أكد الدكتور محمد عبد المقصود امين عام المجلس الاعلى للاثار ان اولويات عمل المجلس الاعلى للاثارفى المرحله الراهنه مراجعة الجهاز المالى بالمجلس بعد ان وصل الامر الى وجود مديونيه على الأثار بلغت 750 مليون جنية لشركات المقاولات المصريه بالأضافه الى السحب من البنوك على المكشوف بدون ارصدة لمرتبات العاملين التى تبلغ 61 مليون جنيه فضلا عن استدانة الاثار من الدوله بمبلغ 350 مليون جنيه اعانة سياديه سيتم تسديدها مرة اخرى بفوائد لتصل الى 400 مليون جنية ، وقال عبد المقصود فى تصريح لوكالة انباء الشرق الاوسط ان هذا المشهد هو الذى تدار به الاثار منذ اليوم الاول لعملى كامين عام للمجلس بعد قرار الغاء وزارة للاثار لافتا الى ان المطلوب بصفة عاجله تسديد الديون لشركات المقاولات فى المشروعات الاثريه التى انهت اعمالها بالمشروعات الاثريه وكذلك تثبيت16 الف متعاقد وتشغيل 8 الاف خريج اثار واضاف امين عام المجلس انه فى ظل هذا الواقع لوضع الاثار هناك من يتلاعب بمشاعر الخريجين للفوز بمنصب وزير للاثار او كرسى الوزارة مدعيا القدرة على تثبيتهم او تشغيلهم وهو وعد مغلوط لان التثبيت ليس سلطة وزير ولكنها منظومه متكامله لسياسة الدوله فى هذا الشان ومن خلال توفير اعتمادات ماليه وتحقيق دخل ذاتى وموارد للاثاروعودة الحركة السياحية لمصر لتحقق هذا الدخل واضاف عبد المقصود أن المشكلة الان التى تواجه المجلس الاعلى للاثار هى احكام الرقابه على الصرف المالى وهو الامر الذى سيتحقق من خلال تبعية المجلس الأعلى للآثار لمجلس الوزراء مباشرة وهو يعنى تحقيق مزيد من الرقابه من اجل الصالح العام ولا نعمل من اجل منصب وزير بل نعمل من اجل الاثار فقط لافتا إلى ان المستقبل سيثبت ان الاثار مستقرة بقانون حماية الاثار وليس بمنصب وزير فى وزارة ذلك المنصب الذى وجد بقرار من الرئيس السابق وفى ظروف غير مؤهله لاتخاذ القرار المناسب والذى لم يضيف شيئا للاثار او الاثريين او العمل الاثرى فى مصر اما الان فالقرار هو نتاج ثورة 25 يناير التى اعادت كل شىء لوضعه الصحيح وهو تقديرا للاثار والاثريين فى ان تتبع الاثار رئاسة مجلس الوزراء مباشرة وقال امين العام المجلس الاعلى للاثار اتعهد امام كل المصريين والاثريين ان نعلن كمجلس اعلى للاثار بكل شفافيه ما لنا وما علينا اول باول امام الجميع لن نخفى شيئا ولن نتستر على احد سنعمل تحت مظلة واحدة هو حماية اثار مصر وتحقيق كرامة الاثريين امام العالم .