الاستقطاب وصراع المليونيات‏..‏ ودور الإخوان

ليس استقطابا إسلاميا ليبراليا‏,‏ بل ارتباكا وتخبطا وترددا من جانب معظم أطراف الساحة السياسية المصرية تجاه صراع في غير محله ووقته بين غلاة الإسلاميين والعلمانيين‏.‏ لم تكن مواقف الإسلاميين متطابقة خلال فعاليات مليونية 29 يوليو الماضي التي اسماها بعض خصومها جمعة قندهار. كما تباينت اتجاهاتهم بشأن تقويمها بين من اعتبروها دليلا علي قوة الإسلاميين الذين حشدوا لها, ومن انتقدوا تجاوزات بعض هؤلاء خلالها, ومن وقفوا في منزلة بين المنزلتين.
كما أن التحالف بين الليبراليين جميعهم فضلا عن اليسار أيضا يبدو في المقابل خيالا سياسيا بعيد المنال. فالليبراليون المصريون مدارس عدة, وليسوا مدرسة واحدة. فبعضهم لا يجد مرجعيات له إلا في الغرب الذي لم يفرز في الحقيقة ليبرالية واحدة نهائية, بينما يؤمن قسم أساسي منهم بأن أصولهم تعود إلي محمد عبده وسعد زغلول وما سبقهما من إرهاصات منذ رفاعة الطهطاوي.
فلا الليبراليون مدرسة واحدة ولا الإسلاميون, ولا رؤية مشتركة تجمع هؤلاء أو أولئك. فالاستقطاب إذن ليس بين إسلاميين وليبراليين. وإذا كانت فعاليات جمعة29 يوليو أكدت ذلك بالنسبة إلي الإسلاميين, فقد بدت الدعوة المرتبكة إلي مليونية مضادة دليلا أقوي علي أن الأمر لا يتعلق بالليبراليين بل بفريق من غلاة العلمانيين دفعهم استفزاز غلاة السلفيين إلي التحالف مع جماعات دينية صوفية وأخري قبطية, بغية إيجاد حشد ينافس ذلك الذي جمعه خصومهم. ولم يكن دعاة الحشد إلي مليونية مضادة للتيارات الإسلامية ليبراليين كلهم أو بالأساس. بعضهم صوفيون متمردون علي مجلس مشايخهم, ومعهم فريق من اليسار يجعل التناقض الرئيسي مع الإسلاميين أكثر مما هو مع الاستبداد والفساد والاستغلال, إلي جانب علمانيين متشددين يعيشون بعقولهم في مكان آخر علي خريطة العالم ويشعرون باغتراب عن واقع بلد كانت هويته عربية إسلامية وستبقي كذلك.
فلم يشارك الليبراليون جميعهم في الدعوة إلي مليونية مضادة للإسلاميين, ولا العلمانيون المعتدلون. وقل مثل ذلك عن الجماعات الصوفية المنقسمة أصلا علي نفسها. وفي مقابل الطريقة العزمية وحزبها الذي لم يستطع إكمال إجراءات تأسيسه بعد أكثر من أربعة أشهر علي إعلانه (حزب التحرير المصري), رفضت معظم الطرق ومجلسها الشرعي الدعوة إلي ما أسماه الداعون إليها مليونية لم يكن لها من هدف إلا الرد علي خصومهم بغض النظر عن خطابهم السياسي بشأنها.
ومع ذلك, وجد ليبراليون ويساريون وعلمانيون معتدلون مبررا لهذا الرد, مثلما لم ير إسلاميون معتدلون أن جمعة 29 يوليو تغذي استقطابا يصنعه البعض هنا وهناك.
وهنا, تحديدا, جذر المشكلة التي لا تقتصر علي وجود متشددين إسلاميين وعلمانيين يميلون بطابعهم إلي الصدام السياسي والفكري وخلق حالة استقطاب. فوجود مثل هؤلاء علي الجانبين أمر طبيعي لا يمكن تجنبه. ولكن الأهم من ذلك هو هشاشة الساحة السياسية التي تجعل معظم أطرافها إما مستعدين للالتحاق بمعارك الاستقطاب أو مرتبكين إزاءها أو مترددين في اتخاذ الموقف الصحيح الذي تقتضيه المصلحة الوطنية. ولولا أن هذه هي حال معظم أطراف الساحة السياسية, لما استطاع الأكثر غلوا بين الإسلاميين والعلمانيين خلق استقطاب من وقت إلي آخر. فلا يحدث الاستقطاب إلا عندما ينجح الأكثر تشددا في فرض الصراع الحاد بينهما علي الجميع الذين ينجرف بعضهم إلي هذا الطرف أو ذاك ويعجز غيرهم عن استعادة زمام المبادرة. وليس حلا, في مثل هذه الحال, أن يلجأ بعض الأطراف إلي سلطة مؤقتة ليس لها أن تحدد اتجاه المستقبل.
ولذلك ينبغي أن تنأي الحكومة الانتقالية والمجلس الأعلي للقوات المسلحة عن الساحة السياسية وأن يكفا عن التدخل في مسألة الدستور الجديد ويتركوها للحوار بين أطراف هذه الساحة سعيا إلي توافق يحقق رضاء عاما. غير أنه في غياب حوار جاد, تجد السلطة الانتقالية ضرورة لتدخلها سعيا إلي سد فراغ ينتج عن عدم وجود جسر بين أطراف الساحة السياسية بسبب تردد الأطراف التي تستطيع القيام يدور هذا الجسر وفي مقدمتها الإخوان المسلمون أو حزب الحرية والعدالة ومعهم المعتدلون الإسلاميون الآخرون والليبراليون.
فإذا كان طرفا الاستقطاب في المرحلة الراهنة هما غلاة السلفيين في ناحية وغلاة العلمانيين وبعض الصوفيين في الناحية الأخري, يستطيع الإخوان القيام بدور رئيسي في كسر هذا الاستقطاب بحكم تكوينهم الذي يشتمل علي رافد سلفي ورافد صوفي وثالث حداثي يضعهم ضمن القوي المدنية ويمكنهم من التواصل مع الليبراليين واليساريين المعتدلين, وليس فقط مع القوي الدينية القادمة إلي الساحة السياسية للمرة الأولي (السلفية والصوفية).
وكان الإخوان قد شرعوا في القيام بهذا الدور الذي تشتد الحاجة إليه قبل أشهر عندما قدموا مبادرتهم (معا نبدأ البناء) التي مهدت لإقامة تجمع يضم عددا كبيرا من الأحزاب أطلق عليه التحالف الديمقراطي.
ولكن هذا التحالف ظل في حال سيولة, وافتقد إلي رؤية للعمل ومنهج للحركة. ولذلك بدا متصدعا عندما حدث الاستقطاب الذي بدأ بإثارة ما أطلق عليه مبادئ فوق دستورية بطريقة تنطوي علي فرض وصاية استفزت آخرين وأنتجت التراشق بالمليونيات حقيقية كانت أو زائفة.
ولا سبيل إلي وضع حد للاستقطاب وعزل صانعيه من الجانبين إلا إذا تحمل من يستطيعون القيام بدور الجسر مسئوليتهم التاريخية بالتعاون مع المعتدلين في هذه الساحة بدءا بإعادة هيكلة التحالف الديمقراطي وفق رؤية واضحة لدوره السياسي والانتخابي.
المزيد من مقالات د. وحيد عبدالمجيد