حرب التصنيفات الائتمانية

أزمة ثقة عبر الأطلنطي‏..‏ والمفارقة أن المخاوف صينية

هناك معركة مشتعلة‏,‏ إن لم تكن حرب مستعرة‏,‏ بين المؤسسات العالمية الخاصة بالتصنيفات والجدارة الائتمانية والاتحاد الأوروبي‏,‏ والقول بأنها أقرب إلي الحرب منها إلي المعركة‏,‏ يرجع إلي عمق الخلافات بين الجانبين وامتداد الجذور التاريخية لها سنوات إلي الوراء‏.‏ يضاف إلي ذلك تراكم أزمة الثقة مع هذه المؤسسات الثلاث( ستاندرد أند بورز, موديز, فيتش) عبر الاطلنطي وتصاعد الاتهامات بنظرية المؤامرة الأمريكية تجاه القارة الأوروبية!
ومن المفارقات في هذا الصدد, أن تأتي الاتهامات من جانب الاتحاد الأوروبي وتحديدا من منطقة اليورو مع تصاعد أزمة الديون السيادية والتخبط الأوروبي إزاء كيفية التعامل معها, ابتداء من اليونان إلي البرتغال مرورا بأيرلندا, بينما الدول النامية أو الصاعدة الجديدة, اكتوت لسنوات بنيران التصنيفات والجدارة الائتمانية من جانب هذه المؤسسات, سواء في مجال التبرير والدعم لنظم اقتصادية وسياسية فاسدة, أو لزيادة عبء الاقتراض من أسواق المال العالمية, نتيجة تخفيض درجة جدارتها وتصنيفها الائتماني. ويكفي أن نشير إلي موقف هذه المؤسسات من الأداء الاقتصادي والأوضاع السياسية في مصر. فقد كانت تقارير هذه المؤسسات عنصرا أساسيا في التصفيق للأداء الاقتصادي في فترة ما قبل25 يناير. وجاءت الأحداث وما تكشف عنها من حقائق لتظهر فجوة الواقع والأرقام المطلقة. يضاف إلي ذلك القرار العاجل الذي اتخذته هذه المؤسسات بتخفيض التصنيف والجدارة الائتمانية لمصر, متغاضية عن الأسباب التي أدت إلي اندلاع الثورة, وأنها تهدف إلي اقتصاد أكثر شفافية وعدالة وأقل فسادا وإفسادا, وبغض النظر عن الآلام قصيرة الأجل في مرحلة التحول, مما أدي إلي تصنيف مصر في درجة ذات مخاطر أعلي. وبالتالي ارتفاع تكلفة الاقتراض من أسواق المال العالمية.
وفيما يتعلق بالمؤسسات, أو الوكالات العالمية, العاملة في مجال التصنيف الائتماني, سوف نجد أنها ذات جذور أمريكية بالدرجة الأولي ستاندرد أند بورز وموديز أما بالنسبة لفيتش فهي تمثل الشراكة والازدواجية الأمريكية الأوروبية وتمارس نشاطها من نيويورك ولندن وباريس. وتستحوذ المؤسسات الثلاث علي92% من نشاط التصنيف والجدارة الائتمانية في العالم وبرأسمال يتجاوز الأربعة مليارت يورو. ويبدو ترجيح كفة المؤسسات الأمريكية بالنظر إلي أن ستاندرد أند بورز وموديز تستحوذان علي80% من ال92% وتستحوذ فيتش علي النسبة المتبقية.
أزمة الثقة تتصاعد
وقد كان لهذه المؤسسات من حيث النشأة وممارسة النشاط حساسيتها السياسية والاقتصادية العالية بالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي عامة ودول منطقة اليورو خاصة. وإذا كان للأزمة المالية العالمية التي تفجرت شرارتها الأولي من الولايات المتحدة دورها في تصاعد هذه الحساسية, فإن أزمة الثقة بين الجانبين تعود إلي ما قبل ذلك بسنوات. كما أن أزمة الديون السيادية لدول منطقة اليورو ساهمت في تحول الحساسيات إلي مواجهة عنيفة وشن حرب شعواء من الجانب الأوروبي, وتشدد من جانب هذه المؤسسات في موقفها.
وإذا كانت نذر الأزمة المالية العالمية قد تجمعت في عام2007 ودفعت بالاتحاد الأوروبي إلي التحرك بسرعة وحسم في مواجهة المؤسسات العالمية للتصنيفات الائتمانية باعتبارها متهم رئيسي في هذه الأزمة, فإننا سنجد أن حرص الاتحاد, وخاصة منطقة اليورو, علي الاستقرار المالي والتشريعات المتعددة التي سنت لهذا الغرض من ناحية, والتجاوزات التي حدثت من البعض وأدت إلي ارتفاع مديونيتها العامة من ناحية أخري, جعلت هاجس التصنيف الائتماني يطاردها. فعمد الاتحاد الأوروبي إلي مطالبة اللجنة الأوروبية لمراقبة الأوراق المالية,CESR س2004 المؤسسات انطلاقا من عدة نقاط:
أولا: أن صدور تقريرين متتاليين بخفض التصنيف والجدارة الائتمانية لدولة ما في الاتحاد الأوروبي, ومنطقة اليورو تحديدا, يؤدي إلي حرمانها من الحصول علي قروض من البنك المركزي الأوروبي.
ثانيا: توالي التقارير المخفضة للتصنيف الائتماني يجعل الاقتراض من أسواق المال العالمية أعلي تكلفة, وبالتالي تتعمق الحلقة المفرغة الناجمة عن المديونية والاقتراض مع زيادة أعباء خدمة الدين العام القديم والجديد.
ثالثا: صدور هذه التقارير بالنسبة لدول منطقة اليورو لا يشكل تهديدا للدولة المعنية فقط, ولكن تمتد آثاره وتداعياته السلبية إلي المنطقة ككل, ومن ثم تهتز قيمة العملة الموحدة والثقة السياسية والاقتصادية فيها.
وفيما يتعلق بالمواجهة بين الجانبين في عام2007 فقد كانت في أكتوبر مع تجمع نذر الأزمة المالية العالمية التي انطلقت شرارتها من البنوك الأمريكية وقطاع الرهن العقاري, نتيجة الدور المزدوج الذي لعبته هذه المؤسسات في مجال التقييم والتصنيف الائتماني لتوريق الديون العقارية السيئة, وتقاضي عمولات ودخول مرتفعة من الجهات المصدرة لهذه الأوراق, وتحديدا البنوك, دون الأخذ في الاعتبار التداعيات السلبية لمثل هذا النشاط.
ونظرا للتداعيات السلبية التي لحقت بالبنوك الأوروبية سواء العاملة في دولة المنشأ أو في الدول الأخري بما فيها الولايات المتحدة, كان التحرك من جانب المفوضية الأوروبية, المجلس والبرلمان الأوروبي لاتخاذ خطوات فعالة علي طريق احكام الرقابة علي أداء هذه المؤسسات سواء عن طريق إشراف وكالة أوروبية معنية, أو فرض غرامات وعقوبات علي هذه المؤسسات في حالة إعلانها عن تقييم أو مؤشر خاطئ للأداء.
ولا بد من الإشارة إلي أن التحرك الأوروبي والاتهامات التي وجهت لهذه المؤسسات بالازدواجية وتضارب المصالح, لم تغفل عنه الإدارة الأمريكية في واشنطن ولكن الحساسية الأوروبية كانت أعلي بالنظر إلي أن هذه المؤسسات الرئيسية مؤسسات أمريكية, كما أن عدم الشفافية في المعلومات والاعتماد علي الرقابة الذاتية في اتخاذ القرارات ألحق خسائر بالجهاز المصرفي في27 دولة أوروبية. وازداد الأمر سوءا بتفجر أزمة الديون السيادية والتي مثلت فيها الديون المصرفية الجزء الأكبر.
المفارقة
المفارقة الحقيقية التي تكمن وراء الحرب المعلنة بين الاتحاد الأوروبي وعلي رأسها ألمانيا, وبين مؤسسات التصنيف الائتماني تكمن في أن الاتهامات التي وجهت لهذه المؤسسات بالازدواجية وعدم الموضوعية والدقة في تقييم الأوراق المالية للديون العقارية, دفعها إلي العمل علي إجادة دورها ورفع درجة كفاءتها, فكانت القرارات المتتالية المتخذة في مجال تخفيض التصنيفات الائتمانية لكل من اليونان وأخيرا البرتغال وأيرلندا, مما يعيق المقترحات الأوروبية بالنسبة لتمديد آجال السداد, أو تحمل حائزي السندات لجزء من الخسائر المالية بالمشاركة مع البنوك المعنية, ويجعل الدائرة المفرغة للديون السيادية وبالتالي مصير العملة الأوروبية أكثر خطورة. كما يتعين أن نذكر في هذا الصدد بالتحذيرات التي وجهت إلي الولايات المتحدة ذاتها, نظرا لارتفاع حجم الدين العام وعجز الميزانية الفيدرالية مما يجعلها عرضة لتخفيضات متتالية في تصنيفها الائتماني. فتقديرات التصنيفات الائتمانية للدول لا تقتصر علي مجرد القدرة علي سداد القروض أو حجم الدين وأنماط الانفاق والإدخار, ولكنها تشمل المخاطر السياسية والاقتصادية وتحديدا العجز عن السداد, أو عدم مقدرة الصادرات علي سداد الدين المستحق علي الدول.
كما اصبحت المؤسسات تركز علي التقييمات والتصنيفات الائتمانية في الآجال القصيرة وليست طويلة الأمد, ما جعل آثارها متلاحقة وتداعياتها السلبية متراكمة. وعلي الرغم من أن هذا التطور يأتي استجابة لمقررات بازل, وكذلك التطورات علي صعيد أسواق المال العالمية واتساع نطاق الاستثمارات والمحافظ المالية, إلا أن التطبيق العملي في ظل الأحداث الأوروبية الأخيرة, اتسم بالمزيد من الحساسية نتيجة تدخل الحكومات لإنقاذ القطاع المصرفي المثقل بالديون.
أما بالنسبة للاتحاد الأوروبي, فهو بصدد تحديد الفترة التي يتم إعلام الدولة المعنية بتقديرات مؤسسات التصنيف من12 ساعة إلي ثلاثة أيام, وبالتالي يكون أمام الدولة فرصة مناقشة الوقائع الواردة في التقرير وتصحيحها, مع بحث فرض عقوبات علي هذه المؤسسات في حالة التصنيف الائتماني الخاطئ, والمطالبة بانشاء مؤسسة أوروبية خالصة. ولكن ثمة انتقاد لهذا المطلب نظرا لكون الدول الأوروبية هي المعنية بقصور الأداء فكيف يكون التقييم موضوعيا؟
ولكن تظل القضية الأساسية كامنة- من وجهة النظر الأوروبية- في أن تقارير التصنيفات الائتمانية الأخيرة صدرت بالنسبة للدول التي تواجه مشاكل وتم التوصل إلي برامج اقليمية ودولية لإنقاذها( مثل اليونان), ومن ثم فلا داعي لإصدار مثل هذه التقييمات وهو ما حدث من جانب مؤسسة موديز بالنسبة للبرتغال وأيرلندا مؤخرا. ويضاف إلي ذلك فجوة عدم الثقة عبر الاطلنطي, واتهام هذه المؤسسات الأمريكية بمحاولة زعزعة الإنجاز الأوروبي في مجال الاتحاد والوحدة النقدية والاقتصادية.
بينما تري المؤسسات وكذلك القيادة اليونانية ممثلة في رئيس الوزراء جورج باباندريو أن السبب الأساسي في هذه التطورات السلبية هو عدم وضوح الرؤية الأوروبية والاتفاق علي قرار موحد وحاسم إزاء كيفية حسم قضية الديون السيادية اليونانية وأخواتها. فإذا كانت المؤسسات تري أنها الفوضي وعدم وضوح الرؤية, فإن باباندريو دعا أوروبا إلي الاستيقاظ وإيجاد حل شامل وحاسم لقضية ديون بلاده. ولكن ما بين هذا وذاك تبقي القضية الأساسية والتي تحمل مفارقة أخري علي الصعيد الأوروبي, ألا وهي المعاهدات والآليات التي وضعها الاتحاد لتنظيم أداءه المالي, فإذا به يتحول من مصدر للاعتزاز إلي قيد في مواجهة تطورات الأحداث المعاكسة.
وفي غمار هذه الحرب الأطلنطية حول دور مؤسسات التصنيفات الائتمانية في القارة الأوروبية, تأتي قضية جديرة بالمناقشة والمتابعة وهي المخاوف الصينية من تصاعد الديون الأمريكية واتجاه بعض هذه المؤسسات وخاصة ستاندرد أند بورز وكذلك موديز إلي تخفيض التصنيف الأمريكي من إيجابي إلي سلبي. فهذا يهدد أكثر من تريليون دولار هو حجم استثماراتها في أذون الخزانة الأمريكية ويلقي عليها بعبئ البحث عن مجالات استثمارات جديدة ويزيد من اشتعال نيران أسعار الذهب والمعادن في العالم في ذات الوقت.