من القاهرة

تصويت المصريين في الخارج تابعت كثيرا من البرامج التليفزيونية التي ناقشت بحماس معضلة تصويت المصريين في الخارج الذين عبروا عن حماسهم للمشاركة, وعرضوا استعدادهم لتحمل تكلفة القضاة الذين سوف يذهبون للإشراف علي صناديق الانتخاب في قارات العالم الست. المسألة هكذا تبدو معقدة للغاية وتحتاج لترتيبات ذات طبيعة مصرية; بينما الواقع هو أنه حتي في مصر لا يوجد العدد الكافي من القضاة, فكيف يكون الحال لو سافرت كثرة منهم للإشراف علي الانتخابات من كندا حتي أستراليا حتي يتاح لما بين ثمانية إلي عشرة ملايين مصري المشاركة في هذا الواجب المقدس.
والحقيقة أن المسألة أبسط من ذلك كثيرا, وتمارسها دول العالم الديمقراطية بالطبع كل يوم حيث يوجد نوع ما من اللجنة العليا للانتخابات. هذه اللجنة تعلن بكل وسائل الإعلان المختلفة وأسهلها علي شبكات النت والتعارف الاجتماعي عن عنوانها لكي يرسل لها المصريون في الخارج عن رغبتهم في التصويت في الانتخابات المصرية مع تحديد الدائرة التي يريدون التصويت فيها, علي أن يكون الخطاب مرفقا به صورة لبطاقة الرقم القومي الذي سوف يصوتون به, والعنوان الذي سوف يكونون فيه. قبل الانتخابات بشهر تقريبا, تقوم اللجنة بإرسال البطاقة الانتخابية التي سيتم التصويت عليها إلي المواطن المصري في الخارج علي العنوان الذي أشار إليه لكي يقوم بالتصويت عليها ثم إرسالها مرة أخري بالبريد, لكي يتم فرزها عن طريق القضاة واللجنة العليا للانتخابات, حيث يضاف الأصوات الخارجية للمصريين إلي كل دائرة من الدوائر الانتخابية.
المسألة يمكنها أن تكون أبسط لو تمت إدارتها عن طريق الإنترنت حيث يستطيع المواطن التصويت علي البطاقة المرسلة له علي العنوان الإلكتروني الذي سبق أن أرسل به إلي اللجنة العليا للانتخابات; مع مسح ضوئيScan لبطاقة الرقم القومي. ومن الممكن سواء كان الأمر عن طريق البريد أو عن طريق الإنترنت أن يتم تسجيل المواطن في أقرب سفارة أو قنصلية مصرية حيث يضاف رقم التسجيل إلي بطاقة التصويت. هذه العملية تضمن لنا تعرف أكثر علي الجاليات المصرية في الخارج, كما أنها يمكن أن توفر من خلال رسوم التسجيل تمويلا كافيا لعملية الانتخاب للمصريين في الخارج.
العملية هكذا ليست معضلة كبري, وهي ممكنة ومكفول لها التمويل الذاتي, وهي تقدم لمصر من خلال المشاركة أفضل العقول المصرية وأكثرها غني.
المزيد من أعمدة د.عبد المنعم سعيد