أسر الشهداء والمصابين يطالبون بإقالة النائب العام ووزير الداخلية

طالب أسر شهداء ومصابي ثورة 25 يناير بإقالة وزير الداخلية والنائب العام لعدم قيامهما بواجبهما نحو دماء الشهداء وملاحقة قاتليهم، كذلك الإسراع في إحالة بقية قضايا قتل المتظاهرين إلى المحاكم الجنائية، حبس الضباط المسؤولين والقيادات المتهمين بقتل الثوار حتى لا يقوموا بطمس الأدلة وترويع أهالي الشهداء والشهود، جاء هذا خلال البيان الذي أصدره أهالي الشهداء والمصابين اليوم.
وجاء نص البيان: "نظرا لما نشهده من تعتيم إعلامي وتضليل متعمد تجاه كل ما يتعلق بقضية شهداء ومصابي الثورة -وهي القضية التي فجرت الثورة المصرية- ولأنه حتى الآن لم يحاسب القتلة، بل تتم ترقيتهم ومكافأتهم، وليس هذا فحسب، بل وتطلق أيديهم لممارسة الضغوط والتهديدات بشتى الطرق والأساليب، مرورا بأحداث البالون وثلاثاء الغاز.. لذلك كله نحن معتمصون منذ 24 يونيو، وحتى الآن على أمل أن نجد من شرفاء مصر من يحمينا من البلطجية الذين يمارسون بلطجتهم في ثياب العمل الرسمي.
إن محاولة تصدير قضية دم شهداء هذه الثورة المباركة باعتبارها قضية مادية نسعى من خلالها لتحقيق بعض المكاسب أو تشويه ملامحها عبر إلصاق تهمة البلطجة بالشهداء وترويج أن الضباط القتلة كانوا يدافعون عن أنفسهم وعن مقار عملهم، هو تضليل وتزييف للحقائق التي تشهد عليها الكاميرات والوثائق. وعليه فإننا نؤكد نحن أهالي شهداء 25 يناير على أن مطالبنا هي التالية:
1- حبس الضباط المسؤولين والقيادات المتهمين بقتل خيرة أبنائنا وأخوتنا، وذلك لمنعهم من الاستمرار في التأثير على الشهود وطمس الأدلة وترويع أهالي الشهداء والشهود.
2- الإسراع في إحالة بقية قضايا قتل المتظاهرين إلى المحاكم الجنائية وتقصير مدة تأجيلات القضايا المنظورة بالفعل وسرعة تفريغ الدوائر.
3- تكوين فريق متفرغ من أكفأ رجال النيابة العامة يختص بالتحري وجمع الأدلة والمعلومات المتعلقة بالقضايا التي أحيلت من قبل.
4- إصدار بيان رسمي من وزارة الداخلية يتضمن اعتذارا رسميا للشعب المصري عامة ولأهالي الشهداء خاصة عن الممارسات التي حدثت تجاه هذا الشعب ويقر بأن شهداء 25 يناير ليسوا بلطجية.
5- تشكيل لجنة دائمة من أهالي الشهداء ومحامييهم ورئاسة الوزراء وأعضاء من فريق النيابة العامة تكون مهمتها تذليل كل العقبات التي تحول دون سرعة الفصل في هذه القضايا.
6- بث محاكمات المتهمين بقتل الثوار على محطات التليفزيون بثا مباشرا دون تعليق ذلك على إذن القاضي أو أي جهة أخرى.
7- تكريم شهداء الثورة والمصابين ومساواتهم بشهداء الحرب وإعطاؤهم وسام الدولة.
8- إقالة وزير الداخلية والنائب العام لعدم قيامهما بواجبهما نحو دماء الشهداء وملاحقة قاتليهم.
أخيرًا، نؤكد أن مطالبنا ليست مستحيلة، وليست مخالفة للقانون، فأصل القانون هو إقامة العدل وأداء الحقوق، ونحن فقط نطالب بحق دماء أبنائنا.
أسر شهداء ومصابي 25 يناير
22-7-2011