تعالت أصوات القوي اليمينية بسويسرا عقب الحادث الإرهابي في النرويج, وبالرغم من أن كل القوي السياسية بسويسرا بما فيها اليمين قد أدانت العمل الإرهابي إلا أن اليمين أبدي تقديره لمطالبات الارهابي النرويجي بالحد من الهجرة الاجنبية ومن الوجود الأجنبي في النرويج وجددوا مطالبهم المتعلقة بالاجانب خاصة المسلمين, وفي مقدمة هذه المطالبة أولا, ترحيل كل الاجانب المقيمين بالمعسكرات انتظارا للبت في شأنهم وكانت أعداد من المهاجرين قد وصلت خلال فترات سابقة إلي سويسرا مطالبة باللجوء السياسي أو بالسماح لهم بالوجود علي الارض السويسرية, وقد تراكمت هذه الاعداد في معسكرات خاصة أنشأتها سويسرا إلي حين النظر في كل حالة علي حدة وفي نفس الوقت وأمام زيادة تدفق المهاجرين كانت السلطات السويسرية تفكر في انشاء المزيد من المعسكرات لاستقبال وايواء المهاجرين مؤقتا إلا أن ضغوط القوي اليمينية قضت علي هذه المشاريع والآن تتعرض السلطات في سويسرا لضغوط عاتية من اليمين لترحيل كل الاجانب من هذه المعسكرات. والمطلب الثاني لليمين السويسري زيادة أعداد المقبولين بالجامعات السويسرية من الطلبة السويسريين وذلك لن يكون إلا علي حساب الحد من قبول الطلبة الاجانب بهذه الجامعات. وكان المراقبون قد لاحظوا انخفاض أعداد الطلاب السويسريين بالجامعات مقابل زيادة أعداد الطلاب الاجانب, وعندما نشرت الارقام المتعلقة بهذه القضية بدأ اليمين في الضغط علي السلطات حتي وافقت فعلا علي سياسة جديدة تتضمن تشجيع الطلاب السويسريين الذين أنهوا دراساتهم الثانوية علي الالتحاق الجامعات. كما قرروا في نفس الوقت تخفيض الطلبة الاجانب المقبولين بالجامعات. ثالثا تواجه سويسرا مشكلة تدفق الاجانب عليها بعد انضمامها لاتفاقية تشنجن التي أزالت الحواجز بين الدول الاوروبية الاعضاء ونتيجة للانضمام إلي تشنجن بدأت سويسرا تستقبل موجات من الاوروبيين للعمل والاقامة خاصة من الالمان. وقد نشطت قوي اليمين للمطالبة بايجاد حل يمنع هذه الموجات القادمة من أوروبا من دخول سويسرا وذلك باقتراح تشديد السيطرة علي الحدود وإعادة النظر في نظام التأشيرات. وطالبوا بالاقتداء بأسبانيا باعتبارها الدولة الوحيدة في الاتحاد الاوروبي التي حصلت علي حكم قضائي من المحكمة الاوروبية بأن لها الحق أن تغلق حدودها أمام الاوروبيين القادمين بحثا عن العمل نظرا لنسبة البطالة المرتفعة والتي وصلت إلي02%.
