الإرهاب يحاصر قرية التجاريين

برغم أن هناك نحو‏054‏ مالكا في شاليهات قرية التجاريين بالساحل الشمالي والتي تقع علي الكيلو‏46‏ غرب الاسكندرية فإن هؤلاء الملاك يعانون صنوف الارهاب والاستغلال من كل نوع. الأول: أن مجلس إدارة جمعية اسكان التجاريين يرفض تسليم عقد تمليك نهائي لهم وبرغم أن الجميع سددوا كل أقساط الوحدات منذ عام1994 فان الجمعية تطاردهم وترسل اليهم إنذارات ببيع وحداتهم مرة ثانية بعد سحبها منهم.
يقول المحاسب محمد ياسر أحد الملاك الاعضاء: إن المشكلة لها أبعاد تقع تحت الاستغلال والتبديد وضياع حقوق سكان القرية والملاك وتظهر صورتها واضحة عندما طلبت الجمعية في اجتماع طارئ للملاك اعتماد ميزانية مجلس الجمعية علي مدي20 عاما مرة واحدة تعرضت فيها الميزانية للنهب والتبديد وذلك اعتبارا من30 يونيو1987 وحتي30 يونيو2006 دون وضع بيانات حقيقية أو عرض مستندات مما شكك الأعضاء في هذه الميزانيات, كما أن كثيرا منهم لم يكونوا أعضاء في بعض مراحل هذه الميزانيات مما لايعطيه الحق في اعتمادها, ومع رفض الاعضاء للتوقيع أصبح من المحتم حل المجلس قانونا إلا أن أفراده مازالوا متمسكين بممواقعهم عنوة وبلطجة!
واستطاع رئيس المجلس بيع9 واحدات باقية بمساحة144 مترا مربعا للشاليه بسعر140 ألف جنيه فأين ذهبت هذه المبالغ في الوقت الذي مازال فيه السيد رئيس اتحاد الشاغلين يتولي فيه منصب أمين صندوق الجمعية بالمخالفة للقانون وأسس الادارة المالية التي تجعل منه المحاسب والرقيب علي نفسه بما سمح له بمطالبة السكان بصفة مستمرة بسداد مبالغ تحت مسميات استكمال أعمال القرية التي انتهت إقامتها منذ نحو17 عاما وأصبح من المفروض أن تكون المبالغ المدفوعة حاليا عن الصيانة فقط, وليس عن مشروعات ومساحات لايشغلونها.
كما أن معظم السكان الملاك أقاموا كل البنية الأساسية للقرية منذ تسلمها لتقاعس الجمعية والشركة المنفذة عن إقامتها.
ويضيف السيد سمير لويس عضو الجمعية أن رئيس اتحاد الشاغلين وأتباعه أرسلوا خطابات مؤخرا لكل الملاك لسداد005 جنيه عن كل فرد تحت مسمي سداد مديونية المياه والتي تطالب فيها محافظة مطروح بمبلغ600 ألف جنيه من أصل850 ألفا سدد منها رئيس الاتحاد250 ألفا فقط مدعيا أنه لم يسدد الملاك لم يسددوا سوي400 ألف من الاشتراكات السنوية, في حين أن المشتركين تأكدوا من سدادهم لمبلغ يزيد علي المليون جنيه.
وقال: إن أغرب ما في هذا الموضوع أن مجلس الشاغلين سمح باستهلاك مياه القرية في إقامة حمام السباحة والمفترض أن يقوم بتركيب عداد إنشائي للمياه والكهرباء, حيث تم حساب المياه بالسعر السياحي
كما أن مقاول القرية استخدم مياه الشاليهات في إقامة مبان أخري خاصة ببعض الأفراد وهو نفسه ابن رئيس اتحاد الشاغلين ويفرضه والده علي90% من الملاك في تعلية المنشآت, كما أن هناك مشتل في مدخل القرية ولايتبعها يستهلك مياها مخصصة للشرب علي حساب الملاك, وهو ما يؤكد فكرة إهدار المال العام والمعروف أنه في هذه الحالة تستخدم مياه غير صالحة للشرب.
مخالفات أخري
وأشارت السيدة يوزجات شكري إحدي الملاك إلي وجود مخالفات أخري موجودة منذ إقامة القرية نتيجة إهمال الشركة المنفذة وصدر قرار مجلس اتحاد الشاعلين بعدم التسلم ثم تسلمبعد ذلك دون النظر للمخالفات وصرف المبلغ المتبقي للشركة وهو800 ألف جنيه دون إلزام وتمثلت تلك المخالفات بوجود تلفيات بالكابلات الكهربية, وعدم استكمال البيارة الجديدة وعدم تدبيش الهضبة التي بنيت عليها القرية, ووجود تلفيات بأسفلت طريق القرية, وقيمة استهلاك الكهرباء والماء وارتفاع تكاليف مباني عمال الشركة خارج السور نقص معالجة وعزل الخزانات الأرضية والعلوية, وهي خسائر تتعدي المليون جنيه تغاضي عنها رئيس اتحاد الملاك وتسلمها ودفع لها كل مبالغها.. فما هو السبب, والأخطر من ذلك فإن نفس الشخص استخدم حديدا خردة في البناء, وبتكلفة بلغت8 آلاف و500 جنيه. ويضيف د.فؤاد عبدالعزيز مصطفي, أحد الملاك أن هناك مخالفات صارخة وواضحة مثل تنفيذ حمام السباحة بمبلغ1.2مليون جنيه برغم أن هناك عروضا لإقامته بمبلغ نصف مليون جنيه إضافة إلي أن موقع حمام السباحة يقع قبل القرية وقريبا من الطريق مما يدل حتي علي سوء التدبير, ويزيد علي ذلك مخالفة أن رئيس الجمعية عندما يسلم عقد التمليك الذي بأخر كثيرا جدا17 سنة يكتب فيه بخط اليد شرط إذعان بخضوع المالك لدفع أية مبالغ تطلبها الجمعية, بل قام بإنذار الكثيرين ممن لا يستجيبون لهذا الانذار بالطرد من مساكنهم وهناك مستندات كاملة حول كل تلك الوقائع.