تلاحقت الأحداث علي ملف الآثار في الأسبوعين الماضيين, بدءا من تسمية وزير دولة جديد لشئون الآثار ثم إلغاء الوزارة وعودة تبعية المجلس الأعلي للآثار لرئاسة مجلس الوزراء، وآخرها إحالة الملف المالي للآثار للجهات الرقابية بعد أن بلغت مديونية الآثار ما يقرب من مليار جنيه, ثم المعارك بين الأثريين حول الرغبة في الإبقاء علي الوزارة وتبادل التهم بينهم علي مواقع التواصل الاجتماعي, الأمر الذي أثار الكثير من التساؤلات, حاولنا الوصول إلي إجابات عن بعضها من الدكتور محمد عبد المقصود الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار والمسئول عن ملف الآثار. لماذا تم إحالة الملف المالي للآثار للجهات الرقابية, هل هو رغبة لإبراء الذمة, أم لتوريط قيادات أخري؟ لم يكن الهدف إطلاقا لا إبراء لذمة ولا توريط لأي شخص, إن الآثار ملك للشعب وليست ملكا لأشخاص أو قيادات, وهذه أموال الشعب ومن حق الناس أن تعرف الحقيقة, وأنا كمسئول عن الآثار مطلوب مني تثبيت61 ألف موظف منهم أثري وإداري و8 آلاف خريج يريدون التعيين, لذا لابد أن يتم إعلان الموقف المالي للمجلس الأعلي للآثار لمعرفة إمكانية تلبية تلك الطلبات, وبخروج الوضع المالي أمام الجميع لن يستطيع أي شخص أن يتلاعب بمشاعر الأثريين الذين يرغبون في التعيين بأنه لو جاء وزير أو مسئول سيقوم بتعيينهم لأن الوضع المالي لن يتغير, كما أنني كمسئول عن ملف الآثار واجب علي أن أعرف الأسباب التي أدت إلي سحب16 مليون جنيه من البنوك علي المكشوف, واستدانة053 مليون جنيه من جهات سيادية بالدولة لسداد رواتب الموظفين, وأقف علي ما حدث العام الماضي لنبدأ العام المالي الجديد علي بينة ونضع خطة سداد المديونيات إلي الجهات الحكومية وشركات المقاولات والبنوك, المجلس الآن تحت مظلة رئاسة مجلس الوزراء ولابد من الشفافية من أول يوم. هل الآثار أفضل كوزارة أم مجلس أعلي؟ تبعية الآثار لرئاسة مجلس الوزراء إضافة, والآثار كانت وزارة دولة فكان الوزير بلا حقيبة وزارية, الآثار جهة فنية وتعدد المناصب في غير صالح العمل, وعمل الآثار مركزي بالدرجة الأولي لأنها تدار بالقانون, قانون حماية الآثار وقوة الآثار تكمن في أنها تمتلك قانون تدار به وهناك جهات أخري تستمد قوتها من الوزير لكن ليس منها الآثار, وهناك سبب آخر لعدم الاحتفاظ بالآثار كوزارة وهو أنها أنشئت بقرار من الرئيس السابق لم يوقع حتي الآن وتم في ظروف عصبية, فهل بعد03 سنة حكم اكتشف مبارك أن الآثار تحتاج إلي وزارة؟ إنشاء وزارة للآثار كان خطأ بكل المقاييس, ما أراده الأثريون هو الانفصال عن وزارة الثقافة, وهي الآن هيئة مستقلة تابعة لرئاسة الوزارة وتدار بطريقة فنية بعيدة عن السياسة وسيتم تداول منصب الأمين بطريقة روتينية بناء علي الكفاءة من بين من أفنوا عمرهم في العمل الأثري مع احترامنا لكل من أدار الآثار من عمداء كلية الآثار, كما أننا نحترم رغبة الأثريين, وكل من أراد منهم الصالح العام تفهم أن وضع الآثار أفضل كمجلس تابع لرئاسة مجلس الوزراء لكن هناك من لديه أطماع شخصية. وينادون بالوزارة. كم حجم مديونية المجلس الأعلي للآثار؟ لم يتم تحديد المبلغ بدقة لحجم المديونية حتي الآن والقطاع المالي يعمل علي ذلك حاليا, لكن ما بين الديون لشركات المقاولات والجهات السيادية بالدولة ورواتب العاملين وقد تصل المديونية إلي مليار جنيه. ما هي خطتك للمرحلة القادمة؟ أهم عمل أمامنا الآن هو إعادة جدولة الديون حتي لا تزداد الفوائد ومراجعة الشركات التي لها مديونيات مالية لتحديد هذه المديونيات ومدي صحة المطالبات مع الأعمال التي قامت بها هذه الشركات وضغط النفقات وكان أول ما قمنا به هو التخلي عن المستشارين والذين وصل عددهم إلي001 مستشار وهؤلاء المستشارون قد أدوا الأعمال التي كانوا منوطين بها علي أكمل وجه, لكن لدينا الآن أولويات, والآثار الآن يجب أن تدار بأبنائها وسيكون استدعاء المستشارين للضرورة القصوي فقط, وبالطبع لن نستطيع التوسع في المشروعات القائمة أو إقامة أية مشروعات جديدة في الوقت الراهن, وعلينا الآن افتتاح المشروعات التي انتهت حتي لا تكون عبئا علينا مثل متحف السويس ومتحف التماسيح بأسوان والكنيسة المعلقة. معني هذا أنه لن يكون هناك أي مشروعات لدي المجلس في ظل ضغط النفقات؟ ليس تماما فلدينا مشروع مهم جدا سوف نبدأ العمل فيه اعتمادا علي جهودنا الذاتية في قطاعي المشروعات والترميم وهي تجربة تعد الأولي من نوعها وأنا واثق من نجاحها, وأول ما سنبدأ به هو أعمال الترميم لمسجد السلطان حسن وستكون أعمال الترميم ذاتية من مرممين مصريين يعملون بالمجلس دون الاستعانة بشركات الترميم التي كانت تكلف الآثار ملايين الجنيهات, وسيكون هذا أكبر عمل ترميم تقوم به الآثار ذاتيا لأكبر أثر إسلامي وسيدعم خبرة المرممين المصريين الذين كان يقتصر عملهم من قبل علي الإشراف, وستكون هذه بمثابة ملحمة في الترميم الدقيق لأكثر من001 مرمم, وكل ما سنحتاجه هو تكلفة بسيطة. ماذا عن ملف العمالة المؤقتة والخريجين الذين يطلبون التعيين؟ طلب المجلس الأعلي للآثار مهلة03 يوما لدراسة ملف المتعاقدين مع رئاسة مجلس الوزراء, وسيبدأ التثبيت علي4 دفعات من الأقدم للأحدث وستكون الأولوية لدينا للأثريين فهذا هو مكانهم وليس لديهم فرصة للعمل في أي مجال آخر فمن ال61 ألفا الذين يسعون للتثبيت هناك3 آلاف أثري فقط. أما عن الخريجين فهناك قاعدة بيانات بالمجلس تضم الخريجين مقسمة بناء علي التقديرات العلمية والأقدمية ترجع لعام7002 وهي موجودة علي الصفحة الرسمية للمجلس, وقد تم تعيين009 خريج حتي الآن, كما سيتم تعيين391 في أول أغسطس القادم, وسيتم التعيين بعد ذلك كلما توافرت الموارد المالية وكل ما نطلبه من الجميع هو الثقة والهدوء والاحترام المتبادل. ما ردك علي الاتهامات الموجهة للآثار؟ والخلاف الذي يدور بين الأثريين علي الفيس بوك؟ هناك كم كبير من الشائعات والأخبار المغلوطة والاتهامات التي ثبت بالأدلة عدم صحتها, ونحن نطالب كل من لديه اتهام أو أدلة عن فساد أي شخص أو جهة بالآثار أن يتوجه مباشرة للنائب العام بما لديه من أدلة فهذا واجب عليه, كما إنني أطالب الأثريين وأساتذة الآثار بالتوقف عن معارك الفيس بوك وتبادل الاتهامات جزافا وبدون أدلة, فهذا من شأنه أن يضر بمصلحة الآثار وبصورتنا أمام الرأي العام المصري والعالمي ونحن حماة التراث, فلنستخدم تلك المواقع للتواصل وتبادل العلم وليس الخلافات, يجب علينا أن نلتفت إلي العمل ونضع الخلافات الشخصية جانبا. ماذا عن معارض الآثار المصرية في الخارج, ما رأيك في إقامتها؟ رأيي الشخصي لا يهم لأن المعارض تتم بناء علي قانون وآراء خبراء من داخل وخارج الآثار ولجان متخصصة وليس بناء علي أهواء شخصية ولا آراء الأفراد, وكان استئناف المعارض الخارجية بناء علي قرار المحكمة, نحن نعمل وفقا للقانون والأمر الآن أمام المحكمة مرة أخري والحكم النهائي أيا كان سننفذه, لكن يجب الإشارة إلي أن المعارض الخارجية للآثار معمول بها في العالم كله وليست بدعة مصرية, كما أن دخل هذه المعارض يستخدم في تمويل المشروعات الأثرية بالإضافة طبعا للسياحة التي تسهم هذه المعارض في جلبها, وهناك قطع مهمة لا يمكن أن تخرج وتلك التي تخرج تحددها لجان مختصة. ماذا عن الآثار المصرية الموجودة بالخارج والتي خرجت من مصر بطرق غير شرعية هل سيكون استعادتها ضمن أولوياتك؟ أي مسئول يأتي لهذا المنصب يجب أن تكون استعادة تلك الآثار في أولوياته فهذا واجب وطني ومن يفرط في هذه الآثار أو يهمل في استعادة الآثار التي سرقت يجب أن يحاكم. ما هي أكثر المشاريع التي تضررت بسبب خفض الميزانية؟ العمل الأثري هو عمل ميداني بالدرجة الأولي وما يحزنني الآن هو عدم وجود ميزانية لدي المجلس تخصص للبعثات المصرية التي تعمل في الحفر والتنقيب عن الآثار, وهذا من شأنه أن يؤثر علي نظرة البعثات الأجنبية الموجودة حاليا والتي تعمل في هذا المجال في مصر, أتمني أن ننتهي من المشاكل ونلتفت للعمل حتي تعود الاكتشافات الأثرية للبعثات المصرية لتتصدر وسائل الإعلام. هناك من يحسب الدكتور محمد عبد المقصود علي الدكتور زاهي حواس ما قولك؟ أنا لم أحسب يوما علي أحد وجميع العاملين في الآثار يعلمون ذلك, لكني أعمل في ظل ظروف صعبة والإدارة بعد شخصية عالمية مثل الدكتور زاهي حواس لن تكون سهلة وأدائي سيتابعه العالم كله, أنا الآن مسئول عن ملف من أهم الملفات في العالم وهو ملف الآثار طيلة حياتي ولم آت لهذا المكان مصادفة. العمل في مصر الآن سيكون مراقبا بشدة من الرأي العام وتوجهاته يجب أن تؤخذ في الحسبان, وفي المرحلة المقبلة ستكون خدمة الآثار هي هدفنا والكفاءة والعمل المعيار لدينا ولن يكون هناك أي مكان لمن يبحث عن منصب أو شهرة لأن الخطاب الإعلامي للآثار سيختلف وستكون الآثار فيه هي النجم وليس الأشخاص وسيسود العمل الجماعي المرحلة القادمة.
