أرسل البنك المركزي المصري كتاباً دورياً لرؤساء مجالس إدارات البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، يضم تفاصيل المبادرة التي أطلقها قبل أسبوعين والتي تهدف إلى تمويل الشركات والمنشآت السياحية التي ترغب فى إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي. وتهدف المبادرة إلى إتاحة مبلغ 5 مليارات جنيه من خلال البنوك، وفيما يلي الإطار العام لتلك المبادرة، المنشور على الموقع الالكتروني للمركزي، والتي تقوم البنوك من خلالها بدراسة كل حالة على حدة واتخاذ القرار المناسب بشأنها على النحو التالي:
- الغرض من التمويل إجراء عمليات الاحلال والتجديد اللازمة لفنادق الاقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي.
- تسرى المبادرة على عملاء البنك المنتظمين وفقاً لمركز 31 ديسمبر 2016.
- سعر العائد: 10% عائد بسيط متناقض
- مدة القرض بحد أقصى 10 سنوات:
أ- فترة السماح عامين متضمنة فترة سحب لا تزيد عن عام.
ب- يتم رسملة العوائد خلال فترة السماح.
ج- دورية السداد: ربع سنوية
- يقوم البنك بتمويل بحد أقصى 75% من إجمالى تكلفة الاحلال والتجديد على أن يتحمل العميل النسبة المتبقة 25% من خلال إحدى البدائل التالية:
أ- سداد إجمالى حصة العميل كدفعة مقدمة قبل البدء فى عملية الإحلال والتجديد.
ب- الحصول على تعهد من قبل شركة الإدارة "إن وجد" بتغطية قيمة الدفعة المقدمة حال عدم توافر السيولة للعميل.
ج- سداد حصة العميل بنسبة تتناسب مع حصة البنك بناء على قيام البنك بدراسة التدفقات النقدية المقدمة من العميل.
- الاعتماد على المنتجات المصنعة محلياً بنسبة 75% من إجمالى تكلفة عملية الإحلال والتجديد.
- مطابقة عملية الإحلال والتجديد للمعايير والموصفات الجديدة الصادرة عن وزارة السياحة.
- ضرورة حصول البنك على الدراسات الفنية (شاملة دراسة الجدوى) التي أجرتها الشركة، مع استعانة البنك بجهة استشارية متخصصة للتأكد من جدوى المشروع ومتابعة التنفيذ واعتماد نسب الإنجاز بحيث يكون السحب من التمويل مقابل مستخلصات تتماشى مع نسب السحب.
- تعويض البنوك عن فارق سعر العائد من خلال البنك المركزى المصرى على أساس سعر عائد الاقتراض لليلة واحدة (+1%-10%).