أسس النهضة الإنسانية

نقدر أن الوطن العربي يمر بلحظة مفصلية حاسمة في تاريخه‏,‏ قد تحمل لأول مرة منذ سبعة قرون طويلة من الانحطاط والهوان‏,‏ فرصة نادرة لقيام مسار للنهضة الانسانية‏,‏ التي يمكن أن تعيد المنطقة لموقع صدارة مستحق بين كتل العالم إن أحسن الاستفادة من هذه الفرصة النادرة‏.‏ وأحد أهم نواحي حسن الاستفادة من هذه الفرصة هو إعمال الفكر الرصين في متطلبات تحقق ذلك الأمل وسبل إقامة مسار للنهضة الانسانية في الوطن العربي, والتحذير من الانحراف عنه وعواقبه لتقديمها ذخيرة فكرية لقوي النهضة الحية في المجتمعات العربية.
إن تتالي سقوط أنظمة الحكم التسلطي في بلدان عربية أخري في المشرق والمغرب العربي كليهما سيمهد هذا التطور التاريخي لاقامة نهضة إنسانية في عموم الوطن العربي, ارتكازا علي إقليم قاعدة ممتد من المحيط في الغرب إلي الخليج في الشرق وبحر العرب في الجنوب, عبر تبلور المشهد المفتتح لمسيرة الازدهار الانساني حسب تقرير التنمية الإنسانية العربية الثالث الذي يفضي إلي اقامة البني القانونية والمؤسسية الكفيلة باقامة الحكم الديمقراطي الصالح سبيلا إلي التنمية الانسانية.
ومن الضروري التأكيد علي أن الثورة علي الحكم التسلطي ممتدة علي الصعيد العربي الواسع, فالاحتجاج الشعبي في أي قطر يستمد الإلهام والعون المعنوي من انتشار المد التحرري في عموم الوطن, ويشتد أزره بانتصار قوي التحرر في بعض أمصاره.
والمؤكد أن شكل الانتصار علي الحكم التسلطي سيتفاوت من بلد عربي لآخر حسب الخصوصيات, فسيأخذ شكل جمهورية برلمانية في البعض, وملكية دستورية في البعض الآخر, كما نري عددا من أنظمة الحكم التسلطي يهرول بطرح مثل هذه الاصلاحات, لدرجة أو أخري, بوتيرة متسارعة مع تصاعد الحراك الاحتجاجي, أو لدرء تفاقمه, كما في الأردن واليمن والمغرب والجزائر والبحرين. ولكن في جميع الأحوال, يبقي القرار للشعب الذي ثار وأصبح عصيا علي التدجين مرة أخري.
علي أن اكتمال النضج التحرري في الاقليم القاعدة المأمول, المتصل جغرافيا أو الممتد بين المشرق والمغرب من دون اتصال جغرافي, مازال يواجه مخاطر جسيمة, خاصة في ليبيا التي زاد التدخل الخارجي فيها من تعقيد الموقف, وفي اليمن بداع من وقوعها في قلب الجزيرة العربية والبنية القبلية وارتباطات نظام صالح بمعسكر مكافحةالارهاب.
هذه المخاطر قد تفتح الباب علي مسارات تبتعد عن مسار النهضة, ولو إلي حين, أو ترفع من تكلفته, ما يوجب, أولا استمرار اليقظة الثورية في البلدان العربية التي أسقطت طاغيتها ولم تتمكن بعد من القضاء علي نظامه, واقامة البديل الخير له, حرصا علي غايات الحرية والعدل والكرامة الانسانية للجميع. ويوجب ثانيا, ولضمان شمول النظر في بدائل مستقبل الوطن العربي, النظر في مسارات مستقبلية تختلف عن أقصر الطرق وأنجعها لقيام نهضة إنسانية في عموم الوطن العربي تتويجا للانتفاضات الشعبية القائمة, وما قد يليها. وإن كانت الخدمة الأوفر لفرصة النهضة في الوطن العربي تقتضي التركيز علي رسم معالم أكفأ مسيرة للنهضة الإنسانية في الوطن.
ويمر مسار تبلور نهضة إنسانية في الوطن العربي, والذي نقترح أن يكون المسار المستقبلي الرئيسي أو المرجعي للبحث, عبر البوابات الأربع التالية:
ضمان الحرية والحكم الديمقراطي الصالح والتحرر الوطني: ضمان الحرية بالمعني الشامل الممتد من حماية حرية الفرد إلي حرية الوطن, وإقامة نسق الحكم الديمقراطي الصالح الذي تستلزمه صيانة الحرية وضمان التمتع بها في عموم الوطن العربي, هو البوابة الرئيسية الأولي لقيام نهضة إنسانية في ربوع الوطن, ويلاحظ علي وجه الخصوص, أن الحرية, علي المستوي الفردي, تضمن الوفاء بحاجات الناس علي مستوي كريم كما تصون العدل وكرامة الانسان في الوقت ذاته, وأن الحرية الفردية لا تكتمل إلا بحرية الوطن تامة.
ولبعد التحرر الوطني وتقرير المصير أهمية خاصة في الوطن العربي حيث ترزح فلسطين تحت احتلال استيطاني, عنصري وبربري, لأطول من ستة عقود, وتعاني بلدان عربية عديدة من وجود عسكري أجنبي ضخم, بينما يشتد نفوذ قوي أجنبية بشكل أو آخر في باقي البلدان العربية, وجلي أن حرية الأفراد, بل والسيادة الوطنية ذاتها, تبقي منقوصة ما بقي النفوذ الأجنبي متغلغلا, ناهيك عن القواعد العسكرية الأجنبية والاحتلال السافر.
ونسق الحكم الديمقراطي الصالح المقصود, بالاضافة إلي حماية الحرية بمفهومها الشامل, يضمن حقوق المواطنة غير منقوصة لجميع المواطنين, ويحترم كامل حقوق الانسان لجميع البشر, من دون أي تفرقة حسب الجنس أو العرق أو المعتقد أو المكانة الاجتماعية. ويضمن علي وجه الخصوص, مساءلة الحكام والتداول السلمي للسلطة السياسية.
ويقوم تضافر حميد بين المكونات الثلاثة لبوابة الحرية لولوج مسار النهضة الانسانية في الوطن العربي, حيث إن تحققت مجتمعة, ينفتح الطريق رحبا أمام النهضة الإنسانية. ودون ذلك يقوي الإنجاز علي واحد منها فرصة التقدم علي الآخر, بينما يقوض غياب أحدها, غيابا مطلقا, إمكان تحقق المكونين الثانيين. ويتبدي ذلك بأجلي صوره في كون التحرر الوطني وتقرير المصير, تعبيرا عن استقلال الإرداة الوطنية, مطلبا أساسيا للتمتع بالحرية والحكم الديمقراطي الصالح وباقي عناصر مشروع النهضة الإنسانية. فلا يتصور أن يكتمل التمتع بالحرية والحكم الديمقراطي الصالح في عموم الوطن العربي أو أن يتحقق التكامل الحضاري العربي في ظل استمرار الكيان العنصري المغتصب لفلسطين شوكة في قلب الأمة العربية ومعوقا لجميع جهود الاصلاح الحق في المنطقة العربية.
بلغة المنطق والرياضيات, ضمان الحرية والحكم الديمقراطي الصالح شرط لازم, ولكن غير كاف, للنهضة الإنسانية. إذ تكتمل الشروط الكافية للنهضة الانسانية بحزمة من الاصلاح المجتمعي.
المزيد من مقالات د . نادر فرجانى