تراجعت مؤشرات البورصة خلال تعاملات أمس لأدني مستوياتها في25 شهرا مدفوعة بمبيعات عشوائية من جانب المستثمرين الأجانب علي الأسهم النشطة, تأثرا بمخاوف أزمة الديون الأمريكية. وخسرت البورصة نحو12 مليار جنيه من قيمتها في5 ساعات بعد أن قام الأجانب بعمليات بيع واسعة النطاق بهدف تغطية مراكزهم المكشوفة في الأسواق الخارجية. أنهي مؤشرالرئيسي للبورصة إيجي إكس30 تعاملاته أمس علي هبوط درامي نسبته4.17%, في أكبر نسبة هبوط يومي له منذ تعاملات23 مارس الماضي, مسجلا مستويات4798.8 نقطة بانخفاض208.6 نقطة. وبلغت قيمة التعاملات في السوق نحو318.8 مليون جنيه علي الأسهم فقط, من خلال25.2 ألف صفقة بيع وشراء. وتراجعت الأسهم الكبري بقيادة أوراسكوم تليكوم وأوراسكوم للإنشاء والبنك التجاري الدولي وبالم هير وهيرمس وطلعت مصطفي وحديد عز. قال محمد عبد السلام رئيس البورصة أن الانخفاضات التي سجلتها مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات جلسة أمس جاءت علي خلفية تأثر البورصة المصرية بأداء أسواق المال العالمية وخاصة الأمريكية والأوروبية والتي شهدت بدورها تراجعات قياسية في ختام تعاملاتها الأسبوعية ليوم الجمعة. وأشار عبد السلام إلي أن زيادة مبيعات الأجانب من الأسهم المصرية خلال جلسة أمس دفعت بأسعار الأسهم للانخفاض الذي ازدادت وتيرته مع انسياق المستثمرين المصريين خلق المستثمرين الأجانب لتتجه تعاملاتهم نحو البيع أيضا, الأمر الذي أرجعه رئيس البورصة المصرية إلي حالة التخوف من استمرار هبوط مؤشرات البورصات الأوروبية والأمريكية مع افتتاح تداولاتها لجلسة اليوم الاثنين وبعد انتهاء عطلة نهاية الأسبوع. وأكد أن التراجعات التي تشهدها السوق هي انخفاضات غير مبررة لاسيما أن القيمة السوقية للشركات المتداولة حاليا في البورصة المصرية تقل كثيرا عن قيمتها العادلة استنادا للقوائم المالية المعلنة لهذه الشركات عن الأشهر الست الأولي من العام الجاري. ومن جانبه قال هاني توفيق رئيس الأتحاد العربي للأستثمار المباشر أن أزمة ديون أمريكا طالت كافي أسواق المال العالمية خلال الفترة الماضية. وأوضح أن تراجع التصنيف الأئتماني لأمريكا جاء في عطلة نهاية الأسبوع وبالتالي ستحدد جلسة تداول وول ستريت اليوم مستقبل أسواق المال خلال الفترة المقبلة. وأوضح أن الدول الكبري إما دائنة أو مدينة لأمريكا, وبالتالي فتفاقم أزمة الديون الأمريكية ستؤثر علي اقتصاديات هذه الدول خلال الأيام المقبلة. وقال إن ما حدث لأمريكا يعد تبعات أولية للأزمة المالية العالمية التي نشبت في عام2008, وهو ما يعطي صورة قاتمة لمستقبل أسواق المال العالمية.