حقوق المرأة معضلة الدستور الجديد

وجه تحالف المنظمات النسوية الذي يضم‏51‏ جمعية ومؤسسة نسائية الدعوة للمصريات للمشاركة في تحقيق الاهداف التي تضمن مشاركة المرأة مناصفة في صياغة الدستور المصري الجديد‏ مشيرا إلي أن تضافر الجهود النسائية في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ مصر أمر شديد الاهمية خاصة في ظل وجود ضغوط شديدة تسعي لتقويض بعض المكاسب التي حققتها خلال السنوات السابقة. وأكدت عزة سليمان رئيسة مركز قضايا المرأة أن الخلافات الناشئة بين الاحزاب والقوي السياسية المصرية تصل إلي أعلي درجاتها عند مناقشة قضايا وحقوق النساء, موضحة ان الإيمان بحقوق المرأة ومساواتها هو المعيار الحقيقي الكاشف لبعض من يدعون الليبرالية ومن يعلنون إيمانهم المطلق بالعدالة والمساواة والانصاف, مؤكدة ان احتمال اتفاق القوي السياسية المصرية في مجال السياسات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية أقرب للتحقيق من احتمال تحرير النساء فيما اسمته بالفضاء الخاص وتقصد به حقوق النساء في إطار الأسرة وبين الأهل.
وعن فكرة المناصفة التي تضمن مشاركة المرأة الايجابية, تحدثت نيفين عيد من مؤسسة المرأة الجديدة موضحة أن المطالبة بالمناصفة بين النوع الاجتماعي ليست ابداعا نسائيا مصريا بل هي فكرة مطبقة في العديد من دول العالم, وطالبت النساء بالضغط للحصول علي حق المشاركة في اللجنة التأسيسية للدستور كأولوية أولي.
وقدم التحالف عددا من المواد المقترحة لمتن الدستور منها مواد تتعلق بالمساواة وعدم التميز وتكافؤ الفرص والتعليم والطفولة وغيرها, مؤكدا ضرورة مشاركة شرائح مختلفة من المرأة المصرية في المناقشات الحالية لكتابة الدستور بما يضمن تحقيق مصالح متوزانة لجميع أفراد المجتمع.