سعر شيكارة اليوريا‏180جنيها ومخازن الجمعيات خاوية

80 ألف طن عجزا في حصة البحيرة من الأسمدة

علي النقيض من تكدس الأسمدة الزراعية بكميات كبيرة داخل مخازن الجمعيات الزراعية بالقري وتراجع معدلات البيع بسبب كثرة المعروض خلال الموسم الصيفي من العام الماضي‏,‏ يعاني مزارعو البحيرة الآن ازمة من الارتفاع الجنوني لأسعار الأسمدة بسبب النقص الشديد فيها. والذي تعدي أكثر من80ألف طن, الأمر الذي جعل سعر شيكارة اليوريا يقفز إلي200 جنيه وأصبح الحصول عليها من الجمعيات الزراعية حلما بعيد المنال.
كما يؤكد وليد عليش 28سنة مزارع أن السعر الجنوني الذي قفزت إليه الاسمدة دفع معظم المزارعين إلي الاقتراض والاستدانة من الغير وأصبح هما يؤرق الفلاحين خشية عجزهم عن السداد, وقيام التنمية برفع دعاوي قضائية ضدهم.
ويشير الشحات غضابي75 سنة مزراع بمركز ابو المطامير الي أن سعر شيكارة اليوريا ونترات النشادر من انتاج مصنع ابو قير200 جنيه بعد أن كانت متوافرة في الجمعيات بسعر75 جنيها فقط للشيكارة الواحدة!.
ويؤكد الحاجة الماسة للمزارعين خلال الموسم الصيفي الي الاسمدة لتغذية زراعات القطن, والذرة, والطماطم, والارز وغيرها حيث يحتاج فدان الذرة الي أكثر من6 الي8 شكائر يوريا وهو ما لايستطيع المزارع تحمله نظرا لما يعانيه المزارع من ارتفاع تكاليف ومستلزمات الانتاج الزراعي بدءا من ايجار الارض والذي يبلغ4 آلاف جنيه للفدان خلال العام الواحد ناهيك عن ارتفاع اجرة العمالة الزراعية واسعار المبيدات, ويلقي غضابي باللائمة علي تصدير الحصة الاكبر من انتاج مصانع الاسمدة الي السوق الخارجية وحرمان المزارعين منها وتركهم وليمة سهلة المنال في يد تجار السوق السوداء للاسمدة.
ويضيف انه لا وجود اطلاقا لأي دور للجمعيات الزراعية ويدلل علي ذلك بخلو مخازن جمعيات زاوية صقر وابو المطامير وكوم الفرج والغيتة والنمرية التي يتعدي زمامها60 ألف فدان إصلاح وائتمان ويكشف عن قيام الجمعيات الفرعية بسداد قيمة مستحقات شراء الأسمدة الي الجمعية المركزية بالبحيرة والتي تقوم بدورها بتوريدها الي الشركات لكن تتأخر في الحصول علي حصتها من الاسمدة في الوقت الذي لاتخلو مخازن القطاع الخاص منها مما يصب في مصلحة مافيا الاسمدة والذين ينهلون من دم المزارع المعدوم ويجنون من ورائه ارباحا طائلة.
أما جلال عبد العزيز المزارع بكفر الدوار فيوضح أن حكومة عصام شرف والاحزاب وغيرها من الائتلافات انشغلت بالامور السياسية من قبيل الدستور والانتخابات وتركت المزارعين يواجهون مافيا الاسمدة وحدهم, موضحا أنه لا صوت يعلو الآن فوت صوت ميدان التحرير ونحن معهم في مطالبهم لكن هل سيلتفت أحد إلينا؟
أم سيتركون المزارعين يواجهون الازمة المفتعلة للاسمدة وحدهم حتي يكفروا بالثورة ويترحموا علي ايام الرئيس المخلوع؟, ويؤكد ان المزارع يقتطع من قوت اسرته ويحرم نفسه من أجل ادخار مبلغ سعر شيكارة اليوريا فبدونها يتأثر انتاج المحصول كثيرا خاصة في ظل غياب السماد البلدي ويطالب بتوجية النسبة الاكثر من انتاج المصانع الي الجمعيات وتقليل حصة القطاع الخاص ويتساءل أليس غريبا ان تتكدس الاسمدة بمخازن ومحال التجار وتخلو الجمعيات الزراعية منها؟
أما الحاج احمد علي رئيس الجمعية المركزية بالبحيرة فيشير الي العجز الشديد في حصة الأسمدة بالمحافظة والتي تتجاوز نسبته30%.
ويؤكد قيام الجمعيات الزراعية بتوريد مايزيد علي25 مليون جنيه إلي بنك التنمية والائتمان الزراعي لإيداعها في حساب شركات الأسمدة مقابل حصول الجمعيات علي20 الف طن من قلة الأسمدة شهريا لايصل منها سوي13 ألف طن علي الأكثر وهو مايتسبب في الأسمدة, ويشير الي التباطؤ الشديد في عمليات شحن الأسمدة من الشركات إلي الجمعيات حتي إن الجمعيات لديها حصة متأخرة لدي شركة أبو قير تبلغ5 آلاف طن, بالإضافة إلي3 آلاف طن أخري لدي شركة طلخا.
ويكشف أن اجمالي حيازة أراضي الائتمان في المحافظة يبلغ270 ألف فدان يضاف إليها عشرات الآلاف من أراضي الاستصلاح الزراعي جميعها تحتاج إلي الأسمدة مما يتطلب تدخلا فوريا من وزير الزراعة لوقف التصدير الخارجي لتلبية احتياجات السوق الداخلية.
من جانبه أعلن اللواء مبروك هندي محافظ البحيرة عن زيادة حصة المحافظة من الاسمدة الزراعية بكمية قدرها10 آلاف طن بصفة عاجلة لمواجهة العجز والطلب المتزايد من المزارعين وذلك بالتنسيق مع وزارة الزراعة.
وقرر هندي خلال الاجتماع تشكيل لجنة من مديرية الزراعة للإشراف علي عملية التوزيع تضم3 أفراد من اللجنة الشعبية بهدف التأكيد علي توزيع الأسمدة من خلال التعاونيات فقط مع مشاركة مفتشي التعاون لعمليات التوزيع حسب الاحتياجات الملحة مع حصر احتياجات كل جمعية من الأسمدة وفقا لزمامها المنزرع ونوعية المحاصيل.