شركات ملاحية تشكو من إدراجها

في قائمة العقوبات الأوروبية لطهران

كشفت وثيقة قضائية أن عدة شركات ملاحية رفعت دعوي قضائية علي الاتحاد الأوروبي بعد أن فرض عقوبات عليها بسبب الاشتباه في صلتها بالبرنامج النووي الايراني وتهريب الأسلحة وأظهرت الوثيقة التي قدمت الأسبوع الماضي إلي المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج أن36 كيانا بقيادة شركة أوشن كابيتال أدمينستريشن ومقرها هامبورج طلبوا إلغاء العقوبات المالية المفروضه عليهم لأنها أدت إلي تجميد أموالهم في الاتحاد الأوروبي. وقالت الوثيقة النتيجة هي أنهم غير قادرين علي المتاجرة أو إنجاز أي أعمال داخل الاتحاد الأوروبي وغير قادرين علي الحصول علي تأمين أو إعادة تأمين لسفن أو معدات من أي شركة أوروبية ويحظر عليهم أيضا تحميل أو تفريغ شحناتهم في موانئ الاتحاد الأوروبي. وقالت الشركات- ومقراتها في ألمانيا ومالطا وقبرص- إن التداعيات المالية والأضرار التي لحقت بسمعتها بسبب مزاعم مساعدتها للبرنامج النووي الايراني هائلة. وأضافت هذا غير صحيح, ولا أساس له, وغير مبرر, فلا يوجد أحد من رافعي الدعوي مشارك أو علي صلة مباشرة أو يقدم الدعم لأنشطة إيران النووية الحساسة أو تطوير نظم إيرانية لإطلاق الأسلحة النووية. وأكدت الشركات رافعة الدعوي انها غير مملوكة او خاضعة لسيطرة كيان يشارك في مثل هذه الأنشطة أو يدعمها. وكان الاتحاد الاوروبي قد وسع في مايو الماضي من نطاق عقوباته ليضيف أكثر من مائة كيان إلي قائمة سوداء من الشركات والأشخاص التي لها صلة بالبرنامج النووي الايراني, ومن بينها كيانات قال إنها مملوكة لشركة الخطوط الملاحية للجمهورية الإسلامية أو تحت تخضع لسيطرتها. ومن جانبه, قال متحدث باسم المفوضية الأوروبية ان المفوضية علي علم كامل بالإجراءات القانونية التي اتخذتها شركة الخطوط الملاحية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي وتتدخل في هذه القضايا للدفاع عن شرعية عقوبات الاتحاد الأوروبي.