تعنت غير مبرر! ما الذي يضير الإسلاميين خاصة جماعة الإخوان المسلمين من أن يصدر عن المجلس الأعلي أو عن حكومة د.عصام شرف وثيقة أو بيان يؤكد أهمية أن يلتزم مجلسا الشعب و الشوري بعد انتخابهما بمراعاة أن ينطوي تشكيل لجنة المائة المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد علي عدد من القواعد, تضمن مشاركة كل ألوان الطيف السياسي في صياغة مشروع الدستور الجديد وتحول دون أن يسيطر عليها تيار سياسي بعينه, يتولي منفردا كتابة مشروع الدستور؟! وما هو الضرر في أن يتضمن هذا البيان أو الوثيقة تأكيد مدنية الدولة والتزامها بأن تكون دولة قانونية تلتزم بحقوق المواطنة, وتحترم حقوق الإنسان التي أقرتها جميع المواثيق الدولية, كما تلتزم بأن تكون الشريعة المصدر الأساسي للتشريع, وأن يكون لكل الطوائف الدينية حقها في أن تنظم أحوالها الشخصية وفقا لمعتقداتها الدينية, وتعتبر عقود الزواج المدنية للأقباط حقا يدخل في نطاق الحريات الشخصية ييسر علي المطلقين الأقباط حقهم في تشكيل أسرة جديدة إن كانت الكنيسة لاتمانع خاصة أنه ليس في أي من هذه المبادئ السابقة ما يناقض أحكام الشريعة التي تحض علي التيسير لأنه لن يشاد الدين أحد إلا غلبه, أو يتعارض مع البنود الدستورية التي تم استفتاء الشعب عليها عقب ثورة52 يناير. ولايختلف الأمر كثيرا إن كانت هذه الوثيقة ملزمة للمجلسين النيابيين, أو كانت وثيقة استرشادية يحسن الأخذ ببنودها, لأن المهم في الحالتين أن صدور الوثيقة سوف يقلل من مساحات الخلاف الذي يزداد اتساعا بين قوي الثورة, ويقارب بين هذه القوي التي انقطع حوارها المشترك ويحقق نوعا من الطمأنينة لأقباط مصر, يزيد من احساسهم بأنهم جزء من لحمة النسيج الوطني, ويقلص الدوافع لعمليات استعراض القوة التي ادخلتنا في متاهة بلا مخرج واستنزفت كثيرا من الوقت والجهد في غير طائل, وأساءت الي صورة ميدان التحرير ووحدته وديمقراطيته, في ظروف ثورة شعبية شاركت فيها أطياف وقوي عديدة, وساندها الشعب بأكمله تفتقد وجود قيادة موحدة وبرنامجا محددا وواضحا ويستعصي عليها القفز علي السلطة, لابديل عن توافق وطني يلم شمل الجميع لأن السيطرة المنفردة لأي من قوي الثورة سوف تفسد روح الثورة وتعيق تقدمها وتجعلها صيدا سهلا لأعداء كثيرين ينتظرون فشلها. المزيد من أعمدة مكرم محمد أحمد