد العربى وتقويته، مؤكدة أنه بعد أن تجاوزت هذه الاتحادات طور التأسيس، فقد قطعت أشواطاً واسعة نحو تحقيق أهدافها، وإن واجهت، وما زال يواجه عدد منها بعض الصعوبات والعقبات، إلا أن هذه الاتحادات استطاعت أن تثبت مكانتها كأداة تنسيقية فاعلة بين الأنشطة القطاعية المختلفة.
وأضافت أن الاتحادات تعمل جميعها على التنمية المستدامة وتمكين الشباب والمرأة بجميع القطاعات، مؤكدة أن أهداف الاتحادات غير ربحية، ولم تكن لخدمة مؤسسيها أو بابا لاستفادة بعض رجال الأعمال من التسهيلات المقدمة لاستثماراتهم الشخصية بل هى تخدم كل القطاعات والكيانات العربية حسب أهداف كل اتحاد أو منظمة، مؤكدة ضرورة التنسيق والتعاون بين الاتحادات العربية المختلفة لتنفيذ المشروعات والنشاطات المشتركة، وإيجاد آليات عمل فاعلة للتعاون والتنسيق بين الاتحادات والمنظمات العربية المتخصصة العاملة فى إطار الجامعة العربية.

دور مجلس الوحدة الاقتصادية
مجلس الوحدة الاقتصادية العربية يعمل على دعم هذه الاتحادات والتعريف بها وتوطيد أواصر التعاون فيما بينها ومع جميع المؤسسات والمنظمات والهيئات العربية والقطرية، وبما يسهم فى توسيع نطاق العضوية فيها، فقد أولى المجلس منذ منتصف السبعينيات، موضوع إنشاء الاتحادات العربية النوعية المتخصصة ودعمها، اهتماماً خاصاً، واعتمد مجلس الوحدة الاقتصادية العربية فى مجال تطبيقه لأسلوب التنسيق القطاعى على ثلاثة أساليب رئيسية وهى: إقامة مشروعات عربية مشتركة فى مجالات الأنشطة الإنتاجية والخدمية تتولى إنشاء مشروعات عربية كبيرة على أسس اقتصادية وتكنولوجية حديثة، تستطيع أن تواجه بكفاءة الاحتياجات المتزايدة للسوق العربية كوحدة واحدة، وتم فى إطار المجلس إنشاء أربع شركات عربية قابضة هى الشركة العربية للتعدين، والشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانية، والشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، والشركة العربية للاستثمارات الصناعية، وتجرى الدراسات والجهود لإنشاء عدد من الشركات العربية المشتركة فى مجال التجارة والتسويق والتجارة الإلكترونية، والتعبئة والتغليف، والنقل البرى، وغير ذلك من المجالات الحيوية والهامة وإقامة اتحادات نوعية فى مجال الأنشطة الإنتاجية والخدمية القائمة، والأنشطة التى يتطلب التوسع فيها على أسس سليمة تحقق تنسيقا بين الدول العربية، وكذلك فى مجالات الخدمات الإنتاجية ومشروعات البنية الأساسية، ويتناول الأسلوب الثالث تنسيق السياسات الصناعية والزراعية والمالية والنقدية.

النظام الأساسى الموحد للاتحادات العربية
النظام الأساسى الموحد للاتحادات العربية النوعية المتخصصة، العاملة فى نطاق مجلس الوحدة الاقتصادية العربية كالتالي: إنشاء الاتحاد وأهدافه واختصاصاته
المادة الأولى:
تنشأ منظمة عربية فى نطاق مجلس الوحدة الاقتصادية العربية تسمى “الاتحاد العربى”، وتتحدد الاختصاصات النوعية للاتحاد فى وثيقة إنشائه وتسرى فى شأنه أحكام هذا النظام الأساسي، وما يتفق عليه مع دولة المقر ممثلة فى ممثلها الدائم لدى المجلس، أو الوزير المختص فى الدول غير الأعضاء بالمجلس.
ويشترط فى الاتحادات التى تنشأ بعد العمل بهذا النظام الأساسى الحصول على الشخصية القانونية الاعتبارية اللازمة طبقا لقوانين دولة المقر، وفى كل الأحوال يتعين موافقة مجلس الوحدة الاقتصادية العربية على المستوى الوزارى على القيد فى سجل الاتحادات العاملة فى نطاق المجلس المحفوظ لدى الأمانة العامة.
المادة الثانية:
اتخاذ الاتحاد من مدينة............. فى دولة ............... مقراً رئيسيا، ويجوز للاتحاد، بقرار من مجلس الإدارة وموافقة مجلس الوحدة الاقتصادية العربية على المستوى الوزارى فتح مكاتب أو فروع فى البلاد العربية الأخرى، وتحدد فى القرار صلاحية المكتب أو الفرع واختصاصاته، وبشرط موافقة الدولة التى ينشأ بها الفرع من خلال ممثلها الدائم لدى المجلس أو الوزير المختص فى الدول غير الأعضاء بالمجلس، وعلى أن يحترم الفرع أو المكتب القوانين الداخلية لتلك الدولة.
المادة الثالثة:
يكسب الاتحاد والفرع الشخصية القانونية الاعتبارية والأهلية الكاملة بما يتفق مع القوانين الداخلية لدولة المقر لمزاولة أعماله وتحقيق أهدافه العربية، ويتمتع باستقلال إدارى ومالى.
المادة الرابعة:
بمراعاة ما تقضى به المواد الثلاث السابقة، ينشأ الاتحاد بعد التوقيع على النظام الأساسى للاتحاد من قبل خمس من الشركات أو المؤسسات أو المنشآت العامة أو الخاصة، من ثلاث دول عربية على الأقل، تتوافر فيها شروط العضوية ويظل الاتحاد قائماً لمدة غير محدودة.
المادة الخامسة:
الأهداف العامة للاتحاد هى تنمية وتطوير وتنسيق مجالات عمل أعضائه وتوثيق الروابط بينهم والإسهام فى تحقيق التكامل الاقتصادى من خلال ممارسته لمهامه واختصاصاته وخبراته. المادة السادسة:
يعمل الاتحاد على الأهداف العامة التى أنشئ من أجلها، وذلك من خلال تقديم الدعم والمساعدة لأعضائه فى المجالات وتشجيع الشركات والمؤسسات المنتمية إلى الاتحاد.