الوطنية للتغيير تشيد ببيان الحكومة

عن مقومات الدولة المدنية

أعلنت الجمعية الوطنية للتغيير‏,‏ عن تقديرها لكل ما جاء في بيان الحكومة الذي صدر أمس الأول الخميس بشأن الحفاظ علي ركائز ومقومات الدولة المدنية‏,‏ وحظر قيام الأحزاب علي أسس دينية أو استخدام لافتات أو رموز دينية علي الدعاية‏. فيما أبدت حركة شباب6 ابريل التي يقودها أحمد ماهر, ترحيبا كبيرا ببيان رئاسة مجلس الوزراء لتأكيده علي مدنية الدولة والدعوة لحوار حول مباديء الدستور والاتجاه لالغاء حال الطواريء واقرار الحد الأقصي للأجور.
وأكدت الجمعية تمسكها القوي بمدنية الدولة وعدم جواز قيام أحزاب علي أساس ديني كما نصت علي ذلك جميع الدساتير المصرية والإعلان الدستوري الأخير ووثيقة الأزهر الشريف وبضرورة احترام الحريات الأساسية وخاصة حرية التظاهر والاعتصام السلميين.
وناشدت الجميع عدم المغالاة أو التعسف في استخدام حرية التظاهر والاعتصام السلميين حتي يعبر الوطن هذه المرحلة الصعبة, مؤكدة ان كل السلطات للشعب وحده وان الشعب هو الذي فوض المجلس العسكري والحكومة في إدارة المرحلة الانتقالية تفويضا مشروطا بالتنفيذ الكامل لمطالب الثورة والثوار.
وفي هذا الصدد قررت الجمعية والقوي الوطنية المتضامنة معها تعليق احتفالية جمعة في حب مصر التي ارجأتها من12 إلي19 أغسطس, إلي ما بعد شهر رمضان لافساح الفرصة أمام المسئولين للسيطرة علي الوضع وإعادة الأمن إلي الشارع والأمان إلي نفوس المصريين, لكنها في الوقت نفسه شددت علي أنها اتخذت هذا القرار بعد رفضها تحفظ الحكومة علي الاحتفالية بميدان التحرير وتأكيد الحق الأصيل لجميع المصريين في التظاهر والاعتصام في الميدان في أي وقت, وهو ما أكدت الحكومة علي احترامه في بيانها.
بدورها أبدت حركة شباب6 ابريل ترحيبا كبيرا ببيان رئاسة مجلس الوزراء لتأكيده علي مدنية الدولة والدعوة لحوار حول مباديء الدستور والاتجاه لالغاء حال الطواريء واقرار الحد الأقصي للأجور.
وأشاد محمد عادل المتحدث باسم الحركة في تصريحات للأهرام باشارة البيان غير المباشرة إلي أن القرارات الأخيرة جاءت ثمرة لاعتصام8 يوليو الذي نظمته قوي وطنية
وأعلنت الحركة عن تقدمها بتعديلاتها علي قانون المساواة وعدم التمييز ومشروع قانون حل المجالس المحلية ومشروع قانون الغدر لمجلس الوزراء.
وقال محمد عادل عضو المكتب السياسي للحركة والمتحدث باسمها ان الحركة قد تقدمتا مساء أمس الخميس بمقترحاتها إلي مجلس الوزراء بشأن مشاريع قوانين حل المجالس المحلية وقانون التمييز وقانون الغدر.