صور برلمانية

هل يتحقق حلم الملايين

احلم واعتقد ان ملايين المصريين يحلمون معي بأن يروا ميدان التحرير وكل ميادين محافظات مصر خالية من المتظاهرين والمعتصمين‏. وان تنتهي مليونيات الجمع وان نتجه جميعا للعمل والانتاج والهدوء والاستقرار. أحلم بعد ان حققت ثورة25 يناير الكثير ان تعمل الحكومة والمجلس الاعلي للقوات المسلحة علي إنهاء كافة مطالب الشعب والثوار حتي تنتظم حركة الحياة في مصر, وتنتهي حالات الفوضي والقلق اليومي الذي يعيشه الشعب الذي قامت ثورته لتحقيق العدالة الاجتماعية والقضاء علي الفساد والظلم والبطالة والفقر ورفع مستوي المعيشة ومحاربة الاحتكار والغلاء وتحقيق طفرة ملموسة في خدمات الصحة والتعليم, وانجاز كافة مطالب اسر الشهداء والمصابين في التعويض العادل, ومحاكمة قتله الثوار بعد ان سقط نظام حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك وسقطت كل رموزه وبدأت محاكمتهم العلنية العادلة, وبعد ان تم حل الحزب الوطني بحكم قضائي وحل المجالس الشعبية والمحلية وتغيير المحافظين والقيادات التنفيذية والتعليمية والادارية وقيادات الشرطة المنتمية للنظام السابق الذي انتهي عهده الي غير رجعه
وبعد ان أعيد تشكيل حكومة الدكتور عصام شرف وتغيير معظم وزراء العهد السابق, وتكليف المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة للحكومة الجديدة بعد اداء اليمين الدستورية امامه بعده تكليفات واضحة ومحددة لانجاز ما يتمناه الشعب خلال الفترة الباقية علي انتخابات مجلسي الشعب والشوري وتشكيل حكومة وطنية وانتخاب رئيس للجمهورية وتعديل الدستور, وجاءت تكليفات المشير طنطاوي للحكومة تطالب بسرعة استعادة الامن والهدوء والاستقرار ومواجهة اي محاولة للعبث بأمن البلاد ومصالحها العليا او الإضرار باقتصادها, وتهيئة البلاد لإجراء انتخابات ديمقراطية واعداد دستور جديد للبلاد وانتخاب رئيس الجمهورية والتخطيط العلمي المدروس لتحقيق مطالب الثورة واهدافها. واتخاذ مايلزم من اجراءات للتصدي بكل حزم لكل صور واشكال الفساد والمفسدين مع دعم الاجهزة الرقابية المختصة. وتمكين الاجهزة القضائية من اداء مهامها وبما يضمن حصول الدولة علي حقوقها. وتفعيل دور صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية لضحايا ثورة25 يناير وأسرهم وسرعة صرف التعويضات لاسر الشهداء المصابين. وتنفيذ حكم محكمة القضاء الاداري بشأن حل المجالس المحلية.
واستمرار سياسة الحوار مع جميع أطياف الشعب والقوي السياسية للوصول الي الصيغ التي تخدم المصلحة العليا للبلاد. والدعم الكامل للشباب امل الوطن ومستقبله لبناء مصر المستقبل. ووضع السياسات المالية والاقتصادية المتوازنة التي تحقق العدالة الاجتماعية مع عدم تحميل ميزانية الدولة أي أعباء ترتب حقوقا علي الاجيال القادمة. وتفعيل دور المجلس الاعلي للاجور ومواجهة ازمة البطالة وتحقيق عدالة توزيع الثروة واتخاذ اجراءات فعالة للسيطرة علي اسعار السلع والخدمات والتحقق من كفاية المخزون من السلع الاستراتيجية. وتنمية المناطق العشوائية لتحقيق الامن الاجتماعي ودعم اسكان محدودي الدخل. وتعبئة الطاقة لازالة ما لحق بمرافقنا من اضرار وخسائر واستعادة الثقة في الاقتصاد المصري والارتقاء بالخدمات الصحية وتطوير وتحديث منظومة الاعلام. والحفاظ علي موارد مصر من مياه النيل, واستمرار دعم مصر القضية الفلسطينية وتحقيق علاقات اقتصادية دولية عادلة. ولقد بدأت الحكومة بعد اعادة تشكيلها بداية موفقة باعلانها ابعاد جميع اركان النظام السابق من اجهزة الدولة, وتفعيل قانون الغدر واتخاذ اجراءات قانونية ضد الضباط المتهمين بابتزاز اهالي الشهداء للتنازل عن القضايا, والتزام الحكومة بتحديد حد اقصي وادني للاجور لجميع موظفي الدولة, وتأكيد مبدأ علانية محاكمة رموز النظام السابق وعلي رأسهم مبارك, وسرعة تشكيل مجالس محلية مؤقتة واعداد قانون جديد للادارة المحلية.