محمد عبد المقصود: وضع «الآثار» كارثي وعلى الحكومة حسم قضية الوزارة

حذر الدكتور محمد عبد المقصود، أمين المجلس الأعلى للآثار، من أن وضع وزارة الآثار «كارثي ويتدهور من سيء إلى أسوء»، مرجعا ذلك لعدم صدور قرار حتى الآن من الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء لحسم مصير قطاع الأثار سواء بتحويله لمجلس أعلي تابع لمجلس الوزراء أو بقاءه كوزارة لها ميزانية محددة.
وقال عبد المقصود في تصريحات ل«المصري اليوم» إن «الآثار حاليا في خطر والوضع ينذر بكارثة، خاصة في ظل عدم وجود آليات تمكنني كأمين عام للآثار من اتخاذ قرارات تنفيذية تخص الآثار» مرجعا ذلك إلى أن قرار تعيينه أمينا عام للمجلس تم بقرار من الدكتور زاهي حواس الوزير السابق.
وأوضح أنه «حتى يكون القرار فاعلا لابد من صدور قرار من مجلس الوزراء لحسم مصير الآثار سواء بتعيين أمين عام، أو اختيار وزير جديد لها».
وأضاف:«المسئولون في مجلس الوزراء مشغولين عن الآثار، والدكتور علي السلمي على الرغم من طلب مقابلته لشرح الوضع المالي في الآثار، إلا أنه حتى الآن لم يلتقي مسئولي الآثار لحل مشكلة المجلس».
وأكد أن «الآثار كانت لها ودائع في عدد من البنوك، وصل حجمها إلى نحو مليار ونصف جنيه في 2002، إلا أن تضرر السياحة، وعدم حسم ملف أو ميزانية الآثار حتى الآن، جعل القطاعات تضطر لسحب نحو 70 على المكشوف من البنوك، فضلا عن مديونيات الآثار التي تبلغ مليار جنيه».
وأشار إلى أن توقف المشروعات الأثرية «يهدد مستقبل الآثار في مصر»، مؤكدا أن المديونية التي حصلت عليها الآثار من مجلس الوزراء غير كافية لتأمين مستقبل الآثار خلال المرحلة المقبلة خاصة وأن قيمتها 350 مليون».
وحول استمرار اللواء سامح خطاب رئيس قطاع التمويل في ممارسة عمله بمقر الوزارة على الرغم من إلغاء انتدابه للعمل في الأثار بناء على قرار الدكتور عماد أبوغازي وزير الثقافة، قال عبد المقصود «هذا أمر طبيعي بعد الثورة خاصة في ظل غياب الشخص المسؤول بشكل كامل عن الآثار، لذلك يفعل كل شخص ما يحلو له». وأكد أنه تم إبلاغ جميع المسئولين في الدولة وأجهزة الأمن عن استمرار خطاب في موقعة رغم إلغاء انتدابه.
من جانبها أكدت مصادر بالمجلس الأعلي أن استمرار رئيس قطاع التمويل «سليم قانونا، لأن انتدابه تم بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وقرار إلغاء الانتداب من الدكتور عماد أبوغازي وزير الثقافة غير كاف لإنهاء الخلاف الدائر حاليا حول أموال الآثار خاصة بعد تحويل الملف المالي للآثار والمسئول عنه خطاب إلى الجهات الرقابية».
إلى ذلك توجه عدد من رؤساء القطاعات والقيادات فى المجلس الأعلى الآثار بمذكرة، الثلاثاء، لرئيس مجلس الوزراء مطالبين بحسم موقف رئيس قطاع التمويل المنتهى انتدابه، مؤكدين في مذكرتهم أنه «يمارس العمل بالمخالفة للقانون ويرفض العودة إلى عمله الأصلي بوزارة الثقافة».
وطالب رؤساء القطاعات في مذكرتهم بسرعة تعيين أمين عام للمجلس الأعلى للآثار بسلطات وزير من أبناء المجلس، مؤكدين على خطورة استمرار الموقف المالى الذى وصل إليه المجلس الأعلى للآثار.