عصام شرف.. والآثار

حتي كتابة هذا المقال لم يعلن عن أسباب فصل المجلس الأعلي للآثار عن وزارة الثقافة، وأيضا لم يعلن عن أسباب الغاء وزارة الدولة لشئون الآثار بالرغم من تكرار ذلك عدة مرات وتهافت جموع الأثريين بعودتها ثم أخيراً رشح وزير لها وبعد عدة ساعات قدم استقالته، ثم تناولت الصحف بالغاء الوزارة المشار إليها ولم نعرف لماذا ألغيت؟! هذا التردد يتنافي بكل المقاييس مع الحس السياسي للثورة، هذا التناقض يكشف عن غياب مرجعية علمية لفكرة هذا القرار المتوتر والذي أحدث بلبلة في الاوساط المختلفة وخاصة المتخصصين.. هذا من جهة، والأمر الثاني الذي افزعني وافزع الكثيرين هو ما نشر بالصحف علي لسان الدكتور محمد عبد المقصود أمين عام المجلس الأعلي للآثار الذي يقول علي الصفحة الثالثة بجريدة المصري اليوم الصادرة يوم السبت الموافق 32/7/1102 كتب الكاتب محمود عزوز تحت عنوان »أمين الاعلي للاثار« (لن تستر علي فاسد.. ومديونياتنا تجاوزت ال 007 مليون جنيه - تأمين الآثار في خطر.. وسنكشف الحقائق كاملة حول السرقات.. وأكد الدكتور محمد عبدالمقصود، أنه لن يتهاون مع أي مسئول في الوزارة يتربح من موقعة بشكل غير قانوني.
مؤكداً أنه لن يتستر علي الفساد في المجلس الأعلي، وأي مسئول سوف يثبت تورطه في أي مخالفة سوف يتم إبلاغ الجهات الأمنية عنه وإتخاذ الإجراءات القانونية بشأنه، وقال عبدالمقصود ل »المصري اليوم« إن كل الأثريين في مصر عليهم التفرغ لعملهم، ودعم قرار الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء، بالغاء الوزارة وتحويلها مجلس أعلي، كما كانت عليه من قبل، ... وأكد أن مشورعات وخطط تأمين الآثار كارثي.. اقترضنا 053 مليون جنيه للمرتبات، وكتب الكاتب علي عبد الهادي (أكد الدكتور محمد عبدالمقصود أمين عام المجلس الأعلي للآثار إن الوضع في المجلس »كارثي« والخزينة خاوية، ووصل الأمر الي إستدانة مرتبات العاملين، وقال إن أولويات عمل المجلس الأعلي للآثار، في المرحلة الراهنة هي مراجعة الجهاز المالي بالمجلس بعد أن وصل الأمر الي وجود مديونية علي الآثار بلغت 057 مليون جنيه.. وقال عبد المقصود إن هذا المشهد هو الذي تدار به الآثار منذ اليوم الأول لعملي كأمين عام للمجلس...)، بداية لم تسمح مساحة المقال كذلك ما جاء بالجريدتين وهي قضايا في غاية الأهمية، وثانياً أهنيء الدكتور محمد عبد المقصود ليس فقط علي توليه المنصب الهام ولكن أهنئه علي شجاعته بعرض الحقائق كقضايا حاسمة وننتظر منه الكشف عن المتسببين في إفلاس المجلس الأعلي للآثار وأين ذهبت مئات الملايين التي كانت تملأ صندوق الآثار، والخطط والمشروعات التي صرفت عليها، وإذا كان هناك سياسات واضحة تترجم الي خطط اذن كيف يتم ذلك دون مراعاة وجوب الحفاظ علي حد أدني من الميزانية؟ وهل تم تمويل المتحف المصري الكبير من هذه الميزانية في الوقت الذي أعلن فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق بأن تحويل المتحف الكبير من الحكومة اليابانية والتبرعات؟ كما أرجو الدكتورمحمدعبد المقصود مراجعة قراءة المقالات المتكررة التي فندت فيها المشروعات التي تقدمت بها للمجلس عام 5991 ووافق عليها وتتضمن كيف يتم التأمين علي آثار مصر، وتصريحات الدكتور محمد عبد المقصود الشجاعة التي تحمل حساً ثورياً تتطلب الكشف عن أسماء الذين تسببوا في الوضع »الكارثي« للآثار وتحويلهم للنائب العام للتحقيق معهم.