نصائح الاقتصاديين لحكومة شرف‏:‏

وضع حد أقصي للأجور

تقرير نهي الشرنوبي‏:‏ يري محللون اقتصاديون أن أهم التحديات التي ستواجهها الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور عصام شرف هي رفع الحد الأدني للأجور وأيجاد فرص عمل للشباب وتوفير أسكان للشباب ولمحدودي الدخل. وتحسين العملية التعليمية وتقديم الرعاية الصحية الجيدة للمواطنين ويشير أساتذة الاقتصاد الي أن رفع الحد الأدني للأجور يأتي أولا من تحديد حد أقصي للأجور بحيث يتم الحد من التفاوت في الأجور بما يتماشي مع المعدلات العالمية التي يبلغ التفاوت بها بين الحد الأدني والأعلي للأجور14 ضعفا.ويري المهندس أشرف بدر الدين عضو مجلس الشعب السابق بلجنة الموازنة أنة لابد من ضم ايرادات الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة كايرادات المرور والتراخيص ورسوم النظافة وغيرها من صناديق الايرادات بالوزارات والهيئات والمصالح الحكومية المختلفة وذلك لتستطيع الدولة الأنفاق علي رفع الحد الأدني للأجور وتوفير الخدمات التوظيفية والخدمية والتعليمية والصحية للمواطنيين وبخصوص توفير فرص عمل للشباب يري المحللون وعلي رأسهم دكتور فاروق الباز العالم الجليل أن الحل السحري هو القيام بمشروعات صناعية وزراعية ضخمة في صحاري مصر من خلال الأكتتاب العام للمصريين بحيث يشتري ملايين المصريين ملايين الأفدنة في هذه المناطق الصناعية الكبري بصحراء مصر ثم يكون لهم نصيب في الأرباح الزراعية والصناعية لهذه المشروعات كما يطالب الباحثون الاقتصاديين بضرورة فرض الضرائب التصاعدية علي الدخل ليتحمل العبء الأكبر من الضرائب الأغنياء لتستطيع الدولة تقديم الرعاية الصحية والتعليمية للفقراء علي أحسن حال مع التفرقة في الأعفاء الضريبي بين أصحاب الأعمال من رجال الأعمال الأغنياء والشباب الذين يبدأون حياتهم بمشروعات صغيرة توفر لهم فرصة عمل وتساعد علي زيادة الأنتاج الصناعي بالبلد مع ضرورة التسهيل في الأجراءات لفتح مشروع صغير جديد وتبسيط أجراءات الحصول علي التمويل اللازم والتسويق لة والأهتمام بزيادة الصادرات الصناعية والزراعية والأهتمام بالأستثمار الصناعي وفتح أسواق جديدة في جنوب افريقيا وأيران والاصلاح الاداري والقضاء علي البيروقراطية لتشجيع تدفق الأستثمارات وأخيرا الأهتمام بالأستقرار الأمني بمصر وينوة الدكتور أبراهيم العيسوي أستاذ الاقتصاد بمعهد التخطيط القومي الي ضرورة الاهتمام بالأنتاج الزراعي والصناعي والأستغلال الأمثل للموارد الطبيعية من الطاقة والمياه والأراضي الصالحة للزراعة وتوجيه التنمية للريف والصعيد ويري عبد الخالق فاروق الباحث الاقتصادي أن مستقبل الاقتصاد المصري واعد ولكن المهم الآن ضخ أستثمارات في شركات القطاع العام التي لم تشملها الخصخصة بانتظار أعادة الشركات المبيعة مثل شركة الدخيلة من غير الحاجة الي فكرة التأميم من خلال ابطال عقود بيع مؤسسات القطاع العام عن طريق القضاء وفي هذا الخصوص يقول عبد الخالق إن194 شركة عامة بيعت في إطار الخصخصة من أصل338 ويرافق ذلك مراجعة قوانين الضرائب التي كانت تسمح باستشراء الفساد وتحرم الدولة من أموال ضخمة وتنشيط السياحة بالأعتماد علي جاذبية الثورة المصرية وما حظيت بة من أحترام دولي وأدارة مشروعات تنموية بمصر.