سامي عنان‏:‏ الأمن والاقتصاد والفتنة من أخطر

التحديات التي يواجهها المجلس العسكرى

أكد الفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة ان هناك العديد من التحديات التي تواجه المجلس الاعلي للقوات المسلحة في الوقت الراهن وان من بين هذه التحديات‏,‏ التحدي الامني‏. حيث أعطي الفراغ الذي شهدته البلاد بعد الثورة الفرصة للخارجين علي القانون لممارسة أعمال البلطجه والاعتداء علي الافراد والممتلكات العامة.
وأشار الفريق عنان في لقائه مع عدد من المثقفين المصريين الليلة قبل الماضية الي ان وزير الداخلية يسعي حاليا بكل جهد لاعادة الروح مرة أخري الي الاجهزة الامنية.
وشدد علي أهمية دور الشرطة المصرية في بث الامن والاستقرار, وقال إذا لم يعد الأمن الي هذا البلد فلن يكون هناك إستقرار. وأكد عنان ان التحدي الثاني الذي يواجه المجلس الاعلي للقوات المسلحة يتمثل في الازمة الاقتصادية وإرتفاع الاسعار التي فاقت قدرات الكثيرين, وحذر من تدهور الاوضاع الاقتصادية بسبب الاوضاع الامنية, مشير الي أن المجلس الاعلي والحكومة يعملان علي تخفيف عبء الأزمة من علي كاهل المواطنين.. وقال إنه من الضروري الوفاء باحتياجات المواطنين.
وطالب الفريق سامي عنان بوقف الاعتصامات وإغلاق الطرق وتعطيل الانتاج وعمل المصالح الحكومية لان ذلك كله من شأنه ان يدفع الي المزيد من الاحتقان الاجتماعي والاقتصادي في البلاد.
وقال إن هناك بعض وسائل الاعلام تهدف الي الاثارة وبث الفتنة بين المواطنين وهدم ثوابت المجتمع, وطالب الاعلام بتوخي الحذر حماية للبلاد وإستقرارها.
وأضاف إن اعلام الاثارة والسطحية يتعمد الافساد لانه يبعث برسالة مؤداها ان الجدية والامانة لا قيمة لها علي أرض هذا الوطن وان التزييف والسطحية هما الاساس في كل شيء.
وأشار الي ان المشكلة ليست في النقد, فنحن مع النقد ولكن هناك بعض الفضائيات ووسائل الاعلام الاخري التي تتعمد الهدم والاساءة الي كل شيء علي أرض الوطن.
وأكد الفريق عنان أن الفتنة الطائفية هي واحدة من التحديات الخطيرة التي تواجه البلاد, وقال إن الوطن تميز بالتسامح والسلام, رافضا ما يردده الاعلام حول الفتنة.. وأضاف إذا لم نسيطر علي هذه المحاولات فان ذلك من شأنه ان يقود البلاد الي كوارث خطيرة,
وأضاف أن هناك جهات مغرضة تسعي الي إثارة الفتنة وهي لها مصالحها في ذلك.
وقال لقد إقترحت في احدي جلسات المجلس الاعلي إنشاء مجالس عرفيه في كافة المحافظات للتوفيق وإنهاء أية مشكلة تنشب بين المسلمين والمسيحيين وفي حال الفشل يمكن اللجوء الي القضاء.
وأكد أن المجلس الاعلي مصمم علي تسليم السلطة الي سلطة مدنية منتخبة, وقال إننا نبذل كل الجهد من أجل إجراء انتخابات شفافة ونزيهة تأتي بمجلس تشريعي يمثل كافة طوائف الشعب.
وأضاف أن خريطة الطريق التي تم الاتفاق عليها تقوم علي أجراء انتخابات مجلس الشعب والشوري في موعدها المحدد ويتلوها وضع دستور جديد للبلاد ثم بعد ذلك إجراء انتخابات رئاسة الجمهورية, وقال إننا لانريد البقاء طويلا في السلطة وإننا نريد أن نضرب نموذجا في التعامل والوفاء بالتعهدات.
وأكد عنان أن القوات المسلحة سوف تبقي بعد إستتباب الامور وإجراء الانتخابات حارسا وضامنا لحقوق الشعب وحماية الدستور ومصالح البلاد, وأضاف.. لن نسمح لأي سلطة ان تتجاوز في يوم من الايام وتجور علي حقوق وكرامة وحرية هذا الشعب.
ونفي عنان رئيس وجود خلافات مع رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف وقال إن من مصلحتنا نجاح الحكومة وإنجاز برنامج عملها في الوقت المحدد.
وقال لقد منحنا رئيس الوزراء الصلاحيات الكاملة في تشكيل الحكومة وإختيار المحافظين ضمن الثوابت والمعايير المتعارف عليها.
وأضاف الفريق سامي عنان إن منظومة الاعلام في حاجة الي مراجعة شاملة وإعادة هيكلة بما يضمن أداء الاعلام المصري لدوره.
وأكد ان المجلس الاعلي يقف علي مسافة واحدة ومتساوية من جميع القوي السياسية, ونفي ما تردد عن وجود أية صفقة سياسية مع الاخوان أو اي من التيارات الاسلامية أو السياسية الأخري, وشدد علي أن المحاكمات تتم وفقا للقانون ودون أي تدخل من القوات المسلحة أو أية جهة حكومية وانه لا أحد فوق القانون.
ونفي رئيس أركان حرب القوات المسلحة ما تردد عن قيام أي من الجهات التابعة للقوات المسلحة بتعذيب معتقلين أو حتي وجود معتقلين لديها, وقال ان من لديه أية وثائق أو معلومات فليتقدم بها, مؤكدا أن المحاكمات العسكرية تجري فقط للبلطجية.

المجلس العسكري مهتم بمقترحات المثقفين وجاد في ضمان نجاح الثورة
كتب- سامح لاشين وحازم أبودومة:
عقب اللقاء أعلن الدكتور محمد الجوادي المفكر وعضو مجمع اللغة العربية أن الفريق سامي عنان كان حريصا علي أن يسجل بخط يده كل مقترحات المثقفين والجماهير ووضع التصورات للبدائل الممكنة للاستجابة لكل مطالبنا.أما ضياء رشوان الخبير بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام فقال إن المجلس العسكري راغب تماما في ترك الحكم لسلطة منتخبة, وأن القوات المسلحة تفضل مهمتها في الحفاظ علي الأمن القومي, ونفي أن يكون المجلس منحازا لتيار دون الآخر, وقال إن المثقفين المشاركين طالبوا المجلس العسكري بالقيام بدور سياسي في المرحلة الانتقالية. أما الدكتور محمد السعيد ادريس الخبير بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية فأكد علي جدية موقف المجلس الأعلي للقوات المسلحة في ضمان نجاح الثورة وتحقيق أهدافها سواء مايتعلق باسقاط النظام السابق أو بناء النظام الجديد. وأشار الي اهتمام المجلس الأعلي بتفعيل قانون الغدر السياسي لمحاسبة كل المسئولين عن الفساد المالي والسياسي والاعلامي خلال ذلك النظام. وأكد الفريق سامي عنان علي التزام المجلس الأعلي بعملية سياسية بهيئة كاملة تتضمن انتخابات البرلمان بمجلسيه واعداد الدستور الجديد وانتخاب رئيس جديد للجمهورية.