نددت أسر شهداء ومصابي ثورة25 يناير بما وصفته التعتيم الإعلامي والتضليل المتعمد في التعامل مع قضية شهداء ومصابي الثورة. وانتقد بيان لهذه الأسر نقله عنهم ائتلاف شباب الثورة عدم محاسبة قتلة أبنائهم حتي الآن بل وترقية المتهمين بقتلهم ومكافآتهم وإطلاق أيديهم لممارسة الضغوط والتهديدات بشتي الطرق والأساليب. وحدد البيان8 مطالب لأسر ومصابي الشهداء هي: حبس الضباط المسئولين والقيادات المتهمين بقتل الشهداء لمنعهم من الاستمرار في التأثير علي الشهود وطمس الأدلة وترويع أهالي الشهداء والشهود والإسراع في إحالة بقية قضايا قتل المتظاهرين إلي المحاكم الجنائية وتقصير مدة تأجيلات القضايا المنظورة بالفعل وسرعة تفريغ الدوائر وتكوين فريق متفرغ من أكفأ رجال النيابة العامة يختص بالتحري وجمع الأدلة والمعلومات المتعلقة بالقضايا التي أحيلت من قبل وإصدار بيان من وزارة الداخلية يتضمن اعتذارا رسميا للشعب المصري عامة ولأهالي الشهداء خاصة عن الممارسات التي حدثت تجاه هذا الشعب وإقرارا بأن شهداء25 يناير ليسوا بلطجية وتشكيل لجنة دائمة من أهالي الشهداء ومحاميهم ورئاسة الوزراء وأعضاء من فريق النيابة العامة تكون مهمتها تذليل كل العقبات التي تحول دون سرعة الفصل في هذه القضايا وبث محاكمات المتهمين بقتل الثوار علي محطات التليفزيون بثا مباشرا دون تعليق ذلك علي إذن القاضي أو أي جهة أخري وتكريم شهداء الثورة والمصابين ومساواتهم بشهداء الحرب واعطائهم وسام الجمهورية وإقالة وزير الداخلية والنائب العام لعدم قيامهما بواجبهما نحو دماء الشهداء وملاحقة قاتليهم.