أمين المجلس الأعلى للآثار: أولوياتنا الآن مراجعة الجهاز المالي

أكد الدكتور محمد عبدالمقصود أمين عام المجلس الأعلى للآثار أن أولويات عمل المجلس في المرحلة الراهنة مراجعة الجهاز المالي بالمجلس بعد أن وصل الأمر إلى وجود مديونية على الاثار بلغت 750 مليون جنيه لشركات المقاولات المصرية، بالإضافة إلى السحب من البنوك على المكشوف بدون أرصدة لمرتبات العاملين التي تبلغ 61 مليون جنيه، فضلا عن استدانة الآثار من الدولة بمبلغ 350 مليون جنيه إعانة سيادية سيتم تسديدها مرة أخرى بفوائد لتصل إلى 400 مليون جنيه.
وقال عبدالمقصود إن هذا المشهد هو الذي تدار به الآثار منذ اليوم الأول لعملي كأمين عام للمجلس بعد قرار إلغاء وزارة الآثار مشيرا إلى أن المطلوب بصفة عاجلة تسديد الديون لشركات المقاولات عن المشروعات الأثرية التي أنهت أعمالها بها.
وأضاف أنه في ظل هذا الواقع لوضع الآثار هناك من يتلاعب بمشاعر الخريجين للفوز بمنصب وزير الآثار أو كرسي الوزارة، مدعيا القدرة على تثبيتهم أو تشغيلهم وهو وعد مغلوط لأن التثبيت ليس سلطة وزير ولكنها منظومة متكاملة لسياسة الدولة في هذا الشأن ومن خلال توفير اعتمادات مالية وتحقيق دخل ذاتي وموارد للآثار وعودة الحركة السياحية لمصر لتحقق هذا الدخل.