يناقش مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور عصام شرف الموقف الأمني والاقتصادي والخارجي وخطط وبرامج الحكومة خلال المرحلة المقبلة, والخطة العاجلة لتلبية الاحتياجات الملحة لأهالي سيناء, وعددا من مشروعات بمراسيم القوانين منها مشروعان بقانونين في شأن تحديد الدوائر الانتخابية لمجلسي الشعب والشوري. وقد حدد المشروع الأول الخاص بتعديل أحكام القانون رقم206 لسنة1990 في شأن تحديد الدوائر الانتخابية لمجلس الشعب علي أن تقسم جمهورية مصر العربية إلي مائة وست وعشرين دائرة انتخابية تخصص للانتخاب الفردي, كما تقسم إلي ثمان وخمسين دائرة انتخابية تخصص لانتخابات القوائم الحزبية, ويحدد نطاق ومكونات كل منها طبقا للجداول المرفقة بالمرسوم. ونص المشروع الثاني الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم120 لسنة1980 في شأن مجلس الشوري بأن تقسم جمهورية مصر العربية إلي خمس وستين دائرة انتخابية تخصص للإنتخاب الفردي, كما تقسم إلي ثماني وعشرين دائرة انتخابية تخصص لانتخابات القوائم الحزبية ويحدد نطاق ومكونات كل منها طبقا للجداول المرفقة بالمرسوم. وعلم مندوب الأهرام أنه روعي في تقسيم الدوائر الانتخابية عدم المساس بعدد المقاعد المخصصة لكل محافظة سواء الواردة بالقانون206 لسنة1990 أو القانون120لسنة1980 ومنح كل محافظة ذات العدد من المقاعد أو أكثر دون أي إنقاص, وأن تكون المكونات الإدارية لكل دائرة انتخاب العدد المناسب من الوحدات الإدارية الكاملة الكيان ودون توزيع جزء أو أكثر من تلك الوحدات علي دوائر أخري. كما روعي ضرورة التجاور الجغرافي للمكونات الإدارية لكل دائرة من الدوائر الفردية وتجاور الدوائر الفردية المكونة لدوائر القوائم, ومراعاة العدد الحالي للناخبين بكل دائرة وفقا لقاعدة بيانات الناخبين الجديدة والمستمدة من قاعدة بيانات الرقم القومي, وتم إعداد جداول تضم أعداد الدوائر الانتخابية وفقا للنظامين المشار إليهما بكل محافظة. وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع المرسوم بقانون في شأن تحديد الدوائر الإنتخابية لمجلس الشعب أنه في ضوء صدور المرسوم بقانون رقم108لسنة2011بتعديل بعض أحكام القانون رقم38لسنة1927 في شأن مجلس الشعب وما تضمنه من تحديد أسلوب انتخاب أعضاء المجلس من خلال اختيار نصف الأعضاء بنظام الانتخاب الفردي والنصف الآخر بنظام القوائم الحزبية المغلقة, وتحديد عدد الأعضاء ب504 أعضاء, وعدد دوائر المقاعد الفردية ب126دائرة وعدد دوائر القوائم الحزبية ب58 دائرة. كما أشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع المرسوم بقانون في شأن تحديد الدوائر الانتخابية لمجلس الشوري أنه في ضوء صدور المرسوم بقانون رقم109 لسنة2011 تم تعديل بعض أحكام القانون رقم120لسنة1980 في شأن مجلس الشوري وما تضمنه من تحديد أسلوب انتخاب أعضاء المجلس من خلال اختيار ثلث أعضاء المجلس بالانتخاب وتحديد إجمالي عدد أعضائه ب390عضوا, وعلي أن يطبق النظام الذي يجمع بين الانتخاب الفردي والانتخاب بالقوائم الحزبية مناصفة وتقسيم الجمهورية في انتخابات مجلس الشوري إلي عدد65 دائرة للانتخاب بالنظام الفردي وعدد28 دائرة للانتخاب بنظام القوائم.
