واصلت مؤشرات البورصة المصرية هبوطها القياسي لليوم الثالث علي التوالي أمس, وسط عمليات بيع عشوائية واسعة النطاق من جانب المستثمرين الأجانب. ودفع مؤشرات السوق لمواصلة نزيف خسائرها لأدني مستوياتها في28 شهرا هبوط أسهم وول ستريت مساء أمس الأول بنحو5.5% في أول جلسة تداول عقب تراجع التصنيف الأئتماني لأمريكا من مستقر إلي سلبي. وخسرت البورصة أمس نحو14.8 مليار جنيه من قيمتها, وسط هبوط شمل غالبية الأسهم المدرجة في السوق. أنهي مؤشرالرئيسي للبورصة إيجي إكس30 تعاملاته علي هبوط قياسي نسبته4.75% مسجلا مستويات4478 نقطة بانخفاض223 نقطة, مسجلا أدني مستوياته منذ2 أبريل.2009 وبلغت قيمة التعاملات علي الأسهم نحو397.5 مليون جنيه, من خلال28.8 ألف صفقة بيع وشراء. وقال محسن عادل المحلل المالي لأسواق المال أن تراجع السوق المصري خلال تعاملات أمس جاء متاثرا بالتدعيات السلبية للأزمة الامريكية خاصة بعد ان تهاوت مؤشراتها امس الي ادني مستوي في3 سنوات. وأوضح أن استمرار حالة الإنخفاض والتخبط التي شهدته وول ستريت مساء أول أمس الأول كان له تأثير سلبي علي كافة الأسواق المالية في العالم, مشيرا إلي أن أستمرار الضغوط السياسية الداخلية والأزمة الأمريكية الخارجية سيؤثر بشكل سلبي علي أداء السوق المصري خلال الفترة المقبلة وذلك حتي تظهر بوادر الانتعاش علي الصعيدين المحلي والعالمي.وأشار إلي أن تراجع البورصة مبالغ فيه خاصة وأن أداء الأسواق العالمية لم يتأرجع بنفس الحدة بما يؤكد وجود عوامل داخلية ساهمت في زيادة مساحة التراجع وهي أولا المضاربة ناحية الهبوط التي قام بها عدد واسع النطاق من المستثمرين في إطار تقديرتهم بأن تتراجع البورصة المصرية بمعدلات أكبر وهو الأمر الذي جعل مؤشر البورصة المصرية يتصدر التراجعات علي مستوي العالم منذ مطلع الأسبوع الحالي, فضلا عن عدم تفعيل التسوية الورقية عن التسوية النقدية مما مثل إتساعا في نطاق الأزمة. وطالب عادل بضرورة الإسراع بفتح حوار جاد لتكوين صندوق إستثمار سيادي برؤوس أموال مصرفية يعمل كصانع للسوق علي المديين المتوسط وطويل الأجل لضبط الإيقاع المتهاوي خلال الفترة الحالية, وإلا فإننا سنعرض البورصة المصرية إلي موجات من الضغوط خاصة في ظل التقلبات الداخلية سواء سياسا وإقتصاديا أو في ظل الأزمة الإقتصادية التي يواجهها العالم حاليا.