إلغاء قرار "الأوروبي" بتجميد أموال سعودي على قائمة الإرهاب

ألغت محكمة العدل الأوروبية الأربعاء قرارا للاتحاد الأوروبي بتجميد أموال رجل أعمال سعودي بعد وضعه في قائمة الاتحاد الإرهابية ، حيث قالت المحكمة إن الاتحاد لم يحترم حقوق المتهم في الدفاع.
كما ألغت المحكمة أيضا ولنفس الأسباب تجميد أموال مؤسسة البركات الدولية التي تأسست في السويد مما يمثل نكسة جديدة لنظام العقوبات الذي يتبعه الاتحاد الأوروبي.
من ناحية أخرى ، لم تأمر المحكمة الاتحاد الأوروبي بإلغاء قرار التجميد على الفور وأمهلته ثلاثة اشهر لتصحيح إخفاقه في احترام حق الأطراف في الدفاع.
وقالت أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي في حيثيات حكمها "حقوق الدفاع.. وعلى الأخص الحق في أن تسمع والحق في مراجعة قضائية فعالة لهذه الحقوق.. لم تحترم بشكل صريح."
لكنها أضافت "من المفهوم وبناء على هذه القضية أن فرض تلك الإجراءات على السيد القاضي والبركات قد يثبت رغم ذلك أن له ما يبرره."
ووضع اسم رجل الأعمال السعودي ياسين القاضي على قائمة الاتحاد الأوروبي للإرهاب بعد أن شملته قائمة للأمم المتحدة للأفراد الذين يشتبه أنهم أيدوا أسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة بعد هجمات 11 سبتمبر/ أيلول عام 2001 مباشرة.
وأصدرت المحكمتان الرئيسيتان في الاتحاد الأوروبي عدة أحكام خلال العامين الماضيين ضد الطريقة التي يضع بها الاتحاد الأفراد والشركات في قائمة الإرهاب.
لكن الاتحاد لم يرفع الأفراد أو الشركات من القائمة واختار بدلامن ذلك تغيير الإجراءات وإخطارهم بسبب وضعهم في القائمة.
(رويترز)