مالا يقال

حيتان ولكن طلقاء بعد قيام الثورة كان ومازال أبسط مبادئ الحساب السياسي والقضائي هو تفكيك شبكات الفساد الجوال في مصر وملاحقة حيتان المال وديناصورات النهب والتكويش المنظم صحيح تم القبض علي اباطرة رؤوس الفساد الأوائل في معية رئيسهم المخلوع مبارك وتم وضعهم في السجن رهن المحاكمات حاليا, لكن هذا ليس هو غاية المراد فما زال هناك عدة آلاف من الحيتان يسبحون في نهر الفساد دون ملاحقة وهم مجموعة رجال الاعمال اللصوص الذين كانوا دوما مرادفا للجشع والقمع والخطف والسلب والرشوة والمحسوبية هؤلاء استطاعوا خلال سنوات قليلة وبتواطؤ من الرئيس الفاشل وسكرتارية قصره من الاستيلاء علي نصف ثروات مصر, وحصلوا علي امتيازات وعطايا مجانية تفوق الخيال
وانتظرت عشرات الاسابيع منذ قيام الثورة حتي الأن وأنا أترقب ان يفتح النائب العام ورئيس الكسب غير المشروع وعشرات أجهزة الرقابة ملفات هؤلاء اللصوص المخادعين حيث لهم سوابق وجولات في السرقة والنهب وحامت حولهم شبهات عديدة كلها مؤكدة وموثقة وأدلة يقينية, ولهم عشرات الملفات لدي الجهات المعنية وحتي اللحظة مازالوا بمنأي عن الملاحقة ويد العدالة.
حتي رجال مبارك من اللصوص في الدائرة الضيقة في مكتبه وسكرتاريته وطاقم معاونيه ممن فجروا وارتكبوا كل موبقات الفساد والنهب مازالوا طلقاء.. والا فليقل لي النائب العام أين جمال عبدالعزيز من السجن والمحاكمة هذا الذي أعدت له الكسب غير المشروع ملفا من 7 آلاف صفحة عن فساده وحده حيث يمتلك 8 مليارات جنيه وعشرات القصور والفلل ومئات الشقق وعدة ابراج ومساحات أراضي ثمينة تغطي ربوع مصروليس لدي شك بأنه كان يعمل بالوكالة في ملفات الفساد تلك لمبارك ونجليه علاء واكثر من ذلك ثبت أنه كان ومازال شريكا عبر زوجته لرجل الاعمال أحمد بهجت باكثر من 23 شركة لمشروع دريم وتجارة وبزنسة كبري فكونوا شراكة فساد كبري حيث سهل له مئات العمليات المشبوهة وغيرهم العشرات من رجال الاعمال الفاسدين اصحاب العمليات القذرة هم ايضا في انتظار الملاحقة واري ان طي هذه الصفحة كاملة لايتم سوي عبر خيارين لاثالث لهم الأول هو تأجيل الأحزاب والقوي السياسية لمليونيات الصراع واستعراض القوي وتنظيم مليونية واحدة في ميدان التحرير لملاحقة هؤلاء اللصوص والفاسدين والمطالبة بمصادرة مشروعاتهم واموالهم الحرام طالما أن المطالب والحقوق لا تعود ولا تلبي إلا بالضغط والاحتكام إلي مليونيات التحرير.
والخيار الثاني وهو مسئولية النائب العام أمام الوطن والتاريخ عبر سرعة القبض وضرب عروش وقلاع هؤلاء اللصوص وكشف زيفهم ونهبهم لحقوق هذ الوطن وفتح ملفاتهم المسكوت عنها علي الفور ومن ثم القيام بمصادرة أموالهم وممتلكاتهم وعرضها للبيع في مزادات علنية ومن ثم توجيه حصيلتها لاقامة مشروعات خيرية ومستشفيات ومدارس لابناء هذا الوطن فهي أموالهم وبضاعتهم ردت اليهم.. فهل يفعلها النائب العام.. إنا لمنتظرون
المزيد من أعمدة أشرف العشري