دبلوماسيون و خبراء قانون دولي :‏ من حق مصر المطالبة بتعديل بنود معاهدة السلام مع إسرائيل

حذر خبراء القانون الدولي والدبلوماسيون من سيناريو استدراج مصر الي حرب علي غرار ما حدث في عام 1976‏ عندما أغلق الرئيس الراحل جمال عبد الناصر خليج العقبة. وقالوا ان بعض مطالب القوي السياسية معقولة لكن هناك مطالب تتنافي مع التزامات مصر الدولية. وأكدوا في تصريحات ل الأهرام أن من حق مصر المطالبة بتعديل بنود معاهدة السلام مع اسرائيل والمشاركة في التحقيقات بشأن االجريمة الاسرائيلية ضد القوات المصرية في سيناء, ولكن ليس من حقها منع السفن الاسرائيلية من عبور قناة السويس, كما أنها مسئولة مسئولية كاملة عن حماية السفارات الأجنبية.
كان عدد من القوي والرموز السياسية, من بينهم ستة أحزاب, وأربعة مرشحين للرئاسة حددوا ثمانية مطالب لتسليمها للمجلس العسكري وهي: سحب السفير المصري من تل أبيب فورا, وطرد السفير الإسرائيلي في القاهرة, ومنع الأسطول العسكري الإسرائيلي من المرور في قناة السويس, ودخول قوات مصرية إضافية مزودة بسلاح متطور يضمن سيادة مصرية غير منقوصة علي أرض سيناء, وتسليم قتلة الشهداء المصريين للسلطات المصرية لمحاكمتهم أمام المحاكم المصرية, وإبلاغ مجلس الأمن باختراق الحدود وقتل الشهداء, والمطالبة بمحاكمة المسئولين الإسرائيليين عن اتخاذ قرار الاعتداء.
وقال الدكتور فؤاد عبد المنعم رياض أستاذ القانون الدولي والقاضي السابق في محكمة جرائم الحرب الدولية بشأن يوغوسلافيا في تصريحات للأهرام إن عدم استجابة اسرائيل لمطلب تشكيل لجنة مشتركة للتحقيق سوف يكون لتأكيد أن الاسرائيليين معتدون وبذلك يرتكبون مخالفة.
وأوضح أنه اذا ثبت أن الحادث تم عمدا فمن حق مصر المطالبة بعقاب مرتكبيه ورؤسائهم ولكن لايمكن المطالبة بتسليمهم لأنه ليست هناك دولة تسلم رعاياها واذا كان الحادث غير مقصود فمن حق مصر المطالبة بالاعتذار والتعويض مشيرا الي أن الاسرائيليين بادروا بإعلان الأسف الذي يحمل معني الاعتذار.
وحذر من أن اغلاق الملاحة في القناة في وجه اسرائيل يعد نذيرا للدخول في نزاع دولي ويجب أن نحتاط لذلك قائلا: لا أستبعد أن تضع اسرائيل لنا مصيدة تدفعنا الي الهياج والانفعال والقيام بعمل استفزازي يحرمه القانون الدولي ويعطيها ذريعة لاحتلال سيناء التي طلعت من عينهم, مضيفا أن أي تصعيد غير قانوني يفيد الاسرائيليين الذين تحكمهم حكومة متطرفة. وقال ان هناك اتفاقية القسطنطينية التي تحكم المرور في قناة السويس وتحرم منع السفن من المرور في القناة إلا في حالة أن تكون الدولة في حالة حرب, مشيرا الي أننا لومنعنا المرور في القناة نرتكب بذلك خطأ قانونيا نعاقب عليه ويمكن ان يكون ذريعة للعدوان علينا مثلما حدث عندما اغلق الرئيس الراحل جمال عبد الناصر مضيق العقبة امام الملاحة الاسرائيلية في عام.1967ووصف رياض الوضع الحالي علي الحدود مع اسرائيل بأنه مهزلة, حيث نلقي للموت قوات لايتجاوز عددها750 فردا علي مساحة220 كيلومترا, وقال ان زيادة عدد القوات تتطلب اتفاق الطرفين. وأوضح أنه وفقا لقانون فيينا للمعاهدات لسنة1969 فإنها تتعدل اذا تغيرت الظروف شرط ان يكون التغيير جوهريا ولم يحدث بفعل الدولة المطالبة بالتغيير وقد حدث التغيير في مصر متمثلا في الثورة.
قلبي مع مطالب الثوار وعقلي يرفضها كان ذلك تعليق الدكتورة عائشة راتب أستاذة القانون الدولي والوزيرة والسفيرة السابقة وهي جار سكن للسفارة الاسرائيلية التي كانت مسرح التظاهرات وأعجبتها ازالة الحواجز من شارع ابن مالك, لكنها لم توافق علي ازالة العلم رغم أنها تؤيد ذلك بقلبها.
وقالت لايجوز بأي حال التعرض لسفارات الدول والدولة مسئولة مسئولية كاملة عن الأمن بالنسية للسفارات والجاليات الأجنبية فهو امر غير مقبول ونحن نحب ألا يحدث ذلك لسفاراتنا.
وقالت ان الشعب المصري الذي قام بثورة ممتازة في25 يناير لايجب أن يأخذ الأمور بأيديه وأن هناك قناة متمثلة في وزارة الخارجية يتم التوجه اليها وأن طرد السفير الاسرائيلي سوف يستتبعه طرد السفير المصري. وأضافت انها تتمني اليوم قبل الغد زيادة عدد القوات المصرية في سيناء ولكننا ربطنا أنفسنا باتفاقية تعديلها يتم بالاتفاق. ويطرح السفير الدكتور محمد شاكر رئيس المجلس المصري للشئون الخارجية البدائل المتاحة لتعامل مصر مع المشكلة ومن بينها سحب السفير المصري في اسرائيل وطرد السفير الاسرائيلي وطلب تعويضات للضحايا وتجميد التعاون. ويضيف أن اسرائيل خرقت المعاهدة بدخولها الأراضي المصرية وارتكابها جرائم قتل مما يعطي مصر الحق في اللجوء الي مجلس الأمن.