انتهى الجدل حول مصير وزارة الآثار وقرر الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء إلغاء الوزارة وإقرار تبعية المجلس الأعلى للآثار لرئاسة مجلس الوزراء، على أن يحل المجلس الأعلى للآثار بدلا من الوزارة، جاء ذلك بعد الجدل الواسع الذي شهده وزارة الآثار خلال الأيام القليلة الماضية بعد اختيار الدكتور عبد الفتاح البنا لتولي الحقيبة ثم اعترض بعض العاملين على اختياره، فقرر شرف إلغاء ترشح البنا وبعدها قرر إلغاء الوزارة. اختلف الأثريون حول قرار الدكتور عصام شرف في البداية يؤكد الدكتور محمد عبد المقصود أمين عام المجلس الأعلى للآثار الحالي أن هذا أفضل كثيرا من كونها وزارة، وأشار إلى أن صاحب فكرة تحويلها إلى وزارة كان الرئيس السابق حسني مبارك لتحقيق مصالح شخصية، وقال عبد المقصود أن البقاء على وزارة الآثار يعمل على خدمة شخص واحد وهو وزير الآثار وأن ما يحكم الآثار هو قانون حماية الآثار وليس الوزير . وأضاف أن وزارة الآثار دورها الأول هو الحفاظ على آثار مصر وليست وزارة خدمية أو لها علاقه بالسياسة كباقي الوزارات مرحبا بقرار مجلس الوزراء، قائلا الحمد لله أن الآثار انتهت من جدل التغييرات الوزارية. ومن جابنه قال الدكتور عبد الفتاح البنا، الوزير المعتذر عن وزارة الآثار أن ما حدث هو حالة من التخبط وعدم المسئولية بأهمية وزارة الآثار وأن قرار تحويلها لمجلس أعلى يمنع الآثار من الاستقلال ويؤدي إلى تهميش الأثريين. وقال البنا أن هذا القرار مرفوض لأنه في مصلحة القائمين على العمل الآن في الآثار وسيزيد من عمليات الفساد. واتفق مع الرأي السابق الدكتور عبد الرحمن العايدي مدير الإدارة المركزية لآثار مصر الوسطى قائلا أنه في حالة من الإحباط للأثريين بعد صدور هذا القرار، مؤكدا أن هانك العديد من الأثريين يدعون الآن إلى تنظيم مظاهرات أمام مجلس الوزراء اعتراضا على هذا القرار. وقال الدكتور طارق توفيق المتحدث الرسمي لنقابة الأثريين أن النقابة في اجتماعها الأخير أصدرت بيان تناشد فيه المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء بضرورة الإبقاء على وزارة الآثار كونها حلم كان لجميع الأثريين بعد الاستقلال عن وزارة الثقافة.